صفحه محصول - دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود 51 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود 51 صفحه (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

133985-52641500-277495-52451000 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی کوشیار(غیر انتفاعی غیردولتی) پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سعید نریمانی استاد راهنما دکتر رضا آقاجان نشتایی 282321061595000271843552070000-379095-43307000اسفند 1393 -207645-52641500-398780-63754000 635088900 2718435116014500 33655-52641500-260350-52895500 موسسه آموزش عالی کوشیار(غیرانتفاعی-غیرانتفاعی) گروه حسابداری عنوان: مطالعه رابطه کيفيت سود و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سعید نریمانی استاد راهنما: دکتر رضا آقاجان نشتایی استاد مشاور: مهندس غلامرضا شجاع طلب اسفند1393 278511062674500 3175-52641500-378460-60769500 -321310-5219700083820-51625500-307975-43688000 2624455164592000 تقدیم به پدر و مادرم : خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.... تقدیر و تشکر: به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از اساتید فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر رضا آقاجان نشتایی و جناب آقای مهندس غلامرضا شجاع طلب که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند،تقدیر و تشکر نماییم فهرست مطالب صفحه TOC \o "1-3" \h \z \u چکيده: PAGEREF _Toc14518549 \h 51-8-متغیر های پژوهش PAGEREF _Toc14518550 \h 61-8-1-متغير مستقل PAGEREF _Toc14518551 \h 61-8-2- متغیر کنترلی PAGEREF _Toc14518552 \h 71-8-3- متغير هاي وابسته PAGEREF _Toc14518553 \h 81-9- استفاده کنندگان پژوهش PAGEREF _Toc14518554 \h 91-10 - قلمرو پژوهش PAGEREF _Toc14518555 \h 9فصل دوم PAGEREF _Toc14518556 \h 10ادبيات و پيشينه پژوهش PAGEREF _Toc14518557 \h 102-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن PAGEREF _Toc14518558 \h 112-3-1- اهداف گزارشگري سود PAGEREF _Toc14518559 \h 112-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري PAGEREF _Toc14518560 \h 122-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري PAGEREF _Toc14518561 \h 132-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري PAGEREF _Toc14518562 \h 152-4- ظهورتئوري کيفيت سود PAGEREF _Toc14518563 \h 162-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه PAGEREF _Toc14518564 \h 172-4-2-تئوري روشهاي تندرو PAGEREF _Toc14518565 \h 172-4-3-تئوري روشهاي مختلط PAGEREF _Toc14518566 \h 182-4-4-تئوري روشهاي با ثبات PAGEREF _Toc14518567 \h 182-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود PAGEREF _Toc14518568 \h 192-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود PAGEREF _Toc14518569 \h 202-5-1-1-عملکرد شرکت PAGEREF _Toc14518570 \h 202-5-1-2- رشد و سرمايه‌گذاري درشرکت PAGEREF _Toc14518571 \h 202-5-1-3-بدهي شر کت PAGEREF _Toc14518572 \h 202-5-1-4-اندازه شرکت PAGEREF _Toc14518573 \h 212-5-2- شيوه‌هاي گزارشگري مالي و کيفيت سود PAGEREF _Toc14518574 \h 212-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود PAGEREF _Toc14518575 \h 232-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود PAGEREF _Toc14518576 \h 232-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي PAGEREF _Toc14518577 \h 242-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي) PAGEREF _Toc14518578 \h 242-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود PAGEREF _Toc14518579 \h 252-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود PAGEREF _Toc14518580 \h 252-6- پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc14518581 \h 272-6-1-پژوهش های خارجي PAGEREF _Toc14518582 \h 272-6-2- پژوهش های داخلي PAGEREF _Toc14518583 \h 35منابع و PAGEREF _Toc14518584 \h 39ماخذ PAGEREF _Toc14518585 \h 39 چکيده: مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهرانسعید نریمانی پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطهی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. واژههای کلیدی: کیفیت سود، نقدشوندگی سهام،بورس اوراق بهادار 1-8-متغیر های پژوهش 1-8-1-متغير مستقل: کيفيت سود: کيفيت سود اشاره به معقول بودن کلي سود گزارش شده دارد(کنچل و ديگران،2007) و معياري براي ارزيابي کيفيت (چگونگي) تکرار ، کنترل، و نزديکي سود تعهدي به سود نقدي است (بن،2008) متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد، که با دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی (یکنواختی سود) برای هر شرکت به صورت چرخشی سه ساله (t تا t-2) اندازه گیری می شود. در ادامه نحوه اندازه گیری هر یک از این ویژگی های فوق، تشریح می شود(کردستانی و تاتلی،1392) کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش از مدل کیفیت سود دیچاو برای برآورد متغیر مستقل کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. TCA it = β0 + β1 CFO t-1 + β2 CFO t + β3 CFOt+1 + β4∆sales it + β5 PPE it +εit که در رابطه فوق: TCA it= اقلام سرمایه در گردش CFOi, t-1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل CFOit = جریان وجه نقد عملیاتی سال جاری CFOi, t+1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد ∆Sales it = تغییرات فروش در سال جاری (که از تفاضل فروش سال جاری از سال قبل برآورد می شود.) PPE i,t = جمع ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال جاری β0= عرض از مبدأ βi = ضرایب متغیرهای مدل (پارامترها) εit= باقیمانده یا پسماند مدل (جزء خطا) کیفیت اقلام تعهدی از انحراف معیار خطای برآوردی رابطه بالا به صورت ذیل برآورد می شود: Accruals Quality it = σξi,t هموارسازی سود(یکنواختی سود) یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود است و معمولا با برخی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می شود. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، استفاده می شود. یکنواختی کم سود بدان معنی است که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست. باون و همکارانش(2003)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (1997)؛ لویز و همکارانش (2003)، پینکوس و راجگوپال (2002)، فرانسیس و همکارانش (2004) می باشد. Earnings Smoothness= δ NIBTδCFO که در رابطه فوق: NIBE it = سود خالص در سال جاری CFO it = جریان نقد عملیاتی در سال جاری 1-8-2- متغیر کنترلی در این پژوهش از لگارتیم طبیعی قیمت بازار سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. 1-8-3- متغير هاي وابسته: 1.ارزش معاملات:اين معيار به نوعي معياري سنتي براي سنجش نقدشوندگي سهام محسوب مي شود كه نتيجه ي حاصل ضرب تعداد سهام معامله شده در قيمت سهام است . بالا بودن اين معيار نشان از نقدشوندگي بالاي سهام دارد. براي محاسبه قيمت ميانگين از آخرين قيمت هر روز استفاده شده است.(کرمي و همکاران ،1389) 2.درصد سهام شناور آزاد: درصدي از كل سرمايه شركت است كه جهت معامله در بازارسهام در دسترس باشد يا قسمتي از سهام يك شركت است كه بدون هيچگونه محدوديتي قابل معامله باشد(عبده تبريزي و همکاران ،1387). درصد سهام شناور آزاد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه و به صورت گزارش هاي فصلي منتشر مي شود. براي به دست آوردن سهام شناور آزاد به صورت سالانه، از ميانگين درصد سهام شناور فصلي محاسبه شده توسط سازمان بورس استفاده شده است. 3 . گردش سهام (حجم نسبي معاملات): اين معيار از حاصل تقسيم تعداد سهام معامله شده بر تعداد سهام در جريان به دست مي آيد. از آنجايي كه اين نسبت با شكاف عرضه و تقاضا همبستگي معكوس دارد، در بسياري از پژوهش ها از آن به عنوان معيار نقدشوندگي استفاده مي شود . بالاتر بودن نسبت سهام معامله شده؛ به تعداد سهام در جريان، بيانگر ميزان رواني معاملات است . هر چه اين نسبت بيشتر باشد، مي تواند نشان دهندهي نقدشوندگی بالاتر باشد. (کرمي و همکاران، 1389) FLTO = (تعداد سهام معامله شده) / (تعداد سهام منتشر شده) 4.تعداد روزهاي معاملاتي: به تعداد روزهايي گفته مي شود که در يک بازه زماني مشخص درآن مبادله سهم رخ داده است. اين معيار به صورت سالانه محاسبه می شود.( رحماني وهمکاران،1389) 5.زمان انتظار معامله: به معناي تفاوت زماني بين دو معامله متوالي يک سهم است که اغلب ميانگين آن در يک دوره زماني مشخص مورد محاسبه قرار مي گيرد. زمان انتظار براي معامله بر اساس روز محاسبه شده و نشان مي دهد به طور متوسط زمان مورد انتظار براي انجام معامله سهام يک شرکت چند روز است به دليل محاسبه اين معيار در بازه زماني يک سال عدد 240 به عنوان تعداد روز هاي قابل معامله در سال در صورت کسر قرار مي‌گيرد. 6. حجم معاملات: تعداد سهام معامله شده در يک بازه زماني است. 7. گردش سهام شناور : حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شركت در يك بازه زماني مشخص، گردش سهام را نشان میدهد. اين معيار به صورت سالانه به طريق زير محاسبه شده است. ( رحماني وهمکاران ،1389) SHTO = (تعداد سهام معامله شده) / ( (تعداد سهام شناور مدل مورد استفاده برای آزمون پژوهش LIQUIDITY MEASURES = α + β1 IEQ i,t + β2 SIZE i,t + β3 PRICE i,t + ε LIQUIDITY MEASURES : شاخص های مختلف نقدشوندگی(7 متغیر) :IEQ شاخص کیفیت سود شرکت i در سال t PRICE : قیمت سهم شرکت i در سال 1-9- استفاده کنندگان پژوهش نتايج اين پژوهش مي تواند براي گروههاي مختلفي همچون سرمايهگذاران در بازارهاي مالي، مسئولان بورس اوراق بهادار، ‌مديران پرتفوي، ‌كارگزاران، تحليلگران مالي و محققان بازار سرمايه و همچنين مديران شرکتها در بورس اوراق بهادار با فراهم ساختن بينش علمي نسبت به تاثير کيفیت سود بر نقدشوندگي سهام و تبع آن بر نقدشوندگي باراز سهام و همچنين روشن ساختن هزينه ضعف کيفيت سود مفيد باشد. 1-10 - قلمرو پژوهش در بحث قلمرو پژوهش، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است. قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش همانگونه که قبلاً عنوان گردید، بررسی رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام است که به عنوان قلمرو موضوعی قلمداد می گردد. قلمرو مکانی: موضوع بعدی، قلمرو مکانی پژوهش است در این پزوهش شرکت های عضو بورس اوراق بهادا تهران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی: قلمرو زماني پژوهش شامل يک دوره زماني پنچ ساله براساس صورتهاي مالي سالهاي 1387 الي 1391 شرکت هاي نمونه ميباشد . البته با توجه به اين که براي آزمون فرضيه هاي پژوهش نياز به محاسبه تغييرات سال (t) نسبت به سال (t-1) ميباشد يا اينکه در مدلهاي استفاده شده روابط متغيرهاي سال (t) با سال (t+1) سنجيده ميشوند؛و همچنین برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی به انحراف معیار سه ساله مدنظر است پس با t-2)) سنجیده میشود براي محاسبه برخي متغيرها نياز به اطلاعات سالهاي 85 و 92 وجود داشت. بر اين اساس برخي متغير ها را در سال هاي ذکر شده مورد مطالعه قرار داديم البته آزمون فرضيه‌ها و نتايج آنها اشاره به سالهاي 85 تا 91 دارد . فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش 284734091884500 2-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن 2-3-1- اهداف گزارشگري سود هدف اوليه حسابداري مالي فراهم آوردن اطلاعات مفيد براي سرمايه‌گذاران جهت پيش بيني عملکرد واحد اقتصادي است. ضرورت گزارش سود به عنوان يک منبع اوليه براي تصميم گيري سرمايهگذاران به خوبي قابل استناد بوده و گزارش سود به شيوههاي مختلف مانند ارايه مبنايي براي محاسبه ماليات، معياري براي ارزيابي موفقيت عملکرد شرکت و معياري براي مديريت توزيع سود، معياري براي مديريت يک واحد اقتصادي و ساير موارد به اقتصاد جامعه کمک مي کند. همچنين به دليل اين که ارزش شرکت با سودهاي حال و آيندهاش تعيين می شود تعيين سود از اهميت به سزاي بر خوردار است (کردستاني،هدايتي،1388). شرکتها بايستي در پايان هر دوره فعاليت، صورتهاي مالي اساسي را تهيه کنند. يکي از اين صورتهاي مالي ، صورت سود و زيان است که آخرين رقم آن، سود واحد تجاري مي باشد. با توجه بر اهميت و کاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد ذيل مي باشد : - سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد مي باشد. - سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است که بر اساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تضمين مي شود. - سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد. معمولاً چنين فرض مي شود که سرمايه گذاران مي کوشند بازده مبلغي را که سرمايه‌گذاري مي‌کنند به حداکثر برسانند البته با توجه به درجه قابل قبولي از ريسک . - سود به عنوان يک ابزار يا وسيله پيش بيني کننده به حساب ميآيد که افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود شامل نتيجههاي عملياتي يا سود عادي و نتيجه هاي غير عملياتي يا سود ( زيان ) غير عملياتي ناشي از رويدادهاي غيرمترقبه مي باشد که مجموع آنها برابر است با سود خالص. - فرض بر اين است که سود عادي امري جاري و مستمر است ولي سود (زيان) غيرعملياتي ناشي از رويدادهاي غير مترقبه ،نتيجه پژوهشها نشان ميدهد که براي پيش بيني سود آينده، سود عادي و جاري نسبت به سود خالص برتري دارد . 2-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري يكي از اهداف اصلي صورت‌هاي مالي گزارش اطلاعات درباره‌ي عملكرد مالي است. عملكرد مالي دربرگيرنده‌ي بازده منافع تحت كنترل واحد تجاري است. اطلاعات مربوط به عملكرد مالي در صورت سود و زيان جامع ارائه مي‌شود. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه يك واحد تجاري تا چه ميزان در به كارگيري منابع خود موفق بوده است. تحليل اطلاعات مربوط به عملكرد مالي دوره‌هاي مختلف و تغييرات آن براي پيش‌بيني توان سودآوري آتي واحد تجاري نيز مفيد مي‌باشد. براساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي، صورت‌هاي عملكرد مالي در قالب موارد زير به اهداف گزارشگري كمك مي‌كند : الف) ارائه اطلاعات به استفاده‌كنندگان به منظور قادر ساختن ايشان در امر بررسي ارزيابي‌هاي قبلي از عملكرد مالي دوره‌هاي گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزيابي‌هاي آن‌ها از عملكرد دوره‌هاي آتي. ب) ارائه‌ي گزارشي از نتايج وظيفه مباشرت مديريت به منظور قادر ساختن استفاده‌كنندگان به ارزيابي عملكرد گذشته مديريت و ايجاد مبنايي جهت شكل‌گيري انتظارات آتي در مورد عملكرد مالي. براساس بيانيه شماره يك هيأت استاندارهاي حسابداري مالي، كانون توجه گزارشگري مالي، اطلاعات مربوط به عملكرد واحد انتفاعي است كه توسط معيارهاي سود و اجزاي تشكيل دهنده آن تأمين مي‌شود. اين سود محاسبه شده، داراي محتواي اطلاعاتي بوده و اندازه‌گيري آن، متضمن مسائل مفهومي و عملي قابل ملاحظه‌اي است. اگرچه پذيرش يك مفهوم فراگير سود براي مقاصد گزارشگري مالي برون سازماني نيز حائز اهميت است، ولي تحليل دقيق مفاهيم و اهداف مختلف آن بيانگر اين واقعيت است كه مفهوم واحد آن توانايي جواب‌گويي به مقاصد گوناگون را ندارد(ايماني برندق،1384). اگرچه مفهوم تعهدي سود به عنوان يك اندازه‌گيري بنيادي، با انتقادهايي مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتي، اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت‌ حسابداري مي‌باشد. براساس فرضيات بازار كارآمد، پژوهش های مشاهده‌اي نيز نشان داده است كه سود حسابداري، محتواي اطلاعاتي دارد. 2-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري سود به عنوان محصول ارزشي شركت‌ها و نتايج عملياتي آن‌ها محسوب شده و يكي از مهم‌ترين مباني تصميم‌گيري استفاده ‌كنند گاني چون مديران، سرمايه‌گذاران و تحليل‌گران مالي مي‌باشد كه ارائه‌ي منصفانه‌ي آن، بر عهده‌ي حرفه‌ي حسابداري به عنوان بازوي اصلي مديريت و گزارشگري بوده و خود نيز بيانگر عملكرد واقعي واحد تجاري در طول دوره‌ي گزارشگري است. اگرچه اين موضوع در ظاهر ساده مي‌نمايد، ولي در عمل دشواري‌هاي خاص خود را دارد. چرا كه؛ سود از عناصري چون فروش، درآمد، بهاي تمام شده، ‌هزينه‌ي عملياتي، موجودي و غيره تشكيل شده كه اندازه‌شان متأثر از روش‌هاي متنوع حسابداري، برآورد و تخمين، قضاوت‌هاي گوناگون اتخاذ شده در طي دوره‌ي اندازه‌گيري و انديشه‌هايي چون هموارسازي است. بنابراين مي‌توان گفت سودي كه يك شركت در حقيقت به دست مي‌آورد ممكن است متفاوت از سود گزارشي آن باشد. يعني اين كه، سود واقعي متفاوت از سود گزارشي است. بنابراين، بايد انتقاد استفاده‌كنندگان سود در اين زمينه را منطقي و جدي تلقي نمود. زيرا، در جوامع اقتصادي چون ايران، كه در ابتداي برنامه‌هايي چون خصوصي‌سازي و ورود به بازارهاي تجارت جهاني قرار دارد ، ارزش‌گذاري صحيح شركت‌ها و اندازه‌گيري قابليت سودآوري واقعي آنان حياتي است. از آن جايي كه اين موضوع، به طور اساسي مرتبط با سود گزارشي است، منصفانه نبودن آن، منجر به انتقال ناصواب سرمايه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و شكست شركت‌ها در بازارهاي جهاني خواهد شد و بر بازار سرمايه‌ي نوپاي كشور كه از آن به عنوان دارايي اجتماعي ياد مي‌شود، اثر زيادي خواهد گذاشت. چرا كه، آن موجب سلب اعتماد سرمايه‌گذاران از بازار سرمايه شده و اين شاخص تب‌نماي اقتصادي كه نقش مهمي در بازارهاي آزاد متقبل است را دچار تلاطم مي‌نمايد. بنابراين، بايد اين تهديدات و ابهامات موجود در سود گزارشي را برطرف ساخت (ايماني برندق،1385). لذا پژوهش در زمينه‌ي محتواي اطلاعاتي سود لازم است. صاحبنظران زيادي در اين زمينه پژوهش و پژوهش انجام داده‌اند كه در زير به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود: 1- همبستگي بين سود حسابداري و تغييرات قيمت سهام؛ چنانچه اين همبستگي بااهميت باشد مي‌توان آن را شاهدي بر سودمندي اطلاعات حسابداري براي سرمايه‌گذاران به شمار آورد. بنابراين در صورت چنين رويدادي مي‌توان اظهار داشت كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي بوده و اين نيز دليلي بر فرضيه‌ي كارا بودن بازار مي‌باشد. در اغلب پژوهش های حسابداري كوشش شده است كه با بكارگيري مدل رگرسيون، ارتباط بازده‌هاي غيرمتعارف با متغيرهاي حسابداري مورد آزمون قرار گيرد تا محتواي اطلاعاتي اين متغيرها بررسي شود و در صورت امكان شواهدي براي همبستگي ارزشيابي واحدهاي انتفاعي با اطلاعات حسابداري به دست آيد. پژوهش های بازار سرمايه غالباً آزمون مشتركي از كارآيي و محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري است. چنانچه كارآيي بازار سرمايه مورد تأييد باشد مي‌توان درباره‌ي بود يا نبود محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري نتيجه‌گيري كرد. اما چنانچه بازار سرمايه كارا نباشد، نمي‌توان به آساني درباره‌ي محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري قضاوت كرد (شباهنگ،1384). 2- براي اين كه سود محتواي اطلاعاتي داشته باشد، بايد ارتباط متصوري بين سود و مشخصه‌هايي كه به نظر مي‌رسد ارزش اوراق بهادار را تعيين مي‌كند وجود داشته باشد. در اين صورت سود سهام آتي به دامنه‌اي كه از لحاظ آماري همبستگي با سودهاي آتي است مرتبط خواهد بود(غلام‌زاده ونوروش،1382). 3- بال و براونو اصطلاح محتواي اطلاعاتي سود را به منظور نشان دادن ارتباط بين سود سالانه و نرخ بازده غيرعادي سالانه ارائه كردند. آن‌ها هم چنين در پي اين مسأله بودند كه آيا تغييرات قيمت سهام در تاريخ اعلام سود قابل توجه است يا خير؟ (پورعظيمي ،1377) 4- محتواي اطلاعاتي سود يكي از جنبه‌هاي مهم كيفيت سود است. يعني از جمله معيارهاي سنجش كيفيت سود بررسي همبستگي بين سود و بازده سهام و قدرت توضيح‌دهندگي سود است و محتواي اطلاعاتي سود به2 شكل اندازه‌گيري مي‌شود :فرض مي‌كنيم تغيير در قيمت سهام واكنش به تغييرات سود در يك دوره مشخص است. بنابراين بازدهي به سود مربوط بوده و ارائه‌ صادقانه يا ERC‌ (ضريب تغيير يا واكنش سود) به عنوان معياري از محتواي اطلاعاتي سود درنظرگرفته مي‌شود. - استفاده از رگرسيون و بازده سهام . 6- ارتباط ميان تغييرات قيمت يا بازده سهام، با سطوح تغييرات غيرمنتظره‌ي مقادير سود با استفاده از رگرسيون اندازه‌گيري شود. هرچه ميزان ضريب همبستگي به يك نزديك‌تر باشد، نشان دهنده‌ي بار اطلاعاتي بيشتر است و يكي از روش‌هاي ارزيابي كيفيت سود، روش مبتني بر محتواي اطلاعاتي سود مي‌باشد(خواجوي وناظمي،1384). 2-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري تيس (2002)، سه نوع تصميمي كه بر كيفيت و محتواي اطلاعاتي سود، تأثير مي‌گذارد را مشخص مي‌كند : 1- تصميماتي كه توسط تدوين كنندگان استاندارد گرفته مي‌شود. 2- تصميمات مديريت در مورد اين كه كدام يك از روش‌هاي حسابداري را از بين چندين روش قابل قبول انتخاب نمايد (براي مثال تصميماتي مثل انتخاب روش FiFo براي موجودي كالا در دوره‌اي كه قيمت‌ها در حال افزايش هستند؛ يا انتخاب روش خط مستقيم براي استهلاك، كه موجب شناخت زودتر سود مي‌شوند). اگر براي تدوين كنندگان استاندارد امكان‌پذير باشد كه يك روش حسابداري را براي هر مبادله توصيه كنند، اين كار چندان مفيد نيست؛ زيرا ممكن است واحد تجاري معامله‌ي مشخصي را انجام دهد كه محتوا و قصد آن نسبت به معامله‌ي مشابه در ساير واحدهاي تجاري متفاوت باشد. 3- قضاوت‌ها و برآوردهايي كه توسط مديريت براي بكارگيري آن روش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، (ايماني برندق ،1385) 2-4- ظهورتئوري کيفيت سود تئوري کيفيت سود براي اولين بار توسط تحليلگران مالي و کارگزاران بورس مطرح شد، زيرا آنان احساس ميکردند سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان که در ذهن مجسم ميشود نشان نميدهد. آنان دريافتند که پيشبيني سودهاي آينده بر مبناي نتايج گزارش شده، کار مشکلي است. افزون بر اين، تحليلگران فهميدند که تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شرکتها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازهگيري اطلاعات حسابداري کار مشکلي ميباشد. سوال اساسي اين است که چرا تحليلگران مالي در ارزيابي خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هر سهم شرکت (بدون تعديل ) استفاده نميکنند و جانب احتياط را رعايت مي نمايند. پاسخ اين است که در تعيين ارزش شرکت نه تنها به کميت سود، بلکه بايد به کيفيت آن نيز توجه شود. منظور از کيفيت سود، زمينه بالقوهي رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است. به بيان ديگر، ارزش يک سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شرکت بستگي ندارد بلکه به انتظار از آينده شرکت و قدرت سود آوري سالهاي آينده و ضريب اطمينان نسبت به آن بستگي دارد(ظريف فرد،1378). برداشت حسابداران و تحليل گران مالي از واژه سود متفاوت است و تحليل گران مالي عموما سود گزارش شده را متفاوت از سود واقعي مي دانند يکي از دلايل اين تفاوت از ديدگاه تحليل گران اين است که سود مي تواند به وسيله مديران دستکاري شود اين دستکاري از طريق به کارگيري روش هاي مختلف حسابداري توسط مديريت امکان پذير است . اعمال روش هاي يي نظير تغيير روش هاي ارزيابي موجودي کالا استهلاک سر قفلي ، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي کردن هزينه هاي پژوهش و توسعه روش هايي هستند که مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. تحليل گران مالي تلاش مي کنند تا چشم انداز سود شرکتهاي را ارزيابي کنند. چشم انداز سود به ترکيب وپژگيهاي مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. براي نمونه شرکتها داراي عناصرو اقلام با ثبات در صورت سود و زيان خود نسبت به شر کت فاقد اين اقلام و عناصر، کيفيت سود بالا تري دارند. همين امر به تحليل گران اجازه مي دهد سود آتي شرکت را با قابليت اطمينان بيشتري پيش بيني نمايند.( اسماعيلي،1386) حساس يگانه در پژوهشي تئوري هاي حسابداري را در ارتباط با سود به چهار دسته تقسيم مي کند مي کند و توضيح مي دهد‌ تئوري هايي که مطرح مي کند گردآوري نظرات مندرج در پژوهش های مختلف است در مورد اينکه چگونه روشهاي حسابداري ميتواند بر توانايي سرمايه گذاران در استفاده از داده هاي مالي گزارش شده به منظور پيش بيني اطلاعات مالي آينده، تاثير بگذارد ( حساس يگانه، کریمی،1389). تئوري هاي مزبور عبارتند از: 2-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه تقريبا مرسومترن تئوری در مورد اينکه چه چيزي سود با کيفيت بالا را تشکيل مي دهد، به اين موضوع ارتباط پيدا ميکند که سرمايهگذاران سود گزارش شده را، به طور محافظه کارانه ابراز شده تلقي مي کنند. اصل محافظه کاري مفهومي فراگير در تئوري مدرن حسابداري است و احتمالا مفهومي منتقل شده از دوراني است که بانکها استفاده کنندگان اصلي از صورتهاي مالي بودند. محافظه کاري بيان کننده اين ديدگاه است که، با داشتن دو نتيجه که به طور مساوي محتمل است، شرکت بايد از آن روش حسابداري استفاده کند. که منجر به گزارش درآمد يا دارايي خالص کمتر مي شود. يعني اگر برآوردي مستلزم خطاست، بايد به آن سمتي اين خطا صورت بگيرد که بيش از حد دقت، انجام مي شود.به طور خلاصه، تئوري روشهاي محافظه کارانه بيان مي کند که با استفاده از روشهاي حسابداري محافظهکارانه، سهامداران دقيق تر ميتوانند سود و ارزش دفتري آتي شرکت را پيش بيني کنند. 2-4-2-تئوري روشهاي تندرو يکي از ويژگيهاي ديگري که در مورد سود با کيفيت بالا مطرح ميشود اين است که سود نبايد از سالي به سال ديگر دچار نوسان شود. روسان و همکاران در مبحثي پيرامون استفاده از روش حسابداري تعهدي در مقايسه با روش نقدي در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي، عنوان مي دارد که" حسابداری تعهدی سودي ايجاد مي کند که ناهمواري ها و نوسانات سال به سال جريانهاي نقدي را هموار مي کند، و برآوردي از جريانهاي نقدي آزاد و بلند مدت به شکل سالانه و بادوام ارايه مي دهد". اين ويژگي مورد ادعا در مورد سود با کيفيت بالا جريان عظيمي از پژوهش های در بازار سرمايه را موجب شده است که امکان اين موضوع را که مدیران آگاهانه به هموار سازی سود میپردازند تا سود را با کيفيت وانمود کنند، مي آزمايد. هموارسازي موضوع را که مديران آگاهانه به با در نظر داشتن اين تعريف در مورد کيفيت سود و قصد مديران براي هموارسازي سود، ميتوان مطرح نمود که شرکتهايي که از روش حسابداري تندرو استفاده مي کنند در مقايسه با شرکتهايي که ازترکيبي از روشهاي محافظه کارانه و جسورانه استفاده مي کنند، در واقع سود با کيفيت بالايي(يعني سود هموارتر) دارند. 2-4-3-تئوري روشهاي مختلط اکثر تحليلگران بر تئوري روشهاي محافظه کارانه صحه گذاشته اند. اما چند نفر از اين تحليل گران ميپذيرند که سياستهاي بيش از حد محافظه کارانه، حداقل در يک دوره زماني طولاني تر، ميتواند منجر به سود با کيفيت پايين شود. براي مثال شرکتهايي که در سالهاي اول اقدام به حذف داراييها به مقادير زياد مي کنند، طي سالهاي بعد از آن، سود بيشتر از معمول نشان خواهند داد. وايلد،(2001) که قبلا از آنها به عنوان حاميان تئوري روشهاي تندرو در مورد کيفيت سود ياد مي شد، نيز بيان مي کنند که محافظه کاري بيش از حد، هر چند موقتا در کيفيت سود نقش دارد، قابليت اعتماد و مربوط بودن سود را در بلند مدت کاهش مي دهد. بررسي اصول حسابداري انتخاب شده، ميتواند نشانهاي از نگرشها و تمايلات مديريت باشد. سیگل (1982) اشاره مي کند که سياستهاي تندرو و بيش از حد محافظه کارانه، هر دو تاثيرات منفي بر کيفيت سود دارند. به علاوه کمسيون مسئوليت حسابرسان(1978) که توسط انجمن حسابداران رسمي آمريکا (AICPA)مورد حمايت قرار مي گيرد، مطرح کرده است که اگر شرکت همه روشهاي حسابداري دو سر طيف روش هاي حسابداري(يعني همه روشهاي محافظه کارانه يا همه روشهاي تندرو) را مورد استفاده قرار دهد، استفاده کنندگان از صورتهاي مالي ممکن است در مورد نقدينگي يا کيفيت سود، دچار خطا شوند. اين ديدگاهها، اساس تئوري روشهاي مختلط را تشکيل مي دهد. بر طبق اين تئوري، شرکتهايي که از ترکيبي از روشهاي حسابداري استفاده مي نمايند سود با کيفيت بالاتری خواهند داشت (زيرا آنها از سياستهاي صرفاً محافظه کارانه يا صرفا تندرو استفاده نميکنند که باعث شود صورتهاي مالي در کل زياد از حد تندرو، يا بيش از حد محافظه کارانه شود)، لذا سهامداران مي توانند سودهاي آتي و ارزشهاي دفتري را بسيار دقيقتر پيش بيني کنند. 2-4-4-تئوري روشهاي با ثبات ديدگاهی ديگر در مورد موضوع کيفيت سود اين است که مديران در شرکتهای با مجموعه روشهاي مختلط فرصت بيشتري براي دستکاري سود خواهند داشت. این کار يا به صورت عمدي و يا به خاطر تاثيرات تعادل ايجاد کننده روشهاي حسابداري متفاوتي که به کار رفته صورت ميگيرد( مثلاً سود بالاتر ايجاد شده ازطريق روش ارزشيابي موجودي کالا به وسيله سود پايين تر ايجاد شده از طريق روش استهلاك خنثي ميشوند) از طرف ديگر شرکتهايي که به طور مداوم از روشهاي محافظهکارانه (ياتندرو) استفاده مي کنند، معمولاً سود کمتر(بيشتر) را نشان ميدهند که در ميان روشهاي مختلف حسابداري تعديل نخواهند شد. سهامداران در شرکتهاي با مجموعه روشهاي مختلط ممکن است در برآورد سودهاي آتي (جريانهاي نقدي مرتبط با آن) به خاطر اثرات تعديل کننده روشهاي حسابداري احساس عدم اطمينان بيشتري ميکنند.شرکتهاي داراي روشهاي محافظهکارانه و تندرو به طور نظري در منتهياليه سطوح پايين و بالاي سود گزارش شده قرار گرفتهاند و بنابراين فرصت کمتري براي دستکاري سود در اختيار دارند. اگر شرکتي از روشهاي موسوم به بيش از حد محافظهکارانه استفاده کند، سرمايهگذاران ممکن است مشکل کمتري براي برآورد سودهاي آتي و ارزشهاي دفتري داشته باشند. دليل اين موضوع اين است که سرمايهگذاران خواهند دانست که مديران فقط از يک سو (سمت اوليه) مي توانند سود را دستکاري کنند. رو به بالا و احتمال اينکه مبالغ سود در آينده به طور غير منتظرهاي کمتر از سود پايين گزارش شده کنوني باشد، وجود ندارد .در واقع انحراف آشکار فوق تقريباًَ به طور کامل يکي از ابعاد اختلال ذاتي در سيستم حسابداري را براي سهامداراني که سعي در پيش بيني متغيرهاي حسابداري مي کنند، از بين مي‌برد( حساس يگانه، کریمی ،1389). 2-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود براي عوامل تاثير گذار بر کيفيت سود متغيرهاي زيادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است که ازبين آنها موارد زير را که جزء مهمترين موارد مطرح شده در ادبيات رشته مي باشد مطرح مي گردد. 1)ويژگيهاي شرکت 2) شيوه‌هاي گزارشگري مالي 3) حاکميت و کنترل 4) حسابرسان 2-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود 2-5-1-1-عملکرد شرکت مهمترين ويژگي شرکت که مي‌تواند بر کيفيت سود تاثير بگذارد عملکرد شرکت مي باشد مطالعات گذشته اين فرضيه را پشتيباني مي کنند که عملکرد ضعيف شرکت انگيزههايي را براي مديريت سود فراهم مي کند. ليوپون (1995) بيان مي دارد که اگر تحليل ها حاکي از بالا بودن کيفيت سود باشند و رشد سود آتي آن شرکت بالا خواهد بود (ايماني برندق ،1385). بحث اصلي اين موضوع، آن است که شرکتها با عملکرد خوب چيزي براي پنهان کردن ندارند و بنابراين به افشاي اطلاعات واقعي مي پردازند و ازاعمالي چون هموار سازي سود ، مديريت سود، وسايراعمالي که به پايين امدن کيفت سود مي انجامد دست نمي زنند. 2-5-1-2- رشد و سرمايه‌گذاري درشرکت بحث هاي متفاوتي درباره اينکه چطور رشد شرکت مي‌تواند بر کيفيت سود تاثير بگذارد مطرح شده است که واضح ترين دليل آن است که شرکت رشد داشته باشد ثبات درآمدي کمتري خواهد داشت. سود نتيجه يک فرايند عملکردي در طول دوره گزارشگري مالي است اگر فرايندهاي اساسي يک شرکت تغيير کنند (به عنوان مثال رشد نمايد) به تبع آن درآمد و خواص درآمد از جمله پايداري و تدوام درآمد متاثر خواهند شد. بارث و ديگران (1992) به اين نتيجه رسيدند سهام شرکت هايي که از رشد مداوم سود طي چند سالي متوالي برخوردار هستند، به مبلغي بيش از سهام شرکت هايي که داراي چنين رشدي نيستند، ارزش گذاري مي شوند. هنگامي که اين رشد متوقف ميشود، ارزش سهام شرکت هاي مزبور به شدت سقوط ميکند. اين موضوع انگيزهي زيادي براي انجام مديريت سود ايجاد ميکند. در اين حالت، هدف مديريت سود جلوگيري از کاهش سود و ارزش سهام اينگونه شرکت ها است. 2-5-1-3-بدهي شر کت زيمرمن و اتسن (1986) نشان مي دهند شرکتهابا بدهي زياد که نزديک به شرايط فسخ قرادادهاي بدهي هستند با انتخاب روش هاي حسابداري خاص سعي در افزايش در آمد براي اجتناب از فسخ قرار داد مي نمايند در پژوهش های اخير از نسبت بدهي حقوق صاحبان سهام و يا ساير نماينده هاي آن استفاده مي کنند. 2-5-1-4-اندازه شرکت برخي صاحب نظران همچون واتس زيميرمن معتقدند شرکتهاي برزگ در مقايسه با شرکتهاي کوچکتر هزينه‌هاي سياسي بيشتري مي‌پردازند. باور آنها اين است که اين شرکتها به دليل تاثيرگذاري بيشتر بر بازار سرمايه مورد بررسي و موشکافي هاي بيشتر سرمايه‌گذاران و تحليل گران مالي قرار دارند،در اين صورت، اين گونه شرکتها انگيزه بيشتري براي ارايه سود کمتر خواهند داشت. برخي افراد همچون ژو(2006) در پژوهش خود بيان کرده اند که شرکتهاي برزگ به دليل پيچيدگي در فعاليت هاي و عمليات و همچنين عدم امکان رسيدگي از سوي استفاده کنندگان اطلاعات فرصت هاي بيشتر براي ارايه بيش ازواقع سود دارند. ( صالحي، 1389) 2-5-2- شيوه‌هاي گزارشگري مالي و کيفيت سود طبق منابع متعدد( توکر1974)) ريچارد2002) کيفيت سود متأثر از روشهاي حسابداري است که نتايج عمليات شرکت را به طور روشن و صريح نشان مي دهد . روشهاي محافظه کارانه حسابداري با کيفيت سود مرتبط بوده و بر آن تاثير مي گذارد. اين بدين معني است که سودي که براساس روشهاي حسابداري محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقايسه با سودي که براساس روشهاي حسابداري غير محافظه‌کارانه بدست آمده باشد،از کيفيت سود بالاتري برخوردار است . تحليل‌گران مالي نيز با اين ديدگاه موافقند و به ساختار سود خالصي که طبق روشهاي محافظه کارانه بدست آمده باشد ، به عنوان راهنمايي براي پيش بيني درآمدهاي آتي اتکا مي کنند. علي رغم مبحث فوق ، نياز به ذکراست که استفاده از روشهاي محافظه‌کارانه افراطي نيز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده باشد و قابليت استفاده براي پيش بيني درآمدهاي آتي را نداشته باشد (ديچو،2002). بسياري از استفاده کنندگان صورتهاي مالي معتقدند که روشهاي حسابداري مورد استفاده بايد به نحوي محافظه کارانه اعمال شوند که روندي به سوي جريان نقدي داشته باشد . به طور خلاصه در رابطه با روشهاي حسابداري محافظه کارانه يا غيرمحافظه کارانه ، مي توان چنان ادعا کرد که سودي که واقعيت اقتصادي را منعکس مي نمايد از کيفيت سود بالاتري برخوردار است. واقعيت اقتصادي بدين معناست که فراز و نشيب هاي موقعيت تجاري شرکت بدون هموارسازي مصنوعي مورد شناسايي قرار گيرد . ديگر عامل تأثيرگذار بر کيفيت سود ، عدم ثبات رويه در کاربرد روشهاي حسابداري است که سبب تأثير منفي بر کيفيت سود ميگردد. تغيير در روشهاي حسابداري اغلب موجب افزايش در سود گزارش شده گرديده و در نتيجه رشد واهي سود را نشان خواهد داد. علاوه بر اين اگر يک شرکت تغييرات وسيعي در روشهاي حسابداري داشته باشد ، براي تحليل گران مالي مشکل تر خواهد بود که سود سال جاري براي پيش بيني سودهاي آتي استفاده کنند . از ديگر عوامل تأثير گذار بر کيفيت سود ، توان مديريت در دستکاري و هموارسازي سود مي باشد . بايد توجه داشت که اگر چه دستکاري و هموارسازي سود با موضوع کيفيت سود مرتبط هستند اما اينها مقوله يکساني نيستند. در تعريف واژه "کيفيت سود" براي اينکه يک مفهوم سودمند باشد و با معني ارائه شود، بايد دامنه آن را محدود نمود. نميتوان ادعا نمود که هر آنچه که در حسابداري مطلوب نيست ، در نظريه کيفيت سود آمده است. در مجموع مي توان ادعا نمود که مديريت سود در شرايطي که منجر به عدم واقعي نشان دادن سود گردد، بر کيفيت سود تأثير منفي خواهد گذاشت . در ديگر شرايط مديريت سود که منجر به غير واقعي نشان دادن سود نگردد، الزاماً پديده اي منفي تلقي نمي گردد . اشاره به اين نکته ضروري است که علي رغم تلاش در واقعي نشان دادن سود، پاره‌اي از محدوديت‌ها که نشأت گرفته از عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي باشند موجب گرديده‌اند که روشهاي متفاوتي براي اندازه‌گيري رويدادهاي اقتصادي تدوين گردد. (به عنوان مثال روشهاي متفاوت اندازه گيري موجودي کالا و يا روشهاي متفاوت اندازه گيري استهلاک). تنوع در اين روشها زمينه مناسبي براي مديران بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم ساخته که بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روشهاي حسابداري تحقق باشند. تحقق اهداف خاص مديران نوعاً با روشهاي حسابداري ميسر مي شوند که استفاده از آنها سود واقعي را نشان نخواهد داد. باتوجه به مطالب فوق، به منظور دستيابي به سودواقعي، سود حسابداري مي بايستي مورد تعديل قرار گيرد. بديهي است تعديلات مي بايستي بر مبناي اطلاعات مربوط به روشهاي حسابداري انجام گيرند. سود تعديل شده که در اينجا سود واقعي خواهد بود، مناسب ترين مبنا براي پيش بيني سودهاي آتي و جريانات نقدي آتي خواهد بود. 2-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود مکانيسم هاي حاکميتي که دراين بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت عبارت ست از: 1)هيت مديره شرکتها 2)فرايندها و روش هاي کنترل داخلي 3) مالکيت سهام توسط مديران 4)پاداش مديران، تغيير مديران در مطالعات مرتبط با هيت مديره و کنترل داخلي با کيفيت سود، اعتقاد براين است که کنترلهاي داخلي به عنوان ناظر در سيستم گزارشگري مالي عمل مي کند و فرصتها و توانايي مديريت سود را محدود مي سازد.در حالي که در مطالعات انجام شده در حوزه مالکيت مديريتي و پاداش مديران اعتقاد بر اين است که کيفيت سودتحت تاثير قرار مي گيرد زيرا در اين موارد براي مديريت سود انگيزه هايي بوجود مي ايد(باتاچاریا و دیگران،2008). 2-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود در رابطه با هئيت مديره و رابطه آن با کيفيت سود عوامل متعدي ازجمله اندازه هئيت مديره، استقلال هيت مديره، کيفيت مديران و مديران غير موظف قابل طرح است. يکي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر سلامت فرآيند حسابداري و گزارشگري مالي، ترکيب اعضاء هيئت مديره است. مسئوليت هيئت مديره، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مديران اجرائي و الزام مديران به پاسخگوئي در قبال سهامداران است. باور عمومي بر اين است که هيئت مديره زماني ‌که از استقلال بيشتري برخوردار است، نظارت مؤثرتري بر مديران اجرائي اعمال مي‌کند. به‌عنوان مثال، بيزلي (۱۹۹۶) در پژوهش تجربي دريافت که حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره، احتمال تقلب در ارائه صورت‌هاي مالي را کاهش داده است. همچنين کلين (۲۰۰۲) شواهدي را در رابطه با استقلال اعضاء هيئت مديره و دستکاري سود فراهم آورد که نشان مي‌داد شرکت‌هائي که داراي اعضاء هيئت مديره مستقل از مديران اجرائي بودند، اقلام تعهدي غيرعادي کمتري گزارش کرده‌اند.زي و ديگران (۲۰۰۳) نيز به نتايجي مشابه دررابطه با ارتباط ميان مديريت سود و استقلال هيئت مديره يافتند(خوشطينت و خاني،1382) فاما و جنس (1983) بحث مي کند که وظيفه هيت مديره مينيمم سازي هزينههاي نمايندگي است که با جداسازي مالکيت و از کنترل (مديريت) در شرکتها افزايش يافته است انها در برابر سهامدارن در ارتباط با نظارت بي نقص بر اعمال مديريت مسئول مي باشند(وين‌اسماعيل و ديگران،2010) 2-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي دويل و همکاران (2007) دريافتند شرکتهايي که در کنترلهاي داخلي در طول گزارشگري مالي، ضعف دارند داراي کيفيت اقلام تعهدي پايين تري هستند و اقلام تعهدي محافظه کارانه از ثبات درآمدي مي کاهد. تصور وجود رابطه بين کنترل داخلي و کيفيت اقلام تعهدي از اين تئوري پيروي مي کند که کنترل داخلي قوي از اشتباهات عمدي و غير عمدي جلوگيري مي کند. بنابراين اين نظر شرکت هايي که کنترل داخلي قوي دارند با حذف اثر اشتباهات عمدي و غير عمدي منجر به ارايه اطلاعات مالي بدون اشتباه يا حداقل بدون اشتباه با اهميت خواهد شد واين موضوع به ارايه درست اطلاعات منجر مي گردد که ان هم به نوبه خود به شفافيت محيط گزارشگري و و نهايتا يکي از نتايج کنترل داخلي قوي کيفيت بالاي سود خواهد بود. 2-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي) دو تئوري رقيب در ارتباط با انگيزه انتخاب روش هاي خاص حسابداري براي مديراني که سهامدار شرکتهاي تحت مديريت خود هستند وجود دارد: تئوري انگيزه جبههگيري (سهامدارن اکثريت در برابر سهامداران اقليت) تئوري انگيزه هم ترازي(منافع کامل سهامداران با افزايش ارزش شرکت) اين دو تئوري دو رابطه متفاوت بين کيفيت سود و مالکيت مديريتي پيش بيني مي کند. دو مطالعه اخير دريافتند شرکتها با مالکيت داخلي(مديريتي) بسیار احتمال دارد روشهاي حسابداري را انتخاب کنند که به گزارش بيشتر درآمد و يا هموارسازي سود منجر گردد و اين از تئوري جبهه گيري پشتباني مي کند.(دپچوو ديگران، 2007) وارفيلد و ويلد (1995) در يافتند مالکيت مديريتي رابطه منفي با مقدار اقلام تعهدي اختياري و رابطه مثبت با ارزشمندي اطلاعات براي تصميم گيري دارد. لرکر و ديگران(2007) دريافتند قدرت داخلي که مالکيت داخلي يکي از معيارهاي آن است رابطه مثبت با اقلام تعهدي دارد. شواهد لافوند وجود رابطه منفي بين مالکيت مديريتي و عدم تقارن اطلاعاتي به لحاظ زماني، را نشان می دهد. در کشورها، با مالکيت مديريتي بالا تنظيم رابطه بين سهامداران اکثريت و اقليت يک مشکل اساسي به حساب مي ايد.( دپچوو ديگران، 2007). 2-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود فرضيه يانظريه حداکثرسازي پاداش مديران ابتدا درارتباط با انتخاب مديران از بين مجموعه رويهها و يا استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري شکل گرفت و سير تکامل آزمونهاي مربوط به اين فرضيه در کشورهاي پیشرفته نيز به تعداد و نحوه انتخاب رويه هاي حسابداري توسط مديريت مربوط است.( خوش طينت،خاني،1382). پاداش مديريت اکثرا بر اساس معيارهاي عملکرد الخصوص سود در نظر گرفته ميشود واين انگيزه لازم را براي مديران به منظور مديريت سود به وجود مي آورد. مديران در راستاي حداکثر کردن پاداش خوداقدام به انتخاب روش هاي حسابداري خاص و حتي دستکاري سود خواهند نمود بر اين اساس، کيفيت سود را تحت تاثير قرار خواهند داد. 2-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود به طور کلي هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحريفات و اشتباهات با اهميت موجود در صورتهاي مالي است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه اي خود و اجتناب از دعاوي قضايي عليه خود، به دنبال افزايش کيفيت حسابرسي هستند. در اين ميان انگيزه هاي مديران در جهت اعمال منافع شخصي خود در کيفيت سود، مانع از رسيدن حسابرسان به اهداف خود ميشوند. در مقابل حسابرسان ميتوانند با افزايش کيفيت حسابرسي، مديريت سود صورت گرفته توسط مديران را کشف کرده و مديران را در اعمال مديريت سود در تنگنا قرار دهند. يك تعريف معمول از كيفيت حسابرسي پس از سال ها پژوهش در سال 1981توسط دي آنجلو به اين صورت مطرح شده است » سنجش و ارزيابي بازار از توانايي حسابرسي در كشف تحريفات با اهميت و گزارش تحريفات كشف شده« وقتي دي آنجلو اين مفاهيم را به كار گرفت، فرض اساسي وي اين بود كه بازار، كيفيت حسابرسي را كه نمايانگر كيفيت واقعي حسابرسي است درك مي كند.البته بايد بين مفاهيم كيفيت واقعي حسابرس و كيفيت حسابرسي تمايز قايل شد. چون كيفيت واقعي حسابرس غير قابل مشاهده است و نمي تواند ارزيابي شود مگر تا وقتي كه حسابرسي به نتيجه برسد. پال مروس در سال 1988 كيفيت حسابرسي را بدين گونه تعريف كرد: »ايجاد اطمينان از صورت هاي مالي ،كيفيت حسابرسي است و احتمال آن كه صورت هاي مالي هيچ گونه تحريف بااهميتي نداشته باشد« (حساس يگانه و آذين فر،1387) تاثير کيفيت حسابرسي بر کيفيت سود از نقش آنها در کاهش خطاهاي عمدي و ناخواسته در شرکت نشات مي گيرد و توانايي حسابرسان از دو وظيفه انها در ارتباط با حسابرسي شرکتها مشتق مي شود: 1) کشف و حذف خطاها 2) گزارش خطاها پژوهش های انجام گرفته مرتبط با کيفيت حسابرسي، توانايي حسابرس را بر کشف و تشخيص خطاها تابعي از کارايي و اثر بخشي حسابرسي مي دانند. دو ويژگي که بيشتر در موردکيفيت حسابرسي و کيفيت سود مورد مطالعه قرار گرفته است، اندازه حسابرس و ساختار حق الزحمه حسابرسي مي باشد هر دو اين موارد مي توانند با توانايي حسابرسان با کشف وحذف خطاهاوانگيزه هاي حسابرسان براي گزارش خطاها رابطه داشته باشند. مهمترين شاخص کمي اندازه گيري کيفيت حسابرس، "اندازه حسابرس" است که اين دو با هم رابطه مستقيم دارند، به طوري که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد، کيفيت حسابرسي هم بالاتر خواهد بود. منظور از اندازه حسابرس، حسن شهرت حسابرس( نام تجاري) است. در نتيجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورتهاي مالي افزايش يافته و لذا کيفيت حسابرسي بالاتر خواهد بود. درحالي كه مراجع تنظيم مقررات حسابداري بر اين نكته اصرار دارند كه كيفيت كار حسابرسي، به كوچكي يا بزرگي مؤسسه بستگي ندارد، بسياري مدعي هستند كه مؤسسه هاي بزرگ نسبت به مؤسسه هاي كوچك، كيفيت بيشتري در كار حسابرسي پديد مي آورند. پژوهش هاي قبلي به نتايجي مي رسيد كه تركيبي از هر دو فرضيه بود؛ شايد به اين دليل كه اندازه گيري كيفيت كار حسابرسي ساده نبوده است. 2-6- پیشینه پژوهش 2-6-1-پژوهش های خارجي چان و همکاران در سال 2001 نشان دادند که اجزاي غيراختياري اقلام تعهدي بازده آتي سهام را پيش بيني نمي کنند و تنهااجزاي اختياري اقلام تعهدي بازده آتي سهام را پيش بيني مي کنند . ليو و سگاريان در سال 1993 از رويکرد ديگري به بررسي رابطه بين کيفيت سود و بازده سهام پرداختند. بدين صورت که آنها 12 متغير بنيادين را که توسط تحليل گران مالي در ارزيابي کيفيت سوداستفاده مي شد را مشخص کردند و از طريق دادن امتياز صفر و يک به هر يک از 12 متغير بنيادين ، کيفيت سود را اندازه گيري کردند و سپس L&T شرکتهاي نمونه را بر اساس کاهش کيفيت سود به 5 گروه تقسيم کردند و سپس با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون ، ميانگين ضريب واکنش سود را براي هر گروه تخمين زدند . آنها به اين نتيجه رسيدند که گروههايي که از کيفيت سود بالاتري برخوردارند ضريب واکنش سود بالاتري نيز دارند که اين امر با انتظارات نظري سازگاري داشت . سلوان در سال 1996 با انتخاب يک نمونه بزرگ 40769 شرکتي که سودآوري سالانه خود را بين سال هاي 1962 تا 1991 اعلام کرده بودند ، سود خالص گزارش شده آنها را به اجزاي جريانات نقدي عملياتي و اقلام تعهدي تجزيه کرد . يعني : خالص اقلام تعهدي + جريان نقدي عملياتي = سود خالص و به اين نتيجه رسيدند که يک دلار جريان نقدي عملياتي دوره جاري احتمال بيشتري دارد که در دوره آتي نسبت به يک دلار اقلام تعهدي تکرار شوند. زيرا اثرات اقلام تعهدي در دورههاي آتي برگشت داده مي‌شود. به عبارت ديگر جريان وجوه نقد داراي اثرات طولاني تري مي باشند و همچنين به طور جداگانه مدت اثرات اجزاي جريانات وجوه نقد عملياتي و اقلام تعهدي سود خالص را براي واحدهاي تجاري موجود در نمونه هايش برآورد کرد و دريافت که جريانهاي وجوه نقد عملياتي اثرات طولاني تري نسبت به اقلام تعهدي دارند. از پژوهش فوق مي‌توان نتيجه گرفت که جريانهاي نقدي عملياتي مي تواند بهترين شاخص کيفيت سود باشد . چرا که بنا به پژوهش فوق جريانهاي نقدي تمام ويژگيهاي کيفيت سود – نزديکي به وجه نقد ، قابليت رشد و قابليت استمرار- را دارد. پنمن و ژانگ 2002 کيفيت سود را بر حسب تغيير در حسابداري محافظه‌کار (CA) در طول يک دوره زماني تعريف مي کند. ايده و تفکر اصلي اين است که تفاوت بين خالص داراييهاي گزارش شده توسط سيستم حسابداري محافظه کار و خالص داراييهاي گزارش شده توسط سيستم حسابداري غير محافظه کار (LCA) ، سود معکوس نام دارد . درجه محافظه کاري ، تحت عنوان نسبت سود معکوس به خالص داراييهاي عملياتي تحت سيستم حسابداري محافظه کار تعريف مي شود. کيفيت سود به تغيير در درجه محافظه کاري در طول يک دوره زماني بستگي دارد . در اين ميان ، يک رابطه کليدي که اطلاعات مهمي را در مورد قدرت پيش بيني سود اخير ارائه مي کند، رابطه بين نرخ رشد " سود معکوس " در مقابل نرخ رشد خالص داراييهاي گزارش شده تحت سيستم حسابداري محافظه کار مي باشد. حال اگر دو نرخ رشد مساوي و يا نزديک به هم باشند ، کيفيت سود بالا و سود دوره جاري توانايي بيشتري را خواهد داشت و اما بالعکس تفاوت بااهميت بين اين دو نرخ رشد به معناي کيفيت سود پايين مي باشد. گوش و ديگران در پژوهشي به بررسي کيفيت سود و ضريب پاسخ سود زماني که افزايش هاي باثبات در سودها همراه با افزايش هاي باثبات در درآمدها مي باشند ، مي پردازند . آنها فرض کردند زماني که رشد سودها همراه با افزايش درآمدها باشد، در مقابل کاهش هزينه ها ، سودها داراي کيفيت بالاتري مي باشند. رشد سود ناشي از درآمد به نظر مي رسد که باثبات تر باشد . چرا که درآمد محرک ارزشمند و کليدي بوده و رشد آن اغلب نشان دهنده استراتژي متمايز محصول مي باشد. برخلاف کاهش هزينه ها که رويکردي انفعالي و محدود بوده، افزايش درآمدها يک رويکرد تغيير گرا و نامحدود مي باشد. همچنين مديريت سود از طريق درآمدها مشکل تر از هزينه ها مي باشد. علاوه بر اين ، چون کيفيت سود مربوط به ارزشگذاري است ،محققين پيش بيني کردهاند شرکتهايي که داراي رشد سود همراه با درآمد مي باشند، از ضريب پاسخ سود بالاتري برخوردار هستند. سودهاي شرکتهاي با افزايش درآمد نسبت به شرکتهاي با رشد همراه با کاهش هزينه برخوردار مي باشند. سودهاي شرکتهاي با افزايش درآمد نسبت به شرکتهاي با کاهش هزينه، از ثبات بيشتري برخوردار بوده و سودهاي آنها کمتر توسط اقلام تعهدي مديريت ميگردند. همچنين شرکتهاي با افزايش درآمد عملکرد عملياتي آتي بالاتري دارند . در رابطه با ضريب پاسخ سود نتايج نشان داد شرکتهايي که داراي رشد همراه با درآمد هستند، ضريب پاسخ سود بالاتري دارند. در آخر ، اين پژوهش نشان داد زماني که افزايش هاي باثبات در سود همراه با افزايش هاي باثبات در درآمدها و هم در سودهاي عملياتي باشد ، کيفيت سود و ضريب پاسخ سود داراي بيشترين مقدار مي باشند .(گوش و ديگران2002) ماروات و لوگرا در سال 2001 در پژوهشي تحت عنوان کيفيت سود و افشاي استراتژي اين موضوع را که آيا اطلاعات سودهاي پيش بيني شده براي سرمايه‌گذاران مفيد مي باشد يا خير مورد بررسي قرار دادند. آنان دريافتند که شرکتهايي که داراي کيفيت سود پاييني مي باشند، نسبت به ساير شرکتها بيشتر تمايل دارند که سودهاي پيش بيني را افشا سازند. در اين پژوهش کيفيت سود از طريق همبستگي بين بازده و سودها و R2 مربوطه اندازه گيري مي شود . علاوه بر اين ، شرکتهايي که به گزارشگري سودهاي پيش بيني مي‌پردازند شرکتهايي هستند که‌در صنايع با تکنولوژي بالا فعاليت داشته و داراي رشد فروش بيشتر و تغييرات زيادتر در سودهايشان مي باشند. همچنين آنها دريافتند که محتواي‌اطلاعاتي سودهاي پيش بيني به صورت سيستماتيک با کيفيت سود و ملاحظات استراتژيکي تغيير مي کند . سودهاي پيش بيني شده براي سرمايه گذاران زماني که ملاحظات استراتژي وجود ندارد، بسيار مفيد مي باشند. در اين حالت سودهاي پيش بيني شده داراي توانايي زيادي براي پيش بيني عملکرد عملياتي آتي شرکت مي باشند. اين پژوهش داراي محدوديت هايي از جمله اينکه در بررسي عوامل تعيين کننده گزارشگري سودهاي پيش بيني شده ، بايستي انگيزه هاي مديريت از اين افشا را در نظر گرفت. در حالي که مي دانيم تشخيص هدف مديريت از انتشار اين اطلاعات ممکن نيست. چرا که انگيزه هاي مديريت غير قابل مشاهده مي باشد. پيتر کريستنس در سال 2004 به بررسي نقش کيفيت سود در تنظيم قراردادها مي پردازد. وي کار خود را با طرح اين سؤال آغاز مي کند که چه ويژگيهايي باعث مي گردد تا سود يا ساير اطلاعات معيار مناسبي براي اندازهگيري عملکرد شرکت باشد؟ براي اندازه گيري عملکرد شرکت چه اقلامي بايستي در سود يا ساير اطلاعات حسابداري گنجانده شود؟ در پاسخ به اين سؤال لازم است که بين نقش سود ( يا ساير اطلاعات حسابداري ) براي ارزيابي ( پيش بيني کردن ) و انعقاد قرارداد تفاوت قائل شد(پترو وديگران،2003) بيشتر پژوهش های انجام شده ويژگيها و صفات سودها و ساير متغيرهاي حسابداري را که براي ارزيابي مفيد مي باشند را مورد آزمون قرار دادهاند. اغلب اين پژوهش های سريهاي زماني صفات اطلاعات حسابداري در ارتباط با توانايي آنها در پيش بيني متغيرهاي مربوط به ارزش را مورد توجه قرار داده اند. از جمله اين صفات مي‌توان به سودهاي غير‌دائمي (موقتي) اشاره کرد مانند سود‌‌(زيان) اوراق بهادار‌قابل داد و ستد، سود‌(زيان) حاصل از تسعير ارز خارجي که باعث کاهش توانايي سودهاي جاري در پيش بيني سودهاي آتي و کاهش کيفيت سود ميگردد يا ميتوان به اشتباهات در برآورد تعهد‌ي اشاره نمود که در دوره‌هاي آتي تحقق نمي يابند، مانند اشتباهات در برآورد حسابهاي مشکوک الوصول. اين اشتباهات باعث اختلال در پيش بيني شده و به نوبه خود موجب کاهش کيفيت و سودمندي سود براي ارزيابي مي گردد. هم سودهاي موقتي و هم اشتباهات در برآوردهاي تعهدي باعث کاهش ثبات سودها (کاهش کيفيت سود) گرديده و با توجه به اينکه ثبات براي پيش بيني و ارزيابي مناسب مي باشد ، موجب عدم ايفاي نقش ارزيابي سود مي گردند . اما آيا اين مباحث و نتايج جهت استفاده از سودهاي حسابداري براي قراردادهاي انگيزشي حقوق و پاداش مديريت صادق مي باشند؟ پژوهش های زيادي در اقتصاد و حسابداري به بررسي رابطه بين صفات معيارهاي اندازه گيري عملکرد و قراردادهاي انگيزشي بهينه پرداختند. از جمله اين پژوهشها ، پژوهش پيتر کريستنس در سال 2005 مي باشد. در اين پژوهش نقش سودها در تنظيم قراردادها از طريق محاسبه خودهمبستگي سودهاي حسابداري مورد آزمون قرار مي گيرند. اين خود همبستگي به وسيله ثبات، اجزاي موقتي و برگشت پذير (تعهدي) سود تعيين مي شود. در اين پژوهش تأثير تغييرات اين اجزا که منجر به تغيير در کيفيت سود مي گردد در تنظيم قرار دادها مورد آزمون قرار مي گيرد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که کاهش اجزاي غير دائمي ، کاهش اجزاي برگشت پذير و افزايش ثبات سود براي ارزيابي مطلوب اما براي تنظيم قراردادها نامطلوب مي باشد . در سال 2002 پژوهش ديگر به وسيله جنيفر و ديگران انجام شد که به بررسي اثر کيفيت سود در بازارهاي سهام و بازارهاي سرمايه مي پردازد. اين محققين به دنبال رابطه بين کيفيت سود و هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام در بين شرکتهاي نمونه گيري شده طي سالهاي 1988 تا 1999 بودند . در اين پژوهش از هشت ماتريس براي محاسبه کيفيت سود استفاده مي شود . چهار ماتريس بر اساس مدل تعديل شده جونز و چهار ماتريس بر اساس مدل ديچو و ديچاو محاسبه مي گردند. در تمام ماتريسهاي محاسبه شده شرکتهايي که کيفيت سود پاييني دارند داراي هزينه سرمايه بالايي مي باشند و بالعکس. در اين پژوهش ، مشخص گرديد که کيفيت سود پايين موجب رتبه بندي پايين بدهيها ، هزينه خاص بدهي تحقق يافته ، نسبت سود به قيمت (که بابت صنعت تعديل شده) و بتاي بيشتر ، مي‌گردد. علاوه بر اين کيفيت سود به عنوان يک متغير مجزا در توضيح بازده‌هاي اضافي هم در مدل يک فاکتوري و هم در مدل سه فاکتوري رگرسيون قيمت گذاري دارايي مي باشد . نتايج بدست آمده در اين پژوهش کاملاً معنادار مي باشد . به عنوان مثال ، شرکتهايي که داراي بهترين کيفيت سود مي باشند در مقايسه با شرکتهاي با کيفيت سود پايين ، از 80 تا 160 واحد هزينه خاص بدهي و از 150 تا 300 واحد هزينه خاص حقوق صاحبان سهام کمتري برخوردار مي باشند . در رابطه با موضوع کيفيت سود و حسابداري احتياطي در سال 2002 پژوهشي توسط پنمن و ژانگ صورت گرفته است . در اين پژوهش به بررسي چگونگي تأثير روشهاي حسابداري بر کيفيت سود پرداخته مي شود. در حالي که تعريف جامع و مورد تفاوتي براي اصطلاح کيفيت سود وجود ندارد ، در اين تحقييق سود به عنوان سود قبل از اقلام غير مترقبه گزارش شده در صورت سود(زيان) در نظر گرفته شده و کيفيت اين سود زماني بالاست که سود به خوبي نشان دهنده سودهاي آتي باشد . به عبارت ديگر سودهاي با کيفيت بالا سودهاي باثبات مي باشند و بالعکس ، زماني که روشهاي حسابداري موجد سودهاي بدون ثبات باشند اين سودها داراي کيفيت پاييني هستند. اسکينر52در سال 2004 به بررسي رابطه کيفيت سود و سودهاي تقسيمي پرداخت. در اين پژوهش شواهدي درباره اينکه آيا سودهاي تقسيمي اطلاعاتي درباره سودهاي مورد انتظار آتي و کيفيت سود ، بدست مي دهند يا خير ، ارائه شده است. در اين پژوهش، مشخص گرديد که نقش سنتي علامت دهي سود تقسيمي کم گرديده است. نتايج نمونه گرفته شده در بين شرکتهاي آمريکايي از سال 1991 تا 2002 ميلادي نشان داد که سياست مجموع سودهاي تقسيمي نسبت به سالهاي دهه 1950 و 1960 بيشتر محافظه کارانه شده است. اکنون انحراف تغييرات سالانه مجموع سودهاي تقسيمي، بخش کوچکي از انحراف سودها مي باشد و قابليت انعطاف مجموع سودهاي تقسيمي در ارتباط با مجموع سودها در 25 سال اخير نسبت به سالهاي گذشته کمتر شده است وي نشان داد که فقط شوک هاي ناگهاني مجموع سودهاي تقسيم شده مي تواند درباره تغييرات آتي مجموع سودها داراي اطلاعات مفيدي باشد. کمتر شدن نقش علامت دهي سود تقسيمي ، نشانگر تغييراتي در روشهاي برقراري ارتباط مديران با افراد بيرون از شرکت مي باشد. در اوايل قرن بيستم به جزء صورتهاي مالي، تنها روشهاي اندکي براي ارتباط در اختيار مديران بود. در چنين شرايطي سودهاي تقسيمي ابزاري مناسب در جهت علامت دادن سودهاي آتي به شمار مي اومد . اما امروز مديران به صورت پيوسته با بازار در ارتباط هستند و به طرق گوناگون اطلاعات مختلفي را در اختيار ديگران قرار مي دهند. داشتن تکنولوژي اين اجازه را مي دهد که اطلاعات به سرعت منتشر و در نتيجه ممکن است نقش علامت دهي سود تقسيمي بدون کاربرد گردد. نتايج بدست آمده درباره علامت دهي سنتي، بيانگر اين نيست که سودهاي تقسيمي اطلاعات مفيدي را در اختيار سرمايه گذاران قرار نمي دهد. در اين پژوهش نشان داده مي شود که ارتباط بين سودهاي دوره جاري و سودهاي آتي براي شرکتهايي که سود تقسيمي را پرداخت مي کنند و همچنين براي شرکتهاي بزرگ که سودهاي تقسيمي زيادي مي پردازند، بيشتر مي باشد. اين يافتهها مطابق با اين ايده که سودهاي تقسيمي اطلاعاتي درباره کيفيت سود ارائه مي کنند ، مي باشد . به عبارت ديگر سودهاي گزارش شده شرکتهاي پرداخت کننده سود ثبات بيشتري را در دوره هاي آتي دارا مي باشند و در نتيجه داراي کيفيت سود بالاتري مي باشند. نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي دهد که پرداخت هاي سودهاي تقسيمي به ميزان زيادي با احتمال گزارش زيان رابطه عکس دارد و زيان گزارش شده به وسيله پرداخت کنندگان سود بيشتر موقتي مي باشد . ريچاردسون در سال 2003، بررسي نمود که آيا سرمايهگذاري سلف فروش اطلاعات نهفته در اقلام تعهدي (شاخص کيفيت سود) را درک و آن را در پيش بيني هاي خود بکار ميگيرند يا خير ؟ قاعدتاً سلف فروشان بايستي بيشترين انگيزه را براي استفاده از معيارهاي کيفيت سود داشته باشند چرا که آنها مستقيماً از عملکرد پايين آتي شرکت به واسطه سطح بالاي اقلام تعهدي اخير منتفع مي شوند. ديچو وديچاو در سال 2002 ، به بررسي رابطه بين کيفيت اقلام تعهدي و استمرار سود پرداختند . معيار تجربي آنها از کيفيت اقلام تعهدي ، رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش گذشته ، حال و جريانات نقدي آتي مي باشد . آنها در نهايت به اين نتيجه رسيدند که بين کيفيت اقلام تعهدي و استمرار سود رابطه مثبتي وجود دارد . ديامود1985 درمقالهاي باعنوان انتشار بهينه اطلاعات توسط شرکتها، رابطهي بين عدم تقارن اطلاعاتي و افشاي اطلاعات را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که کيفيت افشاي اطلاعات از عدم تقارن اطلاعاتي مي کاهد. درادامه هافمن وديگران 2000 به مطالعهي کيفيت اطلاعات و نقدشوندگي سهام پرداختند وبه اين نتيجه رسيدند که کيفيت اطلاعات نقش مهمي درنقدشوندگي سهام دارد. والکر 2005 درمقاله اي به عنوان سياست افشا، عدم تقارن اطلاعات ونقدشوندگي سهام در بازارهاي سرمايه ارتباط بين نقدشوندگي سهام رابا سياست افشاي شرکت بررسي کرد.وي به اين نتيجه رسيد که ارتباط منفي بين سياست افشاي اطلاعات وشکاف بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش وجود دارد، يعني درصورتيکه شر کتهاداراي سياستي با افشاي بيشتر و روشنتر اطلاعات باشد شکاف بين قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش کاهش مي يابد ودر نتيجه به افزايش نقدشوندگي منجرمي شود. لافوند و همكاران2001 درمقاله اي با عنوان هموارسازي سود و حاکميت ، رابطه بين هموارسازي سود و نقدشوندگي سهام را بررسي نمودند و به اين نتيجه دست يافتند كه هموارسازي اقلام تعهدي اختياري موجب كاهش نقدشوندگي خواهد شد. چانگ و همكاران2009 در مقاله اي با عنوان آیا مديريت سود به نقد شوندگي بازار سرمايه تاثير مي گذارد؟ نقش مديريت سودرا در نقدشوندگي سهام مورد آزمون قراردادندوبه اين نتيجه رسيدند كه شركت هايي كه به مديريت سود دست مي زنند، از نقدشوندگي پايين سهام رنج مي برند. وارن بيلي و همكاران 2006 درمقالهاي با عنوان پيامدهاي افزايش افشاي اطلاعات به اين نتيجه رسيدند که با افزايش گزارشگري مالي احتمال جذب سرمايه گذاران بيشتر مي شود. استفان براون و هيليجيست، 2008 درمقاله اي به نام تاثير درآمد هاي غيرعادي بر عدم تقارن اطلاعاتي به اين نتيجه رسيدند که هرچه كيفيت گزارشگري مالي بيشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتي كاهش و حجم مبادلات سهام افزايش مي يابد. باتاچاريا 2008 در مقاله اي با عنوان کيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي رابطهي بين کيفيت سود را با عدم تقارن اطلاعاتي مورد مطالعه قرار داد. وي درپژوهش خود به اين نتيجه رسيدکه ضعف کيفيت سود به عدم تقارن اطلاعاتي منجر مي شود. وی برای سنجش عدم تقارن اطلاتی از شکاف قیمتی بین قیمت پیشنهدی خرید و فروش استفاده کرد که یکی از متغیرهای نقدشوندگی محسوب می شود. هفلين 2007در مطالعه اي باعنوان کيفيت افشا و نقدشوندگي سهام به اين نتيجه رسيدکه كيفيت اطلاعات براي نقدينگي بازار مهم است وافشاي حسابداري به عنوان وسيله كاهش دهنده عدم تقارن اطلاعاتي در ميان مبادله كنندگان و به عنوان افزايش دهنده توانايي مبادله گران سهام براي اجراي مؤثر دادوستد سهام در هنگام نياز و با هزينه هاي معقول در نظرگرفته مي شود. ان جي 2008 در مقاله اي با عنوان اثر کيفيت اطلاعات بر ريسک نقدشوندگي، کيفيت اطلاعات و اينکه چگونه مي تواند به ريسک نقدشوندگي تاثير بگذارد را مورد بررسي قرارداد. وي به گرداوري مدارک وشواهد مبني بر ارتباط منفي بين کيفيت سود و ريسک نقدشوندگي پرداخت اماهيچ ارتباط قابل اتکايي بين کيفيت سود و نقدشوندگي سهام دست نيافت. عبدالغني2005 با اشاره به روشهاي متفاوت اندازه گيري کيفيت سود و با استفاده از 8 روش نشان داد که روشهاي متفاوت اندازه گيري کيفيت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می شود و یک صنعت يا شرکت را نميتوان بر اساس يک روش داراي سود باکيفيت يا بي کيفيت در نظر گرفت. به همين دليل وي پيشنهاد کرد که افراد ذينفع پيش از اتخاذ هر گونه تصميمات سرمايه گذاري بايد بيش از يک روش را براي ارزيابي کيفيت سود برگزينند. سالاوی 2011 در پژوهشی با عنوان"کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی سهام" به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات مالی پرداختند.در این پژوهش تاثیر درآمد هر سهم به عنوان معیار کیفیت اطلاعات مالی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت اطلاعات ونقدشوندگی سهام مثبت می باشد. 2-6-2- پژوهش های داخلي احمد ظريف فرد در سال 1377 به بررسي و تحليل عوامل مرتبط با ارزيابي کيفيت سود بنگاه هاي اقتصادي ايران پرداختند ، در پژوهش مذکور با استفاده از متون و ادبيات حسابداري و پژوهش های پيشين عوامل و عناصر کيفيت سود شناسايي و پس از اعمال تعديلاتي در اين زمينه (با توجه به نظر صاحبنظران حسابداري به لحاظ شرايط محيطي) با طرح 33 سؤال يا فرضيه در دو گروه تهيه و جامعه آماري متخصصين مالي و حسابداري در بورس ، شرکتهاي سرمايه گذاري ، بانکها ، سازمان حسابرسي و دانشگاه ها و شرکتهاي پذيرفته شده در بورس مورد نظر خواهي قرار گرفته اند . اهم يافته هاي اين پژوهش : الف – استفاده کنندگان اطلاعات مالي از ارتباط گزارشگري اجزاي تشکيل دهنده سود بر ارزيابي کيفيت سود خالص آگاه هستند . ب – عوامل سياسي و اقتصادي جامعه بر گزارشگري اجزاي تشکيل دهده سود و در نتيجه با ارزيابي کيفيت سود مرتبط مي باشند ج – گزارشگري اطلاعات مربوط به اجزاي سود ناخالص و هزينه هاي عمومي يا اداري و اطلاعات مربوط به هزينه استهلاک ، هزينه استقراض و ماليات و تغييرات غير متعارف هزينه هاي اختياري و داراييهاي جاري ، ثابت و نامشهود ، بدهيهاي جاري ، غير جاري و حقوق صاحبان سهام و اقلام غير مترقبه با ارزيابي کيفيت سود مرتبط مي باشند . علي صابري در سال 1380 به بررسي عوامل مرتبط با کيفيت سود در جامعه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي اخذ درجه کارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي پرداخت. فرضيه هاي پژوهش وي به بررسي ارتباط بين قسمتهاي مختلف شرکت (مانند : نسبت جاري ، نسبت سودآوري ، نسبت گردش داراييها ، رشد داراييهاي ثابت ، اندازه شرکت ، دوره نگهداشت موجوديها ، نسبت رشد مجموع داراييها و ...) و نظري به (P/E) پرداخته است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره سالهاي 73 الي 78 مي باشد . در اين پژوهش بعد از تعيين همبستگي بين متغيرهاي مستقل يا متغيرهاي وابسته از مدل رگرسيون جهت بررسي تأثير هر يک از متغيرهاي مستقل استفاده شده است . نتايج بررسي هاي وي نشان داد که نسبت سودآوري ، اندازه شرکت و نسبت گردش داراييها بر ميزان کيفيت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله مرثر بوده است و بين ساير متغيرهاي مستقل و کيفيت سود ارتباطي شناسايي نشد . در سال 1383 امين ناظمي بررسي رابطه بين کيفيت سود و بازده سهام با تأکيد بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . ايشان در پژوهش خود ارتباط بين ميانگين بازده عادي ، ميانگين بازده غيرعادي شرکتهاي طبقه بندي شده بر اساس ارقام تعهدي را بررسي کرده است . روش آماري پژوهش وي آمار توصيفي مي باشد که محقق ابتدا ميانگين ، ميانه و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش را محاسبه نموده و سپس ميانگين بازده عادي و غير عادي سهام شرکتها براي سالهاي 1377-1382 که بر اساس حجم اقلام تعهدي به 5 گروه طبقه بندي شده محاسبه نموده است . سپس معناداري بين ميانگين بازده عادي يا غير عادي سهام که به ترتيب حجم اقلام تعهدي مرتب شده اند با استفاده از آزمون T بررسي شده است . نتايج اين پژوهش نشان دهنده اين است که نمي توان پذيرفت که بازده شرکتهاي با مقدار کم و زياد اقلام تعهدي تحت تأثير قرار مي گيرد . به عبارت ديگر فرض تساوي ميانگين بازده پذيرفته مي شود . اين موضوع مي تواند نشانه اي از عدم عکس العمل بازار نسبت به ميزان اقلام تعهدي توسط شرکتها باشد . قائمي و وطن پرست1384 در پژوهشي به عنوان "بررسي نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران" با استفاد ه از اندازه گيري عوامل نقد شوندگي، به بررسي تقارن اطلاعاتي در زمان اعلام سود پرد اختند و به اين نتجه رسيدند که عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و اين امر در دوره هاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از ذوره هاي پس از اعلان است. همچنين مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتي با حجم مبادلات و قيمت سهام مرتبط است. بقايي و زارع 1386 در مطالعه اي با عنوان بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه نقدشوندگي با ريسک سهام(از جمله ريسك اطلاعاتي)رابطه اي معكوس دارد. احمدپور و رساييان 1385 در پژوهشي به عنوان رابطه ي بي ريسک و اختلاف قيمت پيشنهادي و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسي رابطه بين اطلاعات مالي به عنوان ريسک بازار حسابداري و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج آنان در رابطه با اهرم و اختلاف قيمت، حاکي از وجود رابطه منفي بين اهرم مالي و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشند. آنان در پژوهش خود نشان دادند که اطلاعات مالي در توضيح اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سودمند مي باشند. همچنين قدرت توضيح دهندگي مدلي که فقط شامل معيار هاي ريسک بازار است با قدرت توضيح دهندگي مدلي که فقط شامل معيار هاي حسابداري است تفاوتي چنداني ندارد. اسلامي بيدگلي وسارنج1386درمقاله شان باعنوان انتخاب پرتفوي بااستفاده از سه معيارميانگين بازدهي و نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران دريافتند كه نقدشوندگي يكي از عوامل مهم در انتخاب پورتفوي در بازاراوراق بهادار تهران است. صلواتي و رسائيان1390 در مقاله بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي سهام در،ايران رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش به عنوان معيارنقدشوندگي و اهرم مالي به عنوان شاخص ساختار سرمايه را بررسي نمودند. نتايج نشان داده است كه بين نقدشوندگي و ساختار سرمايه رابطه معنا داري وجود نداشته است. يحيي زاده فر و خرمدين1387در مقاله اي نقش عوامل نقدشوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طي يك سري زماني ماهانه ازاسفند 1384 تا فروردين سال 1386، نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي را بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و مداقه قرار دادندو به اين نتيجه رسيدند كه اثرعدم نقدشوندگي بر مازاد بازده بازار منفي مي باشد. احمدپور و قهرمانی 1388 به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداختند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که ضریب واکنش و قدرت توضیحی سود پرتفوی شرکتهایی با قابلیت اتکای پایین می باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلی اتکا تایید شد. منابع و ماخذ 2624689114033 منابع فارسي اعتمادي،ح.؛ايماني،م.(1385). ارائه مدلي براي رابطه بين كيفيت سود و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران.دو ماهنامه ،مديريت و پيشرفت شماره 26 ايزد نيا ، ن.؛ رضايي،ع، ا.(1389) .هموارسازي سود و نقد شوندگي سهام.فصل نامه حسابدار رسمي، شماره 13 احمدپور،ا.؛حسنا قهرمانی ،ص. (1388) .بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها.بررسیهای حسابداری و حسابرسی،ش58: 20-3 پور عظيمي، ر.(1377).سود حسابداري و قيمت سهام.مجله حسابدار، شماره 125 حساس يگانه،ي.؛ آذينفر،ک.(1389).رابطه بين كيفيت حسابرسي و اندازه مؤسسه حسابرسي.دوره 17،شماره 61 ثقفی،ع.(1389).قابلیت اعتماد و کیفیت سود-رویکرد وضعیت مالی.پژوهش های حسابداری،شماره8: 26-1 حساس يگانه،ي.؛کریمی، م.(1389). اثر انتخاب روش هاي حسابداري بر کیفیت سود.دومین کنفرانس بین الملی مشاوران و مدیران مالی خواجوي، ش.؛ناظمی،ا.(1384).ارتباط بين کيفيت سود و بازده سهام با تأکيد بر نقش ارقام تعهدي د ر بورس اوراق تهران.بررسي هاي حسابداري و حسابرسي شماره40 خوش طينت،م.؛خاني‌، ع.(1382).مديريت سود و پاداش مديران.مطالعه‌اي جهت شفاف‌سازي اطلاعات مالي،مطالعات حسابداري،شماره 3 رابطه برخي از ابزارهاي حاكميت شركتي و نقدشوندگي سهام،مجله توسعه و سرمايه ، سال سوم، شماره پياپي (5) رحماني،ع.؛حسيني ،س.ع.؛و رضاپور،ن.(1389).رابطه مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام در ايران.بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 17 ، شماره61 شاهپور اسماعيلي .(1386).کيفيت سود،مجله حسابدار، شماره 184 شباهنگ،ر.(1384).تئوري حسابداري جلد اول.مرکز پژوهش های تخصصي حسابداري و حسابرسي،سازمان حسابرسي ظريف فرد، ا. (1378) .شناسايي و تحليل عوامل مرتبط با ارزيابي کيفيت سود در بنگاه هاي اقتصادي ايران.پايان نامه دکتري،دانشگاه تهران عبده تبريزي، ح.؛فرهادي،ح.ر.؛وجمالي حست جاني،م.(1387) .بررسي رابطه بين سهام شناور آزاد با بازده شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران عرب صالحي ،م.؛ضيايي، م.ع .(1389).ارتباط بين نظام راهبري و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصل نامه علمي پژوهشي حسابداري مالي ،شماره 5 مجتهدزاده ،و.؛احمدي،ف.کيفيت سود.اطلاعات حسابداري و مخارج سرمايه اي،پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز (پياپي(3/57) مراد زاده فرد، م.؛رضاپور، ن.و فرزاني، ح. (1389). بررسي نقش مديريت اقلام تعهدي در نقد شوندگي سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. پژوهش‌هاي حسابداري مالي، سال دوم، شماره سوم، شماره پياپي (5) مهراني ،س.؛رساييان،ا.(1388). نقدشوندگي سهام و نقد شوندگي داراييها، مجله حسابرس،شماره 46 نوروش،ا.؛غلام زاده، م.(1382).  بررسي رفتار سود حسابداري با استفاده از سري هاي زماني باكس – جنكينز. بررسيهاي حسابداري و حسابرسي شماره 31 نوروش،ا.؛مشايخي، ب.(1383). سودمندي ارزش افزوده در پيش بيني سود حسابداري شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 81- 1375   نوروش،ا.؛مجيدي،ع.(1384).بررسي رابطه بين کيفيت سود و هزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يحيي‌زاده فر،م.؛خرمدين،ج.(1387) .نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران.بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 15 ، شماره53 سکاران، اوما.(1380).ترجمه: دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی. "روش های پژوهش در مدیریت". چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. ملانظری،م.کریمی زند،س. (1386). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابررسی، سال چهاردهم، شماره:83. آذر،ع؛ مومنی؛م.(1389). "آمار و کاربرد آن در مدیریت". جلد دوم، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سمت، 1389. درخشان، م.(1385).اقتصادسنجی. جلد اول، تهران:انتشارات سمت. گجراتی،د.(1387) ترجمه:حمید ابریشمی. مبانی اقتصادسنجی. چاپ دوم، تهران:انتشارات دانشگاه تهران. جفعری سرشت،د.(389)." ارائه مدل تجربی تأثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران". رساله دکتری مدیریت-گرایش مالی.دانشگاه تهران مومنی، م. قیومی، ع. (1388). " مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره58:103-112. بدری،ا؛ عبدالباقی،ع.(1389)"اقتصادسنجی مالی". انتشارات نصر. مشکی، م؛ دهدار، ف.(1390). "کالبدشکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزش در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پژوهش های مالی، دوره13، ش31: 121-141. شاهچرا،م. (1390). "تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران". فصلنامه پژوهش های اقتصادی راه اندیشه: 91-118. بالتاجی، بری اچ. (1391)ترجمه: طلبلو، رضا؛ باقری پرمهر، شعله. "اقتصادسنجی". چاپ اول، ناشر نی. پی نو، ریموند.(1383) ترجمعه علی جهان خانی و علی پارسائیان. مدیریت مالی جلد اول و دوم. چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت. صمدی، ع.(1388). "روابط کاذب در اقتصادسنجی". دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم، چاپ اول تهران. نوفرستی، م.(1387). " ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی". انتشارات رسا. هژبرکیانی، ک. (1376). "بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران". موسسه پژوهش های پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کردستانی، غ؛ تاتلی، ر. (1392). "کیفیتس سود و وضعیت مالی شرکت ها". مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(11): 4-19. منابع انگليسي: Aboody, D.; and B,Lev.( 2000).Information Asymmetry R&D, and Insider Gains.Journal of Finance 55 Abdelghany, K. (2005). “Measuring the Quality of Earnings”,Managerial Auditing Journal. Vol. 20, No. 9: 1001-1015 Barth, M.; J. Elliott.; and M, Finn. (1999). Market rewards associated with patterns of increasing earnings. Journal of Accounting Research 37 (Autumn): 387-413.      Bhattacharya, N.;Desai,H.; and Venkataraman,K.( 2008).Earnings quality and information asymmetry: Evidence from trading costs.Working, Southern Methodist University. Christensen, P.; Gerald,O.; Feltham,A.; and Florin, S. abac. (2003). Dynamic Incentives and ResponsibilityAccounting: A Comment.. Journal of Accounting and Economics 35:423-436 Doyle, J.; Ge, W.; McVay, S.( 2007). Determinants of weaknesses in internal control over financialreporting. Journal of Accounting and Economics 44, 193-223 Ghosh, A.; Zhaoyang,Gu.; and Jain, Prem C.( 2002). Sustained Earnings and Revenue Growth, Earnings Quality, and Earnings Response Coefficients. Review of Accounting Studies, 10: 33-57 Heflin,F.;Shaw,W.;Wild,K.DISCLOSURE QUALITY AND MARKET LIQUIDITY Knechel, W.;Salterio,R.;Steven,E.;Brian,B. (2007) Auditing: Assurance & Risk, 3e. Canada, Thompson South-Western. Lev, B.; and Thagarajan, S.R. (1993). Fundamental information analysis.Journal of Accounting Research. Autumn: 190-215 Louis,K.C.Chan.; jegadesh,N.; and Lakonishok,J.(2001). Earnings Quality and Stock Returns.national bureau of economic research.1050 massachusetts avenue.cambridge.MA 021138 Johnson, Timothy C. (2008). "Volume, Liquidity and Liquidity Risk", Journal of Financial Economics (87). Penman, S. H., X. Zhang.(2002). "Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns"The Accounting Review, Vol.77, No.2, Apr. Radhakrishnan ,Gopalan، Ohad.; Kadan ،Mikhail ،Pevzner (2009) EFA (2009) Bergen Meetings Paper Salavei, K.; .(2011).” Quality of Financial Information and Liquidity ”, Journal of Accounting and Economics,2:4 Skinner, D. J.; and R. G Sloan. (2002). Earnings surprises, growth expectations and stock returns or don't let a torpedo stock sink your portfolio. Review of Accounting Studies 7: 289-312 Wan, I.;Dunstan, K.; van Zijl,T. (2010 ).Earnings quality and corporate governance following the implementation of Malaysian code of corporate governance Watts, R.L.; Zimmerman, J.L.( 1986). Positive Accounting Theory. New Jersey, Prentice