پاورپوینت نظام تقسیمات کشوری (pptx) 43 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 43 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
موضوع :نظام تقسیمات کشوری
مقدمه:
نظام تقسیمات کشوری از اهم مسائلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر،به آن توجه کند. تا زمانی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی ، منطقه ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود.
در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از اینکه نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقاء داشته و سابقه ي تقسيمات كشوري در ايران حاكي از اين است كه با گذشت زمان و متناسب با نيازهاي سياسي و اداري تقسيمات داخلي كشور پيوسته كوچكتر شده و چه بسا كه به تدريج از قيود ضوابط طبيعي و انساني آزاد مي شوند . در اين تغييرات دگرگوني در ساختارهاي فضائي يعني تحول در شيوه ي معشيت و شدت و ضعف داخل و تصرف انساني پيوسته نقش موثري برعهده مي گيرد و در مقابل نقش عوامل ديگر به تدريج ضعيف تر مي گردد .
امروزه با توجه به توسعه ارتباطات محدوده بندي هاي سياسي ايران كوشش مي شود كه مجموعه اي از عوامل طبيعي و انساني با ملحوظ داشتن قابليت دسترسي ملاك عمل قرار گيرد،به طوریکه از سال 1316 تا سال 1385 تعداد استانها از 6 به 30 استان و شهرستانها از 49 به 336 و بخشها از 290 به 889 بخش افزایش یافته است،این روند هم چنان تمایل سیری ناپذیری دارد .
هم چنین به تبع آن ساختارتشکیلات دولت هم بزرگتر شده است .بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است.
بیان مساله:
نظام تقسیمات سیاسی ظرف و چارچوب ساختار تشکیلات اداری کشور را تعیین می کند.تقسیمات کشوری ، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد. اگرنظام تقسیمات به لحاظ سلسله مراتبی (در ایران شامل کشور-استان-شهرستان-بخش)باشد،ساختار تشکیلاتی نیز متمایل به بلند خواهد شد.ساختار بلند فرایند اطلاع رسانی را کند و نیاز به امکانات،منابع و نیروی انسانی زیاد و باعث گسترش دیوان سالاری و پیچیده شدن نظام سیاسی-اداری و اتلاف منابع وتحمیل هزینه های زیاد بر دوش مردم و سرانجام کندی فرایند توسعه و عقب ماندگی را خواهد داشت.بنابراین بسیاری از کشورها(آمریکا،فرانسه،ترکیه،فیلیپین و...)نظام تقسیمات کشوری و به تبع آن ساختار تشکیلات اداری را از بلند به سمت تخت هدایت نموده اند.تا ازبزرگ شدن تشکیلات دولتی و از کندی فرایند توسعه جلوگیری نمایند؛به طوری که تعداد کارکنان دولت آمریکا به اندازه دولت ایران است.
ذکر این نکته ضروری است شناخت تقسيمات كشوري از آن باب كه يكي از موضوعات مهم جغرافياي سياسي مي باشد و هر از چند گاهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيئت دولت در مورد تقسيمات كشوري به بحث
مي نشينند پس مي توان گفت كه تقسيمات كشوري بحث روز مي باشد؛ تصميم گيري درباره ي تقسيمات كشور مسلما يك مسئله سهل و ممتنع سياسي و در حد و رده ي بسيار بالاي مديريت كشور است ، كه در عين حال مستقيم و غير مستقيم براي يك يك آحاد ملت نيز مي تواند ، سرنوشت ساز باشد و بي گمان عوامل بيشماري نيز در آن دخالت دارند و فرمول هاي خاص علمي براي حل مسائل آن كافي نخواهد بود زيرا يك عامل سياسي يا غير سياسي كوچك ولي غالب مي تواند همه ي نظرات را تحت الشعاع قرار دهد.وظيفه ي برنامه ريزي مكاني تأكيد بر تحقق جنبه هاي عدالت اجتماعي بدون آنكه در عين حال تمامي جنبه هاي سودمندي را كنار گذارد . تقسيم كشوري شايد اولين اقدام در راستاي اجراي عدالت اجتماعي و توجيه اقتصادي سياست هاي توسعه ي منطقه اي و توسعه و گسترش بهره برداري از منابع اقتصادي از جمله نيروي انساني و جبران عملكرد ناقص بازارهاي عوامل توليد و افزايش اختلال سطح رفاه بين مناطق و دخالت سياستگذاري براي تحت كنترل دلشتن اين تبعيضات باشدکه توسعه سرزمین همانند مثلثی است که اضلاع آن عبارتند از1:-تقسیمات سیاسی 2-ساختار اداری 3-داشتن اختیارات
تاریخچه
ايران از جمله كشورهايي است كه آمايش سياسي سرزميني در آن ريشه‌يي تاريخي دارد و اولين تجربه تقسيمات كشوري در ايران به عهد هخامنشيان برمي‌گردد؛ داريوش اول، فضاي سرزمين خود را براي اداره بهتر آن به واحدهاي كوچكتري تقسيم كرد. حدود 5 قرن قبل از ميلاد، دولت مقتدر هخامنشي قلمرو جغرافيايي خود را پيرامون ملل يونان، مصر قفقاز، آسياي مركزي ... گسترش داد.
الگوي تقسيمات سياسي فضا و شيوه حكومت و اداره سرزمين نه تنها در ايران سرمشق شد، بلكه دولت‌هاي مقتدر غيرايراني مانند روم هم از آن الگوبرداري كردند. بنابراين نخستين قانون تقسيمات كشوري در سال 1285 از تصويب مجلس ايران گذشت كه در آن ايران به چهار ايالت( خراسان، فارس و كرمان، آذربايجان و بلوچستان) و 12 ولايات تقسيم شد. با استقرار سلسله قاجاريه قلمرو كشور دائما دستخوش انبساط و انقباض سرزميني شد و امروزه تقسيمات كشوري موجود، ميراث‌دار آن تحولات شوم است، قبل از اين تحولات مشاهده مي‌شود كه در مقاطعي مرزهاي حاكميتي ما فراتر از مرزهاي فعلي بوده است. دولت‌ها نيز به تناسب ظرفيت و توان نظامي و سياسي كه داشته‌اند جهت‌گيري و سمت و سوي مرزها را به نقاطي مي‌كشاندند كه تقريبا نوعي اعمال حاكميت و نوعي نگاه برون‌مرزي به مسايل پيراموني داشته باشد.
عمر نظام تقسيمات كشوري به يكصدسالگي خود نزديك مي‌شود و در اين سده طولاني نظام تقسيمات كشوري با فرصت‌ها و چالش‌ها روبرو بوده است و اين فرصت‌ها و چالش‌ها اجازه نداده نظام تقسيمات كشوري به بلوغ كامل برسد بلكه در قالب يك نظام سيال و شناور تاكنون باقي مانده است.
روند تقسیمات کشور از گذشته تا امروز
سرزمین سلسلة ماد (701ـ550 ق م ) از شمال به رود ارس و قله های البرز، از شرق به دشت کویر و از مغرب و جنوب به سلسله جبال زاگرس محدود می شد (ایگور دیاکونوف ، ص 79). این سرزمین هستة اصلی امپراتوری گستردة ماد و احتمالاً همین قلمرو بود که در عهد هخامنشیان «ساتراپ نشین ماد» را تشکیل می داد و مرکز آن اکباتان بود.
علاوه بر خود سرزمین ماد شامل نواحی اصلی پارس ، ارمنستان ، آشور، عیلام ، زَرَنکه / دَرَنگیان ، پارت و هیرکانیا (جرجان / گرگان )، هریوه (هرات ) و خوارزم و سغدیانه ، ناحیة سکاها (سکوتیا) و کاسپیان (کاسپین / خزر) و ناحیة حبشیان آسیایی و پاریکانیان می داند. اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در دورة هخامنشیان (559ـ230 ق م ) شکل گرفت . داریوش اول (550 ـ6 ق م )، مملکت را به مناطق اداری ـ خراجگزاری تقسیم کرد که «ساتراپی » نامیده می شدند. ساتراپیهای هخامنشیان از نواحی مادها وسیعتر بود.
در روزگار کوروش و کمبوجیه ، حاکمیت کشوری و لشکری در دست ساتراپها بود. داریوش وظایف ساتراپها و رؤسای لشکر را بدقت تفکیک و مشخص کرد؛ ساتراپها فرمانداران کشور بودند و کارهای اداری ساتراپیهای خود را انجام می دادند، امور قضایی را اداره می کردند، مراقب امور اقتصادی و گردآوری خراج بودند، امنیت را در ساتراپی خود برقرار و بر کار مأموران محلی نظارت می کردند و حق داشتند سکه های نقره و مس ضرب کنند. آنها در زمان صلح ، گروهی سپاهی تحت فرمان داشتند ولی ارتش در اختیار رؤسای لشکر بود و آنها نیز مستقیماً از شاه اطاعت می کردند (ایوانوف و دیگران ، همانجا). فعالیت ساتراپها محدود به زمان و مکان معیّنی نمی شد. گاهی کشورهایی که در امور داخلی خودمختار بودند نیز در ترکیب ساتراپیهای بزرگ قرار می گرفتند
تقسیمات کشوری در عهد سلوکیان (312ـ250 ق م ) بر پایة ساتراپیهای هخامنشیان بود(کالج ،ص 51).سلوکیان ساتراپ نشینها را به اپارخی ، اپارخیها را به هیپارخی و هیپارخیها را به استاتما تقسیم کردند (میخائیل دیاکونوف ، ص 20).
اشکانیان (250 ق م ـ226 میلادی ) در طول حکومت خود همان تقسیمات کشوری سلوکی را پذیرفتند ولی بتدریج ساتراپیها را به اپارخیهای کوچکتری تقسیم کردند و اپارخی در نخستین سدة پیش از میلاد اساس تقسیمات کشوری شد. در پایان سدة اول میلادی ، از هجده حکومت نام برده شده که ظاهراً همان آپارخیهاست . در سدة دوم میلادی نیز از 72 ساتراپی سخن به میان آمده که منظور همین اپارخیهاست .
ساسانیان (ح 226 ـ ح 652 میلادی ) با مضمحل کردن حکومت اشکانیان ، نظام تقسیمات کشوری را دگرگون کردند. در زمان خسرو اول (531 ـ 579 میلادی )، قلمرو حکومت به چهار کستگ تقسیم شد، با نامهای خراسان (مشرق )، خوروران (خاوران = مغرب )، اپاختر (باختر = شمال )، نیمروج (نیمروز = جنوب ). کستگها گاهی نیز نام سرزمین عمدة خود را می گرفتند، مثلاً منطقة جنوب ، پارس و منطقة شمال آذربایگان خوانده می شد (نولدکه ، ص 185، پانویس 2؛ قس مارکوارت ، ص 37ـ )
طبق نظام تقسیمات کشوری کستگها به ناحیه هایی تقسیم شده بودند که مرزبانانی دون پایه بر آنها فرمانروایی می کردند (کریستن سن ، ص 136ـ137). کریستن سن (ص 137) به نقل از آمیانوس مارسلینوس ، اسامی ناحیه های ایران را به شرح زیر گرد آورده است : آشور، خوزستان ، ماد، پارس ، پارت ، کرمان بزرگ ، هیرکانیا (گرگان )، مرو، بلخ ، سغد، سکستان ، سریکا، هرات ، پاروپانیزادها، زرنج ، رُخَج ، گدروزی / گدروسیا . علاوه بر این ناحیه ها، ناحیه های کوچکتری هم در ایران وجود داشته است . ناحیه ها نیز به استانهایی تقسیم شده بودند که حاکم آنها را «استاندار» می گفتند.
حکومت هریک از بخشهای کوچک ، که آن را شهر و کرسیِ آن را شهرستان می گفته اند، بر عهدة یک شهریگ بود که او را از میان دهقانان (یکی از طبقات نجبای درجة دوم ) انتخاب
می کردند. در رأس هر ده و مزارع تابع آن (روستاگ = رستاق )، یک دیهیگ قرار داشت (همان ، ص 139ـ140). در دولت ساسانیان حکام نواحی مستقل را شهردار می گفتند، آنها مطیع ساسانیان بودند و عالیترین مقام را داشتند (پیگولوسکایا و دیگران ، ص 79).
