صفحه محصول - مبانی نظری مدلهای ارزیابی عملکرد مالی

مبانی نظری مدلهای ارزیابی عملکرد مالی (docx) 31 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 31 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مدلهای ارزیابی عملکرد مالی 2-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی 2-3-3-1-1- تاريخچه سيستم‎هاي ارزيابي مالي 2-3-3-1-2- تجزيه و تحليل صورت هاي مالي 2-3-3-1-3- انواع نسبت‎هاي مالي 2-3-3-1-3-1- نسبت‎هاي نقدينگي 2-3-3-1-3-2- نسبت‎هاي فعاليت (کارآیی) 2-3-3-1-3-3- نسبت‎هاي ساختار سرمايه (توانایی پردراخت بدهی ها 2-3-3-1-3-4- نسبت‎هاي سودآوري 2-3-3-1-5- نسبت‎هاي مالي مربوط به سرمايه‎گذاري سهامداران (ارزش بازار) 2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎هاي مالي مدل های ارزیابی عملکرد مالی: وقتي صحبت از ارزيابي عملكرد به میان مي‎آيد، بيشتر نگاهها به روي عملكرد مالي منعطف مي‎گردد. این رويكرد به رويكرد سنتي در ارزيابي عملكرد نیز معروف می باشد که تنها به يك جنبه از فعاليت‎هاي سازمان ها مي‎پردازد و صرفاً معطوف به عملکرد دوره زماني گذشته می باشد (قدرتیان، 1381، ص 41). 2-3-3-1-1- تاريخچه سيستم‎هاي ارزيابي مالي: تاريخچه سيستم‎هاي سنتي ارزيابي عملكرد، در اصل و اساس به زمان هاي خيلي دور برمي‎گردد. به عنوان مثال در قرن 14 ميلادي «دفترداري دو طرفه» در كشور ونيز وجود داشت که بعد از آن تحولات ذيل در سيستم‎هاي اندازه‎گيري مالي به وقوع پيوست: ـ با فرا رسيدن انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم ، سيستم‎هاي اندازه‎گيري مالي جامع‎تري جهت برآورده كردن نيازهاي كارفرمايان ايجاد گرديد. ـ سيستم‎هايي توسعه يافتند كه شامل هزينه‎هاي تبديل، هزينه‎هاي هر تن (هر واحد)، هزينه مواد (نيروي كار) و تخصيص سربار بودند. ـ تا اواسط قرن نوزدهم شركت‎هاي مالي و مراكز سود گسترش يافتند. تمامي شاخص‎هايي كه مورد استفاده قرار مي‎گرفتند بر مبناي كارآيي بودند. ـ در حوالي سال‎هاي 1911 میلادی، مديريت علمي فردريك تيلور مطرح گرديد و به اين مطلب اشاره كرد كه تقسيم و تخصصي شدن كار، منجر به بهره‎وري بيشتر خواهد گرديد. در نتيجه روش‎هاي توليد و نيز تكنيك‎هاي هزينه‎يابي استاندارد مورد كاربرد قرار گرفت. ـ در سال 1920 میلادی، اصول ارزيابي اندازه‎گيري عملكرد، سرمايه‎گذاري كالاهاي سرمايه‎اي، بودجه‎بندي، حسابداري واريانس و بازده سرمايه‎گذاري معرفي شدند. ـ تا سال 1930 میلادی، سيستم‎هاي جامع حسابداري صنعتي و مديريت توسعه و تنظيم يافتند. اين سيستم ها در معرض حسابرسي مستقل قرار گرفته و با سيستم‎هاي عملياتي مالي بيروني مرتبط گرديدند. ـ با وجود اين از سال 1930 میلادی تاكنون هيچ تغيير واقعي در سيستم‎هاي موجود صورت نگرفته است، به جز يكسري تغييرات شکلی، چرا كه سيستم‎هاي مديريت هزينه قادر نيستند تا نيازهاي تجارت مدرن امروزي را برآورده سازند و با تغييرات سريع و پيشرفت‎هاي تكنولوژيكي كه بخصوص در دهه 80 و 90 شاهد آن بوده‎ايم، ناسازگار هستند (زرینی، 1994، ص 27). 2-3-3-1-2- تجزيه و تحليل صورت هاي مالي: تجزيه و تحليل صورت هاي مالي، ابزارها و تكنيك‎هايي هستند كه تحليل‎گر را قادر مي‎سازد تا صورت هاي مالي گذشته و حال را با هم مقايسه كرده و به طور كلي بتواند وضعيت مالي و عملياتي سازمان را ارزيابي نموده و نيز ريسك‎هاي بالقوه آتي را برآورد نمايند. اين تجزيه و تحليل مي‎تواند اطلاعات گرانبها و با ارزش دربارة روندها، همبستگي، كيفيت، سود هر سهم، چگونگي وضعيت مالي و نقاط ضعف و قوت سازمان به ما ارائه دهد (اسماعیل پور، 1377، ص 83). ابزارهاي اصلي جهت تجزيه و تحليل، عمدتاً چهار ابزار مي‎باشند كه عبارتند از: الف ـ تجزيه و تحليل افقي ب ـ تجزيه و تحليل عمودي ج ـ تجزيه و تحليل روند دـ تجزيه و تحليل نسبت ها در ادامه به شرح هر يك از موارد مي‎پردازيم: الف ـ تجزيه و تحليل افقي: تجزيه و تحليل افقي، نشان دهندة روندها و تعيين روابط اقلامي است كه در صورت هاي مالي مقايسه‎اي به صورت همرديف قرار گرفته‎اند. تجزيه و تحليل افقي، تغييرات بر روي اقلام صورت‎هاي مالي سال هاي مختلف را به خوبي نشان مي‎دهد. در اين روش هر قلم از اقلام صورت‎هاي مالي (نظير فروش در صورت‎حساب سود و زيان) از يك‎رديف براي سال مالي با همان قلم در يك سال مالي قبل مقايسه مي‎شود و تغييرات آن قلم در طول دوره‎هاي مختلف به خوبي مشاهده مي‎شود (پیشین، 1377، ص 88). ب ـ تجزيه و تحليل عمودی: شناسایی ارتباط بین اقلام صورت های مالی توسط تجزیه و تحلیل عمودی صورت می گیرد. در تجزيه و تحليل عمودي (درونی)، يك قلم مهم صورت مالي بعنوان ارزش پايه به كار رفته و ساير اقلام آن صورت با آن مقايسه مي‎شود. به عنوان مثال در صورتحساب سود و زيان، فروش خالص معادل 100درصد گرفته شده و ساير اقلام به صورت درصدي از آن ذكر مي‎شود. تجزيه و تحليل عمودي به منظور افشاء ساختار دروني سازمان و افشاء اطلاعاتي نظير؛ روابط موجود بين هر يك از حساب هاي صورت سود و زيان و درآمد و فروش، تركيب دارايي‎هايي كه ايجاد مي‎كنند و… به كار مي‎رود (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 21). ج ـ تجزيه و تحليل روند: يكي ديگر از روش هاي تجزيه و تحليل صورت‎هاي مالي، تجزيه و تحليل روند مي‎باشد. در «تجزيه و تحليل روند» درصد تغيير اطلاعات مالي به جاي 2 سال براي چند سال متوالي محاسبه می گردد. در اينجا داده‎ها و اقلام يك سال به عنوان سال مبنا (پايه) در نظر گرفته مي‎شود و در آن سال به جاي هر داده‎اي، عدد 100 قرار مي‎گيرد و سال و يا سال‎هاي ديگر را با سال مبنا به صورت شاخصي از درصد مي‎سنجند. در واقع تجزيه و تحليل روند، نوعي تجزيه و تحليل افقي بوده كه درصد تغييرات داده‎اي صورتهاي مالي، حداقل براي 3 سال محاسبه مي‎شوند (اسماعیل پور، 1377، ص 92). د ـ تجزيه و تحليل نسبت‎ها: در سه نوع تجزيه و تحليل بالا، رقم خاصي با يك رقم ديگر در همان طبقه يا حساب مورد مقايسه قرار مي‎گرفت، که اين مقايسه روابط مختلف حساب‎ها را به خوبي نشان نمي‎دهد. براي تكميل تجزيه و تحليل مالي، مقايسه ارقام حساب‎هاي مختلف با يكديگر ضرورت دارد. اين بررسي از طريق تجزيه و تحليل نسبت‎ها صورت مي‎گيرد (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 23). قبل از هر چيز مي‎بايستي مفهوم نسبت بيان گردد. نسبت، حاصل كسري دو مقدار مفروض است كه يكي در صورت و ديگري در مخرج مي‎باشد. در واقع نسبت، بيان رياضي رابطه يك مقدار با ساير مقادير ديگر مي‎باشد. براي محاسبه نسبت، لازم است كه رابطه گويا و معناداري بين دو مقدار باشد. براي مثال بين سود خالص و فروش يك رابطه معناداري وجود دارد. به طور كلي نسبت‎ها، خودشان داراي معنا و مفهوم نيستند. وقتي نسبت‎ها معنا و مفهوم بيشتري پيدا مي‎كنند كه با موارد ذيل مورد مقايسه قرار گيرد: 1. نسبت‎هاي سال قبل. 2. نسبت‎هاي بعضي شركت هاي واقع شده در صنعت مشابه. 3. نسبت‎هاي صنعتي كه شركت در آن صنعت فعاليت مي‎كنند. 4. بعضي استانداردهاي تعيين شده از قبل (اسماعیل پور، 1377، ص 101-100). محاسبه نسبت‎هاي مالي درست همانند گرفتن عكسي از شركت است، زيرا نتايج، بيانگر موفقيت يا وضع شركت در يك مقطع زماني خاص است. بنابراين مقايسه نسبت‎ها با نسبت‎هاي سال گذشته يا ميانگين صنعت، موجب مي‎شود تا آمار معناداري بدست ‎آمده و به وسيله آن میتوان به نقاط ضعف و قوت شركت پي برد (فرد آر دیوید، 1381، ص 315). لازم به ذکر است، در ادامه، به خاطر اهميت انواع نسبت‎هاي مالي، آن را در سرفصلي جداگانه مورد بررسي قرار مي‎دهيم. 2-3-3-1-3- انواع نسبت‎هاي مالي: نسبت هاي مالي را بر حسب كاربردي كه بر آنها متصور و نتايجي كه از آنها قابل استنباط است، مي‎توان به پنج گروه اصلي طبقه‎بندي نمود. اين گروه‎ها عبارتنداز: نسبت‎هاي نقدينگي؛ نسبت‎هاي فعاليت؛ نسبت‎هاي ساختار سرمايه؛ نسبت‎هاي سودآوري؛ نسبت‎هاي مالي مربوط به سرمايه‎گذاري سهامداران (قدرتیان، 1381، ص 45). 2-3-3-1-3-1- نسبت‎هاي نقدينگي: با نسبت هاي نقدينگي مي‎توان قدرت شركت را در پرداخت بدهي‎هاي جاري (تعهدات کوتاه مدت) تعيين كرد. از جمله رايج‎ترين اين نسبت‎ها مي‎توان به سه نسبت ذيل اشاره كرد: الف- سرمایه در گردش خالص: سرمایه در گردش خالص، از مابه التفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری بدست می آید که از آن به عنوان حاشیه امن اعتباردهندگان یاد می شود. شرکتی که در کوتاه مدت با مشکلات استقراض مواجه است، نیازمند سرمایه در گردش بالایی خواهد بود (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 23). ب ـ نسبت جاري: نسبت جاري، از حاصل تقسیم دارايي هاي جاري بر بدهیهاي جاري بدست می آید. این نسبت به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های جاری به کار می رود (پیشین، 1384، ص 23). نسبت‎ جاري شركت هر اندازه بزرگتر باشد آن شركت در پرداخت بدهي‎هاي جاري با مشكلات كمتري روبرو مي‎شود. سازمان‎هاي وام دهنده اصرار دارند كه نسبت جاري شركت در حد 2 يا بيش از آن باشد و آن را شرط پرداخت وام‎هاي صنعتي و بازرگاني مي‎پندارند. عدد 2 هيچ پايه و اساسي جزء سليقه شخصي وام دهندگان ندارد (پی نوو، 1382، ص 40). ج ـ نسبت آني (سريع): این نسبت، تقريباً اهداف مشابهي نسبت به اهداف نسبت جاری را تأمین می کند. ولي در محاسبه اين نسبت مقدار موجودي كالا حذف مي‎شود؛ چون كه از بين اقلام دارايی هاي جاري، موجودي كالا معمولاً كمترين قدرت نقدينگي را دارد. بنابراين، برای محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کالا را از داریی های جاری کم کرد و باقیمانده را بر بدهی های جاری تقسیم کرد (پیشین، 1382، ص 41) یا به زبان دیگر، نسبت آنی آزمون دقیق تر نقدینگی شرکت است و از تقسیم دارایی های آنی بر بدهی های جاری بدست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 25). حاصل اين نسبت بايد يك يا بيش از يك باشد. اين عدد مبناي استدلال تحليلگراني است كه اين عدد مرز بين قدرت نقدينگي كافي و قدرت نقدينگي ناكافي است. چرا كه اگر شركتي بخواهد با استفاده از دارايي‎هاي آني، بدهي‎هاي جاري خود را بپردازد، بايد دارايي‎هاي آن بيش از بدهي‎هاي جاري يا با آن برابر باشد. البته مقدار بسيار بالاي اين دو نسبت (جاري و آني) نامطلوب بوده و نشان دهنده عدم مديريت كارآ بر نقدينگي شركت مي‎باشد (پی نوو، 1382، ص 41). 2-3-3-1-3-2- نسبت‎هاي فعاليت (کارآیی): با استفاده از نسبت‎هاي فعاليت مي‎توان درجه كارآيي شركت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعيين كرد. اين نسبت را «نسبت‎هاي فعاليت» مي‎نامند چرا که كارآيي يعني؛ گردش سريع اقلام دارايي(پی نوو، 1382، ص 42). از جمله‎ مهم‎ترين نسبت‎هاي فعاليت عبارتست از: الف) نسبت‎هاي موجودي‎ کالا: نگهداری سطح مطلوبی از موجودی کالا با توجه به شرایط، ضرورت خواهد داشت (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 25). از جمله اين نسبت‎ها مي‎توان به نسبت گردش موجودي كالا و دوره گردش موجودي‎هاي جنسي اشاره كرد. الف –1) نسبت گردش موجودي كالا: با استفاده از اين نسبت گردش موجودي كالاي شركت‎ (يعني تعداد دفعاتي كه شركت در سال، موجودي كالاي خود را مي‎فروشد) محاسبه مي‎شود که براي محاسبه آن، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بر متوسط موجودي كالا تقسيم مي‎شود (پی نوو، 1382، ص 42). بالا بودن نسبت گردش موجودي كالا مطلوب است چونكه هر بار كالا به فروش برسد معمولاً سودي را به همراه مي‎آورد. اما يك نسبت گردش موجودي خيلي بالا، ممكن است اشاره به اين مطلب داشته باشد كه شركت موجودي به اندازه كافي و در دسترس جهت فروش و ارائه به مشتريان نگهداري نمي‎كند و نتيجة آن كمبود موجودي و عدم رضايت مشتريان بوده و در نهايت باعث از دست رفتن مشتريان مي‎گردد. از طرف ديگر نسبت گردش پايين موجودي‎ها، نشانه اين است كه ميزان زيادي از موجودي‎هاي جنسي در شركت نگهداري مي‎شود. فروش در سطح پائيني است و يا هزينه‎هاي نگهداري موجودي‎هاي جنسي در سطح بالایی است. گرچه ممكن است اين كاهش ناشي از اين باشد كه شركت اقلام جديدي را به توليدات خود افزوده است و بايد براي هر يك از اقلام توليدي خود، حداقلي از موجودي را قرار دهد (اسماعیل پور، 1377، ص 24-123). الف –2) دوره گردش موجودي‎هاي کالا: اين نسبت نشان دهنده تعداد روزهايي است كه طول مي‎كشد تا موجودي انبار تمام شود. به طور كلي هر چه اين نسبت پايين‎تر باشد مطلوب‎تر است و نشانة كارآيي مديريت است (پیشین، 1377، ص 24-123). براي تجزيه و تجليل گردش موجودي‎هاي جنسي، نسبت‎هاي ديگري، مشابه با نسبت‎هاي بالا به تفكيك انواع موجودي نيز وجود دارد. ب) نسبت گردش كل دارايي‎ها: نسبت گردش كل دارايي‎ها، به منظور ارزیابی توانایی بکار گرفتن دارایی ها به طور مؤثر و محاسبه سطح توان فروش شرکت، مورد استفاده قرار می گیرد (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 28). با اين نسبت مي‎توان رابطه بين ارزش دارايي‎ها و حجم فعاليت شركت در يك سال را محاسبه كرد، بدين ترتيب كه خالص فروش را بر كل دارايي‎ها تقسيم می کنیم (پی نوو، 1382، ص 43). به طور كلي اگر اين نسبت در حد بالايي باشد، نشان مي‎دهد كه شركت در به كارگيري از دارايي‎هاي خود جهت ايجاد درآمد فروش موفق بوده است و نسبت پايين گردش دارايي‎ها حاكي از اين است كه شركت متناسب با دارايي‎هاي سرمايه‎گذاري شده، نسبت به توليد اقدامي نكرده است. يعني ظرفيت بلا استفاده زيادي دارد يا اينكه شركت در سياست فروش خود ضعيف بوده است (اسماعیل پور، 1377، ص 140). ج) نسبت‎هاي حساب هاي دريافتني (مطالبات): در اين بحث ما به 2 نسبت اشاره مي‎كنيم: ج-1) نسبت گردش حساب هاي دريافتني: اين نسبت ارتباط بين فروش‎هاي نسيه و حساب ها و اسناد دريافتني را بيان مي‎كند. اين نسبت نشان مي‎دهد كه در طي يك دوره مالي، حساب ها و اسناد دريافتني چند دفعه وصول شده‎اند. این نسبت از تقسیم فروش های نسیه خالص بر متوسط حساب های دریافتنی به دست می آید. يك نسبت گردش حساب هاي دريافتني بالا مي‎تواند حاكي از اين باشد كه حساب هاي دريافتني شركت به نحو مؤثري اداره مي‎شود و منابع و سرمايه كمتري در حساب‎هاي دريافتني سرمايه‎گذاري شده است. و همچنين سياست اعتباري و روش‎هاي وصول مطالبات شركت در حد مطلوبي مي‎باشد. يك نسبت گردش حساب‎هاي دريافتني پايين پاييني بوده و شركت در جمع‎آوري مطالباتش دچار مشكل شده است (اسماعیل پور، 1377، ص 128-127). ج-2) متوسط دوره وصول حساب هاي دريافتني: با اين نسبت مي‎توان زمان يا تعداد روزهايي كه طول مي‎كشد تا شركت مطالباتش را وصول كند را مشخص كرد. با استفاده از این نسبت می توان رابطه فروش نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد. این نسبت از حاصل تقسیم حساب هاي دريافتني بر متوسط فروش نسیه در روز محاسبه می گردد که بایست قبل از آن کل فروش نسیه را برعدد 360 تقسیم کرد. مطلوب يا عدم مطلوب بودن دوره وصول مطالبات به سياست‎هاي اعتباري شركت و نوع صنعتي كه در آن فعاليت مي‎كند، بستگي دارد (پی نوو، 1382، ص 44). د) نسبت‎هاي حساب هاي پرداختني: دو نسبتي كه در اين زمينه مطرح مي‎شوند عبارتند از: د-1) نسبت دفعات واريز حساب هاي پرداختنی: اين نسبت نشان مي‎دهد كه به طور متوسط چند مرتبه طي سال‎، حساب‎هاي پرداختني توسط شركت واريز شده و مجدداً ايجاد گرديده‎اند. این نسبت از حاصل تقسیم خریدهای نسیه طی دوره بر متوسط حساب های پرداختنی به دست می آید (قدرتیان، 1381، ص 50). چنانچه خريدهاي نسيه دوره از كل خريدها قابل تفكيك نباشد، در اين صورت خريدهاي كل دوره را از طريق ذيل محاسبه مي‎نماييم: موجودي‎ پايان دوره + موجودي‎ اول دوره ـ بهاي تمام شده كالاي فروش رفته =خريدهاي طي دوره د-2) دوره واريز حسابهاي پرداختني: دوره واريز حساب هاي پرداختني، به مدت زماني گفته مي‎شود كه شركت در آن مدت زمان می تواند بدون پرداخت هزينه‎هاي بهره، از پول ديگران استفاده كند. اين نسبت برعكس دوره وصول حساب هاي دريافتني هر چه طولاني‎تر باشد از نظر شركت اعتبار گيرنده بهتر است. این نسبت از تقسیم عدد 360 بر تعداد دفعات واریز حساب های پرداختنی بدست می آید (اسماعیل پور، 1377، ص 136-135). هـ)دوره گردش عمليات: دوره گردش عمليات در شركت هاي توليدي از حاصلجمع دوره توليد + دوره گردش كالا + دوره وصول مطالبات به دست می آید. درحاليكه گردش عمليات در شركت هاي خدماتي، شامل دوره توليد نمي‎شود. دوره گردش عمليات را بايد با ادوار گذشته همان واحد تجاري و يا مؤسسات مشابه مقايسه كرد. طولاني‎تر شدن دوره گردش عمليات در مقايسه با ادوار گذشته نشانه‎اي نامطلوب تلقي مي‎گردد، زيرا حكايت از كند شدن فعاليت در يك يا چند قسمت از دوره گردش عمليات را دارد (اکبری، 1371، ص 35). 2-3-3-1-3-3- نسبت‎هاي ساختار سرمايه (توانایی پرداخت بدهی ها): اين نسبت‎ها خود به دو دسته تقسيم مي‎شوند. يك دسته كه به بخش بدهي‎ها و حقوق صاحبان سهام مربوط است و ميزان منابعي را كه شركت از راه گرفتن وام تأمين كرده است، مورد اشاره قرار مي‎دهد. دسته دوم نسبت‎هايي هستند كه توان شركت را در ايجاد سود كافي براي پرداخت بهره بدهي‎ها نشان مي‎دهد (پی نوو، 1382، ص 46-45). از مهمترین اين نسبت‎ها عبارتند از: 1. نسبت بدهي: نسبت بدهي، مجموع بدهی ها را نسبت به مجموع دارایی ها سنجش می کند. این نسبت درصد وجوهي را نشان مي‎دهد كه از طريق اعتباردهندگان (بدهی ها) در شركت تأمين مالي شده است. اگر بازده حاصله از بدهی ها از هزینه بدهی ها بیشتر باشد، استفاده از این اهرم به نفع مالکین می باشد از این رو صاحبان سرمايه شركت ها، نسبت بدهي بالاتر را ترجيح مي‎دهند زيرا از این طريق، سرمايه‎گذاران، درآمد بيشتري به ازاء سرمايه‎گذاري كمتر عايدشان مي‎شود، ولی معمولا اعتباردهندگان نسبت مالي كم را ترجيح مي‎دهند، زيرا نسبت بدهي كم وضعيت ايمن شركت تلقي مي‎گردد (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 30). 2. نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام: اين نسبت معيار مهمي از تونايي پرداخت بدهي‎هاست؛ زيرا بالا بودن ميزان بدهي‎ها در ساختار سرمايه مي‎تواند مشكلاتي را براي پرداخت اصل و بهره بدهي در سررسيد فراهم آورد. بالا بودن بدهي شركت در شرايط نامساعد، ريسك تحصيل وجوه نقد را افزايش مي‎دهد، مضاف بر اين که، در صورتي كه بدهي بيش از حد بالا باشد، در شرايط نامساعد بازار پول، به دليل افزايش مشكلات تأمين مالي، انعطاف‎پذيري مالي شركت كاهش خواهد یافت. اين نسبت از تقسیم مجموع بدهی ها بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 31-30). 3. نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارایی ها يا نسبت مالكانه: اين نسبت نشان مي‎دهد كه به طور كلي چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسير با نسبت كل بدهي كه در بالا ذكر شد، ارتباط نزديك دارد. عده‎اي اين نسبت را مكمل نسبت‎هاي نقدينگي مي‎دانند، زيرا نشان مي‎دهد كه محل تأمين نقدينگي استقراض بوده است يا خير(اکبری، 1371، ص 35). 4. نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام: ميزان سرمايه‎گذاري در دارايي های ثابت بستگي به نوع صنعت دارد. از اين رو اظهار نظر نسبت به كم يا زياد بودن آن كار آساني نيست. اصولاً هر قدر سرمايه‎گذاري در دارايي های ثابت كمتر باشد، سودمندتر تشخيص داده مي‎شود. عده‎اي از صاحبنظران معتقدند كه نسبت فوق نبايد در واحدهاي صنعتي از 100 درصد و در شركت هاي خدماتي از 75 درصد افزايش يابد. هر چند كه تعيين حد مطلوب براي نسبت بالا به لحاظ تفاوت مؤسسات از نظر لزوم سرمايه‎گذاري در دارایی های ثابت كاري بس دشوار است، لذا تنها مي‎توان از طریق مقايسه وضع يك شركت با شركت هاي ديگر در این مورد اظهار نظر كرد. (اکبری، 1371، ص 42). 5. توان پرداخت بهره: این نسبت در مفهوم ضمنی، نشان می دهد که چه مقدر از سود باقیمانده ( سود پس از کسر هزینه های تولید، عملیاتی و اداری از خالص فروش )، صرف پرداخت هزینه بهره وام می شود، بعبارت دیگر، این نسبت نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت بهره وام می باشد. محاسبه این نسبت، از طریق تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره می باشد (پی نوو، 1382، ص 48-47). هر چه اين نسبت بيشتر باشد شركت بيشتر مي‎تواند وام و اعتبار دريافت نمايد اگر اين نسبت از عدد يك كمتر شود ممكن است شركت با اقدامات اجرايي اعتباردهندگان مواجه شود (اسماعیل پور، 1377، ص 149). 6. نسبت پوشش هزینه های ثابت مالی: اين نسبت نيز همانند نسبت توانايي پرداخت هزينه‎هاي ‎بهره است، تنها با اين تفاوت كه تا حدودي جنبه كامل‎تري دارد؛ چرا كه علاوه بر هزينه‎هاي بهره، هزينه اجاره سرمايه‎اي و وجوه پرداختني به صندوق‎هاي معين(مانند وجوه استهلاكي اوراق قرضه) و.. . نيز جزء هزينه‎هاي ثابت مالي مي‎باشند. به عبارت ديگر اين هزينه معرف وجوه نقدي است كه شركت براساس قراردادهاي مربوطه ملزم به پرداخت آن به طور سالانه است. اين نسبت از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر مجموع پرداخت اصل بدهی با هزینه بهره و سود ناخالص سهام محاسبه مي‎گردد (اسماعیل پور، 1377، ص150-149). 7. نسبت پوشش بدهي: در گذشته كه بيشتر دارایی های ثابت را ملاك اعتبار و وثيقه و موجب واريز بدهي بلندمدت مي‎دانستند، اهميّت زيادتري داشته است. اين نسبت از تقسیم دارایی های ثابت بر بدهی های بلند مدت محاسبه مي‎گردد (اکبری، 1371، ص 53). 2-3-3-1-3-4- نسبت‎هاي سودآوري: نسبت های سودآوری، میزان سودآوری شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد. اين نسبت‎ها براي سنجش مدیریت مؤثر در تحصيل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، مورد استفاده شركت ها قرار مي‎گيرند (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 31). از مهمترین اين نسبت‎ها عبارتند از: نسبت سود ناخالص به فروش(حاشيه سود ناخالص): نسبت سود ناخالص به فروش، درصد هر ريال فروش را نشان مي‎دهد كه پس از كسر قيمت تمام شده كالاي فروش رفته باقي مي‎ماند. اين نسبت از تقسیم سود ناخالص بر فروش خالص محاسبه مي‎شود. سود ناخالص از مابه التفاوت فروش خالص و قیمت تمام شده کالای فروش رفته به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 32). نسبت سود خالص به فروش (حاشیه سود خالص): حاشیه سود خالص، سودآوری درآمدها را نشان می دهد که میار مهمی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی می باشد. این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 32). لزوماً يك نسبت سودخالص به فروش پايين، نشانه نامطلوب بودن وضعيت سودآوري شركت نمي‎باشد. زيرا ممكن است نرخ پايين سود خالص به فروش با گردش سريع دارايي‎ها و حجم فروش زياد، سود زيادي را براي شركت ايجاد كند (اسماعیل پور، 1377، ص 165-164). نسبت سود عملیاتی به فروش: نسبت سود عملياتي به فروش يا نسبت سود عملياتي، سودآوري فروش را قبل از كسر بهره و ماليات نشان مي‎دهد و منظور از آن كارآيي مديريت در كنترل هزينه‎هاي عمليات شركت است. اين نسبت از تقسیم سود عملیاتی برخالص فروش محاسبه مي‎شود (اسماعیل پور، 1377، ص 164-163). نسبت بازده کل دارایی ها: (ROA) بازده كل دارايي‎ها، نحوه به كارگيري از منابع شركت در جهت تحصیل سود از سوی مديريت را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‎دهد. هر چه اين بازده بالاتر باشد، كارايي شركت در به كارگيري از دارايي‎ها و منابع بهتر خواهد بود. این نسبت از تقسیم سود خالص بر متوسط دارایی های شرکت بدست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 33). 5. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام: (ROE) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را نرخ بازده ارزش ويژه نيز مي‎نامند. با استفاده از اين نسبت سود شركت در ازاء هر يك ريال حقوق صاحبان سهام محاسبه مي‎شود. اين نسبت از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر متوسط حقوق صاحبان سهام به دست می آید (پی نوو، 1382، ص 53). برای صاحبان سهام اين نسبت از ساير نسبت‎ها مهم‎تر مي‎باشد. زيرا که نتايج حاصل از سرمايه‎گذاري هایشان را نشان مي‎دهد (اکبری، 1371، ص 45). 6. نسبت نرخ بازده سرمايه‎گذاري: (ROI) در چند دهه قبل شركت دوپونت، روشی را براي تفكيك و ارتباط صورت هاي مالي با يكديگر ارائه داد كه اصطلاحاً به «سيستم دوپونت» معروف شد. هدف اصلي اين سيستم ارائه معياري جهت سنجش عملكرد مديريت از طريق محاسبه بازده سرمايه‎گذاري مي‎باشد. این نسبت از حاصلضرب گردش سرمایه در نسبت سود خالص به فروش به دست می آید. گردش سرمایه نیز از تقسیم فروش خالص بر سرمایه به کار گرفته شده بدست می آید، که منظور از سرمایه به کار گرفته شده، مجموع سرمايه در گردش خالص و دارايي‎هاي ثابت یا جمع كل دارايي‎ها است. اگر مجموع سرمايه در گردش خالص و دارايي‎هاي ثابت را بپذيريم، در آن صورت « ROI» در واقع همان نرخ بازده سرمايه بكار گرفته شده يا «ROCE» مي‎باشد و اگر جمع كل دارايي‎ها را پذيرفتيم، «ROI» در واقع همان نرخ بازده كل دارايي‎ها يا «ROA» مي‎باشد و در نتيجه گردش سرمايه همان گردش كل دارايي‎هاست (قدرتیان، 1381، ص 57). 2-3-3-1-3-5- نسبت‎هاي مالي مربوط به سرمايه‎گذاري سهامداران164592010471785گردش سرمايه00گردش سرمايه (ارزش بازار): آخرين گروه از نسبت‎ها، نسبت‎هاي مالي مربوط به سرمايه‎گذاري سهامداران مي‎باشد. این نسبت ها معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کنند (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 35). مهمترین اين نسبت‎ها عبارتند از: نسبت سود هر سهم: (EPS) نشان‎دهنده مبلغ سود به دست آمده به ازاء هر سهم مي‎باشد. چنانچه در ساختار سرمايه شركت، سهام ممتاز وجود داشته باشد، براي تعيين مبلغي كه به سهام عادي تخصيص مي‎يابد، ابتدا بايد سود سهام ممتاز را از سود خالص كسر نمود. برای محاسبه این نسبت ابتدا سود سهام ممتاز را از سود خالص (سود پس از کسر مالیات) کسر نموده و آنرا بر تعداد سهام منتشره تقسیم می کنیم. تعداد سهام عادی در دست سهامداران از کسر سهام منتشره از سهام خزانه به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 35). نسبت سود تقسیمی هر سهم: (DPS) اين نسبت نشان دهنده مبلغ سودي است كه شركت بابت هر سهم پرداخت مي‎كند. براي محاسبه اين نسبت، رقم متعلق به سود تقسيمي سهام را بر تعداد سهام عادي منتشره كه در دست سهامداران است تقسيم مي‎شود. اگر در يك سال در تعداد سهامي كه در دست سهامداران بود تغييرات فاحشي رخ دهد، براي محاسبه نسبت‎هاي مالي مربوط به هر سهم بايد از ميانگين تعداد سهامي كه در دست مردم است استفاده کرد (پی نوو، 1382، ص 49). نسبت قيمت به سود (P/E): نسبت قيمت به سود بمنظور ارزيابي ارتباط بين ارزش بازار سهام و سود هر سهم مي‎تواند مورد استفاده قرار گيرد. در واقع این نسبت نظر سهامداران را نسبت به شرکت ارزیابی می کند. این نسبت از تقسیم قیمت روز هر سهم بر سود هر سهم به دست می آید. هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه مطلوبتر بودن این نسبت می باشد، چرا که شرکت در نظر عموم سرمایه گذاران دارای آینده روشنی می باشد (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 35). نسبت سود پرداختني (درصد سود پرداختنی): نسبت سود پرداختني، سود نقدي را كه به سهامداران پرداخت می شود را، به صورت درصدي از سود هر سهم بيان مي‎كند. این نسبت از حاصل تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آید (پی نوو، 1382، ص 50). نسبت پوشش سود سهام: پوشش سود سهام به تعداد دفعاتي كه سود سهام واقعي كه از طريق سودها و منافع جاري شركت قابل پرداخت خواهد بود، اطلاق مي‎شود. این نسبت با تقسیم حداكثر سود سهامي كه از منافع جاري قابل پرداخت مي‎باشد بر سود سهام واقعي براي سهامداران عادي محاسبه می گردد. بالا بودن اين نسبت، نشان دهنده اين است كه بخش زيادي از سودها و منافع حاصله شركت در خود شركت موجود است و اینكه شركت در حال سرمايه‎گذاري بر روي آن، جهت نيل به رشد درآمدي مناسب در‌ آینده است. البته منظور از صورت كسر، مجموع سود فعاليت‎هاي عادي بعد از ماليات و سود (زيان) غير مترقبه‎اي است كه در طول دوره حسابداري تحقق مي‎يابد. در محاسبه EPS، سود بعد از ماليات كفايت كرده وليكن در محاسبه پوشش سود سهام و DPS سود و زيان غيرمترقبه مؤثر می باشد ( انواری رستمی، 1378، ص 265-264). نسبت بازده سود سهام: بازده سود سهام از معيارهای سنجش سهامداران از ميزان بازده سرمايه‎گذاري بر روي سهام عادي طي يك دوره مالي مي‎باشد. این نسبت با تقسیم سود سهام پرداختی به هر سهم بر متوسط قیمت بازار هر سهم محاسبه می شود (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 36). نسبت ارزش دفتري هر سهم: ارزش دفتري هر سهم عادی، از تقسيم خالص دارايی هاي متعلق به سهامداران عادي(مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر حقوق سهامداران ممتاز) بر تعداد سهام عادي منتشره محاسبه می شود. (پیشین، 1384، ص 36). نسبت ارزش بازاري به ارزش دفتري هر سهم: نسبت ارزش بازاري به ارزش دفتري هر سهم يا نسبت از محاسبه قيمت بازار بر قيمت دفتری هر سهم محاسبه می گردد (قدرتیان، 1381، ص 62). نسبت Tobin’s Q: نسبت Tobin’s Q يا نسبت Q شباهت زيادي با دارد. برای محاسبه این نسبت، مجموع ارزش بازاری بدهی با ارزش بازاری حقوق صاحبان سرمایه را بر ارزش جایگزینی داراییهای شرکت تقسیم می کنیم. در شرکتی که نسبت Q از “يك” بالاتر باشد، نسبت به شركتي كه داراي نسبت Q پاييني باشد، انگيزه بيشتري براي سرمايه‎گذاري وجود خواهد داشت. شركت‎هاي با نسبت Q بالا فرصت‏‎هاي سرمايه‎گذاري جذابتر و مزيت رقابتي بالاتري را دارا هستند (پیشین، 1381، ص 62). 2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎هاي مالي: نقاط قوت نسبت‎هاي مالي عبارتست از: محاسبه اين نسبت‎ها، نسبتاً ساده است. با اين نسبت‎ها، معياري براي مقايسه بين فعاليت شركت در يك دوره زماني به دست مي‎آيد و نيز مي‎توان نسبت‎هاي محاسبه شده را با متوسط صنعت مقايسه كرد. در امر شناخت مشكلات شركت ها سودمند است. اگر روش مبتني بر تجزيه و تحليل نسبت‎ها با روش‎هاي ديگر (مثل روش‎هاي اقتصادسنجي) ادغام شود، اين نسبت‎ها مي‎توانند در فرايند ارزيابي قضاوت نقش مهمي را ايفاء كنند. براي تعيين روند سنواتي شركت و تغييراتي كه احتمالاً در اين روند رخ داده است و نيز تعيين اعداد غيرعادي، مي‎توان از روش تجزيه و تحليل نسبت‎ها استفاده كرد. و اما نقاط ضعف نسبت‎هاي مالي عبارتست از: اگر فقط به يكي از اين نسبت‎ها توجه شود فايده چنداني نخواهد داشت. نسبت‎ها راه حل مشكلات نيستند و با استفاده از اين نسبت‎ها نمي‎توان به علل اصلي مشكلات شركت پي برد. در واقع نسبت‎ها تنها نشان‎دهنده مشكلات هستند. شخص تحليلگر در تفسير داده‎ها به سادگي دچار اشتباه مي‎شود و احتمال دارد به راحتي آن‎ها را غلط تفسير كند. براي مثال كاهش مقدار يك نسبت، الزاماً به معناي وقوع رخدادي نامطلوب نيست. تقريباً هيچ استاندارد قابل قبولي وجود ندارد كه بتوان آن را مبناي مقايسه با نسبت يا مجموعه‎اي از نسبت‎ها قرار داد. نبايد مبناي قضاوت را منحصراً نسبت‎هايي بدانيم كه به اصطلاح «نسبت‎هاي صنعت» ناميده مي‎شوند. زيرا نسبت‎هاي متعلق به عملكرد بيش از نيمي از شركت ها، كمتر از نسبت‎هاي صنعت مربوطه هستند. بعضي نسبت‎ها كه كاربرد بسيار هم دارند، ممكن است نتايج گمراه‎كننده به بار آورند. مثلاً بعضي معتقدند كه گردش سرمايه جاري كه از تقسيم فروش خالص به سرمايه در گردش به دست مي‎آيد، هرچه بزرگتر باشد، مطلوب‎تر است، در حالي كه افزايش اين نسبت ممكن است در نتيجه افزايش فروش حاصل شده باشد و يا كاهش سرمايه در گردش كه طبعاً مورد اخير را به هيچ وجه نمي‎توان مطلوب دانست. وقتي صورت هاي مالي يك واحد با مؤسسه مشابه ديگري مقايسه مي‎شود، بايد توجه داشت كه ممكن است اختلاف‎هايي كه در اعمال روش‎هاي حسابداري در دو شركت از لحاظ ارزيابي موجود جنسي، استهلاك، نحوه هزينه كردن پرداخت‎ها و امثال آن وجود داشته باشد، مبنا و مفهوم مقايسه را از بين ببرد. در تجزيه و تحليل نسبت‎ها، تغييرات سطح قيمت‎ها معمولاً مورد نظر قرار نمي‎گيرد و اين خود از منفعت نتيجه تجزيه و تحليل مي‎كاهد. اين نارسايي بويژه، هنگامي كه آهنگ تغييرات سطح قيمت‎ها سريع و يا در واقع اوضاع تورمي، سنگين باشد، تشديد مي‎گردد (پی نوو، 1382، ص 66-65). فهرست منابع منابع فارسی: 1- آذر، عادل، 1379، تحقيق در عمليات، تهران: مؤسسه نشر علوم نوين، چاپ اول. 2- آذر، عادل و رجب زاده، علي، 1381، تصميم گيري كاربردي با رويكرد MADM، انتشارات نگاه دانش، تهران، ج 1. 3- آذر، عادل و دانشور، مریم، 1387، مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و دوم، شماره دوم. 4- آذر، عادل و دانشور، مریم و زالی، محمد رضا، 1388، طراحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت)، شماره 23. 5- آذر، عادل و محمدی، مهشید السادات و شفیعی، حامد، 1388، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مدیریت سبد محصولات شرکت های بیمه ای با استفاده از فنون MADM، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 3 و 4. 6- آذر، عادل و صفري، سعيد، 1381، مدلسازي تعالي سازماني با رويکرد تحليل پوششي دادهها، مجله مجتمع آموزش عالي قم، شماره13. 7- آرمسترانگ، مايکل، 1381، مديريت استراتژيک منابع انساني، ترجمه محمد اعرابي و داود ايزدي، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ اول. 8- آرمسترانگ، مايکل، 1380، راهبردهاي مديريت منابع انساني، ترجمه خدايار اربيلي و حسن موفقي، تهران: فرا، چاپ اول. 9- احمدی، محمود، 1382، کلیات بیمه، تهران: انتشارات محقق، چاپ اول. 10- اسماعيل پور، مجيد، 1377، راهنماي سرمايه گذاري در بورس «تجزيه و تحليل صورتهاي مالي»، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي، چاپ اول. 11- اکبري، فضل اله، 1371، تجزيه و تحليل صورت هاي مالي، تهران: مرکز تحقيقات حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، چاپ دوم. 12- الهي، شعبان، 1378، مثلث عملکرد سازماني، دومين جشنواره شهيد رجايي مجموعه مقاله هاي همايش ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور، تهران: سازمان امور اداري و استخدامي کشور . 13- امامي ميبدي، علي، اصول اندازه گيري کارآيي بهرهوري، تهران: طراحان نشر، چاپ اول. 14- امیری، مقصود و مظلومی، نادر و حجازی، محسن، 1390، کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت های بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و ششم، شماره 2. 15- انواري رستمي، علي اصغر، 1378، مديريت مالي و سرمايه گذاري، تهران: طراحان نشر، چاپ اول. 16- اولياء، محمد صالح و محمد حسين فلاح نژاد، 1378، ارزيابي عملکرد بهرهوري در مؤسسات دولتي، دومين جشنواره شهيد رجايي مجموعه مقاله هاي همايش ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور، تهران: سازمان امور اداري و استخدامي کشور . 17- ایران زاده، سلیمان و برقی، امیر، 1388، ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC)، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال چهارم، شماره هشتم. 18- برينکرهوف، روبرت أ‍َ. و دنيس اي. درسلر، 1377، اندازهگيري بهرهوري راهنمايي براي مديران و متخصصان بهرهوري، ترجمه محمود عبداللّه زاده، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ اول. 19- پی نوو، ریموند، مدیریت مالی، ترجمه و اقتباس: علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، جلد اول. 20- حاجیانی، پرویز و جلالی، رضا و خسروانی، فرزانه، 1389، رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن و با استفاده از تکنیک MADM، فصلنامه پژوهش های مدیریت، سال سوم، شماره نهم. 21- حافظ نیا، محمدرضا، 1383، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم. 22- حسن زاده، حمید رضا و زارع، محمد صادق، 1387، تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4. 23- حسن زاده، رمضان، 1383، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ساوالان. 24- خائف الهی، احمد علی و زارعی قرکانلو، قاسم، ارزیابی مدیریت عملکرد و برخی مدل های موفق آن در سازمان ها. نشریه عصر مدیریت. 25- خاکی، غلامرضا، 1379، روش تحقیق درمدیریت، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 26- خاکي، غلامرضا، 1377، آشنايي با مديريت بهرهوري، تهران: کانون فرهنگي انتشارات سايهنما، چاپ دوم. 27- دراکر، پيتر. مديريت آينده، 1373، ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول. 28- دعائی، حبیب اله و نیکخواه فرخانی، 1388، ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگرش چندگانه به روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 3 و 4. 29- دلاور، علی، 1375، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد. 30- دلاور، علي، 1381، روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تهران: نشر ويرايش، چاپ يازدهم. 31- دلاور، علي، 1381، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، انتشارات رشد، تهران. 32- ديويد، فرد آر. مديريت استراتژيک، 1380، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ سوم. 33- رابينز، استيفن، 1380، تئوري سازمان (ساختار، طراحي و کاربردها)، ترجمه مهدي الواني و حسن دانايي فرد، انتشارت صفار- اشراقي، چاپ چهارم. 34- رحیمی، مهدی و غفوری، کاوه و محمدی، حمید، 1385، ترکیب مدل BSC (کارت امتیازی متوازن) و EVA (ارزش افزوده اقتصادی) برای بهبود چشم انداز و جهت گیری استراتژی، مقاله اولین همایش ملی مدیریت صنعتی. 35- رحیمی، غفور، 1385، ارزیابی عملکرد بهبود مستمر سازمان، مجله تدبیر، شماره 173. 36- رضائيان، علي، 1380، اصول مديريت، تهران: سمت، چاپ سيزدهم. 37- روحانی، فرامرز، 1390، حسابداری نمایندگان و کارگزاران بیمه، تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول. 38- روحی، علی و آذر، نسرین، 1389، بررسی روابط بین معیارهای غیر مالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و پنجم، شماره 4. 39- روزنامه دنیای اقتصاد، 1387، بانک و بیمه، شماره 1538. 40- زنجیردار، مجید و طالبی فراهانی، فرزین و موسوی بصری، سیّد مسلم و لونی، ندا، 1389، مقایسه سیستم های سنجش عملکرد و تحلیلی در کارت امتیازی متوازن به عنوان سیتم نوین سنجش عملکرد، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 41. 41- ساجدی نژاد، احسان، 1385، سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 42- ساده، مهدي، 1375، روش هاي تحقيق با تاکيد بر جنبه هاي کاربردي، تهران: مؤلف، چاپ اول. 43- سالنامه آماری صنعت بيمه كشور، 1388، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران. 44- سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه، 1386، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات موسسه آگاه، تهران. 45- سرمد، زهره، بازرگان و عباس و حجازي، الهه، 1387، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات موسسه آگاه، تهران. 46- سلطان پناه، هیرش و مرادی، فرهاد و بخشا، ناصر، 1386، ارزیابی کارآیی نسبی شعب شرکت های بیمه البرز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست ودوم، شماره 4. 47- سیّد مطهری، سیّد مهدی و ولی پور رکنی، جمال، 1387، رابطه معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4. 48- شهبازی، صادق، 1385، اصول اندازه گیری عمکلرد در سازمان‌ها، مقاله، سایت اینترنتی کانون دانش. 49- شورکی، هدایت، 1386، طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد بر مبنای چرخه بهبود بهره وری در سازمان های خدماتی دولتی، همایش ملی مدیریت عملکرد، تهران. 50- صادقی نیارکی، مهدی، استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی. 51- صالحی، جانعلی محمود، 1372، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران، تهران، چاپ دوم. 52- صفري، سارا و مداح، معصومه 1382، استفاده از كارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي عملكرد مراكز رشد. 53- صفوی، بیژن و فلاحتی، منیژه، 1386، بررسی تطبیقی عملکرد مالی شرکت های بیمه ایران با شرکت های بیمه خارجی و رتبه بندی آنها، نشریه بررسی های بازرگانی شماره 24. 54- طاهري، شهنام، 1378، بهرهوري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها، تهران: نشر هستان، چاپ اول. 55- طبرسا، غلامرضا، 1378، بررسي و تبيين نقش اقتضائات استراتژيک در انتخاب الگوي ارزابي عملکرد سازمان هاي دولتي، دومين جشنواره شهيد رجايي مجموعه مقاله هاي همايش ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور، تهران: سازمان امور اداري و استخدامي کشور. 56- طبرسا، غلامعلي، 1377، طراحي و تعيين الگوي ارزيابي عملکرد مديران عامل، رساله دکتراي مديريت، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1377. 57- طبري، مجتبي و آراسته، فرزاد، 1387، ارزيابي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن، فصلنامه مديريت، سال پنجم، شماره 12. 58- ظهوري، قاسم، 1378، کاربرد روش هاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت، تهران: انتشارات مير، چاپ اول. 59- عباس زادگان، سیّد محمد، 1380، ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور در بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم، شماره 4. 60- عزیزی نقش، حافظ، 1390، مؤسسات رتبه بندی اقتصادی چیستند؟ خبرگذاری فارس. 61- عطافر، علی و قلی زاده، رسول، 1387، مقایسه عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بر اساس مدل ACSI، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4. 62- عفتي دارياني، محمد علي و رفيع زاده، علاءالدين و رونق، مريم، 1386، مديريت عملكرد( با نگاهي به ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي )، انتشارات فرمنش، چاپ اول. 63- علي رضايي، محمدرضا، 1378، ارزيابي كارايي عملكرد شعب شركت هاي بيمه (به كمك تحليل پوشش داده ها)، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 54. 64- غضنفری، مهدی و حنانی، حامی، 1381، ارزیابی عملکرد شرکت و سنجش متوازن آن، نشریه مدیریت، شماره 64-63. 65- فلاح، محمد، 1386، ارزیابی کارایی شعب شرکت های بیمه با استفاده از تحلیل پوششی دادده ها، تازه های جهان بیمه، شماره 116-115. 66- قدرتیان کاشان، سیّد عبدالجابر، 1381، طراحی مدل جامع رتبه بندی شرکت های خودروسازی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام جعفر صادق. 67- کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید، 1384، نقشه استراتژی، ترجمه حسین اکبری و مسعود سلطانی و امید ملکی، گروه فرهنگی هنری آریانا. 68- كاپلان، رابرت و نورتون، ديويد، 1386، سازمان هاي استراتژي محور، ترجمه پرویز بختياري، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران، چ 3. 69- کریمی، آیت، 1391، کلیات بیمه ، تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی ایران. 70- كريمي، آيت، 1381، كليات بيمه، تهران: انتشارات پژوهشكده بيمه مركزي ايران. 71- کریمی، تورج، 1385، مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، مجله تدبیر، شماره 171. 72- کوچکی، احمد رضا، 1390، مطالعه تطبیقی ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران به روش تحلیل پوششی داده ها و بوت استرپ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. 73- لطفی، اسماعیل و همکاران،1385، روش پیاده سازی و توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در سازمان‌های صنعتی، مقاله، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. 74- مؤمنی، منصور و شاه خواه، نادر، 1388، ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از مدل ارتباطی DEA دو مرحله ای، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 1 و 2. 75- محمد فام، ایرج، ارزیابی عملکرد ایمنی؛ چرا و چگونه؟ نشریه پیام ایمنی، سال سوم، شماره 12. 76- مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد، 1384، مدیریت مالی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، جلد اول، چاپ پنجم. 77- مرکز بهرهوري ژاپن، 1376، دروس استراتژي براي شرکت (صنعت)، ترجمه فرهاد شفتي (با نظارت سازمان بهرهوري ملي ايران)، تهران: بصير، چاپ اول. 78- مظلومي، نادر، 1381، سازمان ها و شركت هاي بيمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي تهران. 79- مظلومی، نادر و زارع، محمد صادق، لالیان پور، نوشین، 1388، ارزیابی وضعیت بیمه کشور در مسیر چشم انداز و طرح تحول صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 1 و 2. 80- مظلومی، نادر و کشوری فینی، مرضیه، 1390، بهینه سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، انتشارات پژوهشکده بیمه، سال بیست وششم، شماره چهارم. 81- منطقي، نيكزاد و جعفري، علي رضا، 1387، ارزيابي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن، نشريه مديريت، شماره 163. 82- مهرگان، محمدرضا، 1384، ارزیابی عملکرد سازمان ها (تحلیل پوششی داده ها)، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چ 1. 83- میرزایی، حبیب و صفری، امیر، 1388، مقدمه ای بر رتبه بندی شرکت های بیمه ایرانی، تازه های جهان بیمه، شماره 136 و 137. 84- ميرسپاسي، ناصر، 1380، مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط کار، تهران: انتشارات مير، چاپ نوزدهم. 85- نجمی، منوچهر و حسینی، سیروس، 1387، مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل، تهران، سرآمد. 86- نجمی، منوچهر و زارعی، حسین، 1381، تعامل و تقابل BSC و EFQM، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. 87- نشريه بهكام، آذرماه 1384، بيمه چيست؟شماره 54. 88- نوو، ريموند پي، 1378، مديريت مالي، ترجمه و اقتباس از علي جهانخاني و علي پارسائيان، تهران: سمت، چاپ پنجم. 89- وبلاگ مدیریت و بازاریابی (وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور)، 1389، کارت امتیازی متوازن و سیستم اطلاعاتی مدیریت. 90- یاری، جعفر، 1389، ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران: چشم اندازها و چالش ها، تازه های جهان بیمه، شماره 144 و 145. منابع لاتین: 1- Kaplan, Robert. S & Norton, David. p, (1997), Translating strategy Into Action the Balanced scorecard. 2- Kaplan, Robert. S & Norton, David. p, (1996), the balanced scorecard, Harvard business School press, Boston, Massachusetts. 3- Lillian Chan, Yee Cheng (2004), Performance measurement and adaption of balanced scorecards, International journal of public sector management. 4- Greiling, Dorothea (2010), balanced scorecard implementation in German non-profit organization, international journal of productivity and performance management, 59(6). 5- Morisawa toru, (2002), Building performance measurement systems with the balanced scorecard approach, Normura research institute papers; 45. 6- Ittner C.D. Larcker D.F, Randall,( 2003), performance implications of strategic performance measurement in financial services firms; Accounting. organizations and society. 7- Marr, B. Schiume, G (2003), Business performance management: Past, Present and future. management decision. 8- Singer, Marc G, (1990), Human Resource Management, Roston: PWS-Kent. 9- Zairi, Mohamed. (1994), Measuring Performance for Business Results, London: Chapman & Hall. 10- Chen, ZM 1997, Using analytic hierarchy process and fuzzy set theory to rate and rank the disability, fuzzy sets and systems, vol. 88, no. 1. 11- Rigby, Darell, k, (2001), management tools global results: annual survey of senior executives, brains and company 2001 management tools and techniques survey profiles the usage and effectiveness of management tools among 451 companies in 22 countries around the world. منابع اینترنتی: Http:/www/.balancedscorecard.org Http:/www/.Insurancestudent.blogfa.com Http:/www/.iie.ir/index.php Http:/www/.betindustrial.blogfa.com Http:/www/.irbime.com/tarikhche.htm Http:/www/.karafarin-insurance.ir Http:/www/.Rahimaher@yahoo.com