صفحه محصول - مبانی نظری بیع الکترونیک

مبانی نظری بیع الکترونیک (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2127250-847090 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش خصوصی عنوان: مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی استاد راهنما: دکتر امیرحمزه سالارزائی پژوهشگر: گلچهره امرا تقديم تقدیم به خانواده ام به پاس مهربانی هایشان تشکر و قدرداني بدینوسیله بر خود لازم می دانم از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیرحمزه سالارزائی که راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته اند، تشکر و قدردانی نموده و برایشان آرزوی توفیق روز افزون دارم. همچنین از دوستانی که به نوعی در انجام این پژوهش مرا یاری نموده اند نیز سپاسگزاری می کنم. فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \o "1-6" \h \z \u 1-2- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc532887371 \h 1 فصل دوم: PAGEREF _Toc532887372 \h 4 مفاهیم و مبانی نظری PAGEREF _Toc532887373 \h 4 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc532887374 \h 5 2-2- مفهوم بیع PAGEREF _Toc532887375 \h 5 2-3- مفهوم فضای مجازی PAGEREF _Toc532887376 \h 6 2-4- مفهوم تجارت سنتي PAGEREF _Toc532887377 \h 9 2-5- مفهوم تجارت الكترونيك PAGEREF _Toc532887378 \h 10 2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc532887379 \h 13 2-6-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی PAGEREF _Toc532887380 \h 21 2-6-2- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران PAGEREF _Toc532887381 \h 23 2-7- انواع قرارداد الکترونیک PAGEREF _Toc532887382 \h 25 2-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار PAGEREF _Toc532887383 \h 26 2-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری PAGEREF _Toc532887384 \h 27 2-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری PAGEREF _Toc532887385 \h 28 2-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc532887386 \h 29 2-8-1- آنسیترال PAGEREF _Toc532887387 \h 30 2-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی PAGEREF _Toc532887388 \h 31 2-8-3- اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc532887389 \h 32 2-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی PAGEREF _Toc532887390 \h 33 2-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی PAGEREF _Toc532887391 \h 33 2-8-6- سازمان های واضع استاندارد PAGEREF _Toc532887392 \h 33 2-8-7- قوانین داخلی کشورها PAGEREF _Toc532887393 \h 34 منابع PAGEREF _Toc532887394 \h 37 منابع فارسی PAGEREF _Toc532887395 \h 37 منابع لاتین PAGEREF _Toc532887396 \h 41 Comparative Study of the Commitments Contract Parties the Sale of Electronic and Traditional PAGEREF _Toc532887397 \h 2 Dr. Amirhamzeh Salarzaei PAGEREF _Toc532887398 \h 2 Golchehreh Omara PAGEREF _Toc532887399 \h 2 مرور ادبیات و سوابق مربوطه پژوهشی توسط مافی و کاویار(1392) تحت عنوان "بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران" انجام شده است. این پژوهش با ملاحظه جدیدترین اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی – تحلیلی حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران در خصوص قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی پرداخته است. پژوهشی توسط صادقی و همکاران (1390) تحت عنوان "تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر" انجام شده است. این پژوهش نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد. پژوهشی توسط مقامی نیا (1391) تحت عنوان " نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن" انجام شده است. پژوهشگر در نتیجه گیری این پژوهش بیان می دارد که قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی بواسطه اینترنت را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن بر می گردد به اینکه زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی سائد در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرا تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با این وجود، انسجام و اندماج چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد ، منحصر بودن قراردادها به معاملات داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگیهای عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. از طرفی خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز در حقیقت همتراز قراردادهای تجاری نیز در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی می باشد که تنظیم آن تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود کلیه مسائل مربوط به مفاهیم ومعاملات تجارت الکترونیکی در ضمن فصل خاصی از قانون تجارت جدید تدوین گردد. فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری مقدمه در این قسمت، جهت زمینهسازی منطقی و نظری بحث برای بررسی موضوع ویژگیهای بیع سنتی و الکترونیک تلاش میشود ابتدا به تبیین مفاهیم مرتبط همچون بیع، تجارت الکترونیک، بیع الکترونیکی و غیره پرداخته شود، سپس با بهرهگیری از مفاهیم مذکور به قلمرو تجارت الکترونیک و تاریخچه آن اشاره میشود. در قسمت دوم نیز با توجه به محور پژوهش به قواعد عمومی حاکم بر بیع منطبق بر قانون مدنی اشاره میشود تا پیش زمینهای بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای هر دو بیع سنتی و الکترونیکی با توجه به منابع قانونی فراهم گردد. مفهوم بیع بيع در لغت به معناي خرید و فروش و داد و ستد است (معلوف ، 1380) و در اصطلاح فقهي ايجاب و قبولي است كه بر نقل ملك در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت كند (شهيد اول ، 1382). در تعريف دوّم بيع؛ ايجاب و قبول از دو طرف كامل [بالغ، عاقل، مختار، داراي قصد و اراده] است. كه با رضايت طرفين عين در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف ديگر منتقل مي‌شود (شهيد اول ، 1414 ) و در اصطلاح هم دادن عين و گرفتن عوض است. و تقريباً ارتباط نزديكي با هم دارند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بیع را چنین تعریف میکند: «بیع انشای تملیک عین به مال است» (انصاری، بی تا). دلیل ایشان این است که کلمه «بیع» نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، لذا برای فهم معنای آن باید به عرف رجوع کنیم و عرف نیز همین معنای مذکور را از کلمه بیع میفهمد، در حالی که معنای کلمه «بیع» در لغت- همانطور که در المصباح المنیر (المصباح المنیر، ص 69)" آمده- مبادله مال به مال است و از نظر لغت مبیع اختصاص به عین ندارد (انصاری، بی تا). يكي از ضروريات بشر در جامعه امروزي بيع مي‌باشد. در اين زمان هر كس به نوعي خريد و فروش دارد. شخصي كه اول صبح تا شب كارش خريد وسايل و ملزومات زندگي مي‌باشد. يا بازاري‌ها كه جنسي مي‌خرند و مي‌فروشند. اگر خريد و فروش نباشد جامعه مختل مي‌شود. چون انساني نيست كه به انسان ديگر محتاج نباشد؛ و اين رفع احتياج از طريق ارتباط با همديگر و داد و ستد حاصل مي‌شود. بشر از ديرباز تا كنون براي رفع احتياجات خود ناگزير به ارتباط و تبادل كالا با ساير افراد جامعه بوده است كه رفته رفته اين روند سبب گرديد كه مفاهيمي تحت عنوان تجارت و تاجر رواج يابد. اين حرفه همواره از اهميت فراواني در ادوار مختلف تاريخي داشته است كه سبب شد درجهت نظم دادن به اين نوع فعاليت ها، قواعد واصولي كه در قالب عرف تجارتي به كار گرفته مي شد در تدوين قوانين به كار گرفته شود و امروزه در قالب قوانين و مقررات تجاري ظاهر گردند. مفهوم فضای مجازی اصطلاح «سایبر» به معنای مجازی یا غیرفیزیکی است که در مقابل «واقعی» قرار داشته و «فضای سایبری» به معنای فضای مجازی و غیر فیزیکی است که واقعیتها را با عنوان «واقعیت مجازی» در فضای الکترونیکی به معرض نمایش میگذارد (مسعودی، 1383). فضای سایبر یا فضای هدایت شده، نخستین بار در سال 1982 میلادی در یک داستان علمی- تخیلی به کار برده شده است و از آن زمان به بعد این اصلاح به فضای الکترونیکی در دنیای بسیار گستردۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاق میگردد و کل این حوزۀ نو پا در جامعۀ جهانی را در بر میگیرد (جینا، 1383). به تبع وجود چنین فضایی در جامعۀ جهانی، «شهروندان سایبری» و یا «شهروندان شبکهای» را خواهیم داشت که حاملان فرهنگ سایبر در قرن معاصر میباشند. دنیای مجازیی که شهروندان بیشماری نیز داراست همانند فضای واقعی که قرنها انسان ابوالبشر در آن طی طریق می نموده است، خالی از ناامنی و جرم نیست و هر لحظه شهروندان خود را تهدید میکند. بحث امنیت اطلاعات و بحث دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات در چنین فضایی که مبتنی بر یک شبکۀ عظیم جهانی تبادل اطلاعات (www= word wide web) است، بسیار مهم و با اهمیت است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیقی می باشد. به نظر میرسد مناسب ترین معادل برای آن در زبان فارسی همین واژه باشد. در چنین فضایی آنچه تجربه می شود واقعی است همانند صحبت کردن چهره به چهره شخصی با شخص دیگر یا تحقیق کتابخانه ای. همچنین از طریق چنین فضایی می توان خرید و فروش یا ازدواج کرد و یا مدرک دانشگاهی گرفت (نظریه های جامعه اطلاعاتی، 1380). برای فضای سایبر تعاریف متعددی شده است که در اینجا به برخی از آن ها که حائز اهمیت بیشتری هستند اشاره می شود : –«فضای سایبر یک ناحیه ای واقعی است. فعالیت هایی که در این فضا اتفاق می افتد شامل تبادل اطلاعات و را ه هایی برای تجمیع اطلاعات مثل گرد همایی خبری میباشد » (مصطفوی، 1387). -«فضای سایبر توهم و تصور باطل و توافقی است که انسان ها خلق کرده اند » -فضای سایبر یک تجسم بر رضایت که هر روز به وسیله ی میلیون ها اپراتورهر جایی تجربه میشود، یک نمایش گرافیک از اطلاعات که از بانک ها ی را یانه ای سیستم های بشر انتزاع شده پیچیدگی غیر اندیشه پذیر خطوط مرتب شده در غیر فضای اندیشه، گروه ها و صورت فلکی اطلاعات شبیه نورهای شهر،. .. .. این تعریف از ویلیام گیبسون در یک مقاله ای که به سال 1984تحت عنوان« فضای سایبر (مجازی) چیست» ارایه شده است. -جان پریی بارلو در تعریف فضای سایبر گفته است : «فضای سایبرسرزمین عصر اطلاعات است. جایی که مقرر شده شهروندان قرون آینده در آن ساکن باشند» (ibid. p2). برخی فضای سایبر را این گونه تعریف کرده اند : «محیطی است مجازی و غیر ملموس در فضاهای شبکه های بین المللی که این شبکه ها تمام اطلاعات راجع به افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشور ها و به طور کلی هر آنچه روی کره ی خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت واسناد وجود داشته و قابل دسترسی و استفاده برای کاربران می باشند». همان طور که بیان شد تعاریف متعددی از فضای سایبر شده است ولی جز تعریف اخیر هر کدام از تعاریف به نوعی به جنبه یا ویژگی خاصی از ویژگی های فضای سایبر بسنده کرده است در حالی که فضای سایبر را آن چنان که باید بیان نکرده است با بررسی تعاریف پیش گفته می توان یک تعریف نسبتا جامع از فضای سایبر را بدین گونه مطرح کرد : «محیطی غیر ملموس و غیر فیزیکی که با اتصال شبکه های ارتباطی و با سیستم های را یانه ای یا مخابراتی به وجود آمده و محتوای آن به صورت غیر ملموس و مجازی است که داده گفته میشود و مشتمل بر صوت وتصویر نوشته و سند و از این قبیل موارد است و ظرفیت انجام فعالیت های مختلف را دارد». با این تعریف فضای سایبر اعم از فضای اینترنت است و بر خلاف تصور بسیاری، محدود به فضای اینترنتی نمی شود، بلکه شبکه ی جهانی اینترنت مصداق برجسته ی این فضا در کنار مخابرات و سیستم های را یانه ای محلی و منطقه ای محسوب می شود بنابر این بحثی که از اهمیت ویژه ای برخوردار نشان می دهد بیان گستره ی فضای سایبر و تعیین مصادیق آن به صورت کلی است (مصطفوی، 1387). مفهوم تجارت سنتي تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره را شامل می شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع تری دارد زیرا صنایع تولیدی را هم در بر می گیرد. تجارت سنتی عبارتست از مبادله ی کالا و خدمات به صورت چهره به چهره میان دو طرف بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی، با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، کار کردن در یک شرکت و نظایر آن می توان مشاهده کرد. در این زمینه ها نقش های مختلفی مثل خریدار، فروشنده و تولید کننده وجود دارد. در مفهوم سنتی تجارت، هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته که به مرور جایگزین تفکر قدیم می گردد. اهدافی مانند جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخش های مختلف تجارت در یک کشور و حتی میان آنها با معیارهایی نظیر آنچه ذکر شد صورت می گیرد. در سطح کلان هر میزان که رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور دارای منافع بیشتری می باشد. در این جا منظور از رقابت پذیری، کسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است که به اعتقاد بسیاری از محققان و متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممکن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از به کارگیری روش هایی نظیر استفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد. در تجارت سنتی اهداف رقابتی جدید مطرح نبوده و ابعاد جدید سودآوری مانند مشارکت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت و مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن بروز و ظهوری نداشته است. در راستای اهداف مذکور یکی از مفیدترین روشهای رشد و توسعه امور مربوط به واردات در بین آنها شایع بوده است. مفهوم تجارت الكترونيك تعاریف و مفاهیم فراواني در خصوص تجارت الکترونیک مطرح گرديده که مدل ها، کاربردها و موضوعات گوناگونی را شامل می شود. برخی از تعاریف عام هستند و برخی دیگر با توجه به نوع فعالیت، امکانات ارتباطی، تجهیزات مورد استفاده و محدوده ی سازمانی فعالیت ها ارائه شده است. در ادامه به برخي از تعاريف ذكر شده اشاره مي نماييم. تجارت الکترونیک در یک تعريف عبارت است از عملیات ویژه ایی که به وسیله ی ابزار ارتباطات دیجیتال مانند اینترنت، اینترانت، اکسترانت یا مبادله ی داده های الکترونیک ارائه می شود. در حوزه ی بازرگانی نيز، تجارت الکترونیک عبارت است از تحول خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری و سایر وسایل ارتباطی. از دیدگاه فن آوری اطلاعات تجارت الکترونیک عبارت است از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است. اتحاديه اروپا در سال 1997آن را به اين شكل تعريف نموده است (صدري، 1388): «تجارت الكترونيك بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيك ، فعاليت هاي گوناگوني را از قبيل مبادله الكترونيك كالاها ، خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتالي و انتقال الكترونيك را در بر دارد.» به طور کلی واژه تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله ی اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ که در آن نو آوری هایی مانند مبادله ی الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک، تابلو اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می شود. تجارت الکترونیک نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می گیرد به حالت خودکار در می آورد بلکه سازمانها را یاری می کند تا به یک محیط کاملاً الکترونیک قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند. متاسفانه قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه نکرده است. البته در اين خصوص به نظر می رسد که تعریف سازمان تجارت جهانی از تجارت الکترونیک که در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 ارائه گرديده تعریف جامعی باشد. سازمان مذکور تجارت الکترونیک را اين گونه تعریف نموده است كه :« تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی را تجارت الکترونیکی می نامند.» از دیدگاه سازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیک باعث تسهیل انعقاد قراردادها، تشدید رقابت، کاهش هزینه های تولید، کاهش قیمت ها، افزایش کیفیت، تنوع تولیدات و پیشرفت و رفاه خواهد شد(رضایی، 1387). با توجه به مطالب پیش گفته به نظر میرسد میتوان تعریف زیر را که به نوعی به ارتباط جامعتری بین قلمرو این فناوری اشاره دارد ارائه نمود: تجارت الکترونیک، انجام فعالیتهای تجاری با استفاده از قابلیتهای فضای مجازی (شبکههای ارتباطی کامپیوتری، بویژه اینترنت) و با رعایت اصول حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادها است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. بوسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد. در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار می برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می باشد. البته می توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست. مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می شود. بعبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. تجارت الکترونیک حطیهای بسیار وسیعتر از مبادله الکترونیکی داده دارد (میرابی و سرو سعیدی، 1382). تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک انسان از ابتدای خلقت تا کنون روشهای تجاری مختلفی را تجربه کرده است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. مثلاً شکارچی گوشت را با سلاح معاوضه می کرد، یا کشاورز گندم تولید خود را می داد و در عوض گوشت دریافت می نمود. این سیستم مبادله دارای اشکالات فراوانی بود، فی المثل ممکن شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. لذا سیستم کالای اصلی یا کالای محبوب (رضایی، 1387) به وجود آمد. کالای محبوب در سرزمین های مختلف بود، در برخی جاها گندم کالای محبوب تلقی می شد بدین توضیح که افراد محصول خود را با گندم معاوضه و سپس گندم را در عوض نیازمندیهای خود تحویل می دادند. به دلیل تفاوت کالای محبوب در سرزمین های مختلف و به دلیل اینکه معیاری برای ارزش کالای محبوب وجود نداشت و حمل و نقل آن هم دشوار بود پول اختراع شد. اولین انقلاب در زمینه ی تجارت اختراع پول بوده است. ارزش پول مشخص، حمل آن آسانتر، فاسد نشدنی و مورد نیاز همه ی مردم بود و تا چند دهه ی قبل کمتر کسی انتظار تحول دیگر در تجارت را داشت. روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها مبتنی برمبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بود. حدود دو یا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل عملیات تجارتی از قبیل وام با بهره، امانت، شرکت و حق العمل کاری وجود داشته است و قانون حمورابی موید آن است. مصریها که در دره ی نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می شدند واگذار می کردند و مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته اند. فنیقی ها از اولین دریا نوردانی بودند که به تجارت دریا می پرداختند و بعد از آنها یونانی ها آن را به دست گرفتند قراردادهای متعدد تجاری در بین تجار یونانی رایج بوده است. خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین تعمیم پیدا کند مانند مقررات مربوط به چک، سفته و اوراق بهادار و از طرف دیگر مداخله ی دولت در اقتصاد کشورها حقوق اقتصادی را توسعه داده و برای شهروندان هر کشوری لازم الاتباع می باشد. رومی ها که شغل آنها ملاکی یا کشاورزی بود، تجارت دریایی را از شرقی ها آموختند و آن را امری مربوط به غلامان می دانستند، پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی پرداخت و آن را از وظایف پسر خانواده، بردگان و یا بردگان آزاد شده می دانست و مع الوصف دعاوی ناشی از تجارت نامبردگان علیه پدر خانواده اقامه می گردید. در امپراطوری رم قدیم مداخله دولت در اقتصاد از جمله نرخ گذاری قیمت ها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره اتفاق افتاد. در زمینه ی تجارت سنتی مدارکی از قبیل قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون در حقوق رم قدیم باقی مانده است. در دوره ی اسلامی، با بررسی منابع فقه از جمله قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس ملاحظه می شود که تجارت در دین مقدس اسلام بر پایه معنویت و فضیلت قرار دارد. در کتب فقهی کراراً به تاجر تاکید شده است که براساس عدل و انصاف رفتار نماید. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: «من اتجر بغیر علم، ارتطم فی الربا ثم ارتطم» به اين معني كه : «کسی که بدون آگاهی تجارت کند کراراً داخل در ربا می شود». در کتب فقهی مانند شرح لمعه، مکاسب محرمه دستورات فراوانی در مورد آداب تجارت بیان شده است هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام انجام خدمت و تعاون اجتماعی است. در اروپا نيز تا اواخر قرن نوزدهم میلادی زمینه مساعدی برای فعالیت بنگاه های تجاری و ابتکارات خصوصی فراهم آمد و در سال 1889 با تصویب کتاب سوم قانون تجارت فرانسه در زمینه ورشکستگی، مقررات سخت و انعطاف ناپذیر ورشکستگی مربوط به بازارهای مکاره حذف شد. مقررات تجاری دیگر در زمینه شرکتهای سهامی، معاملات ربوی دلالان و غیره وضع گردید (عرفانی، 1387). با در نظر گرفتن چنین تحولاتی و اینکه اصولاً زندگی خصوصی افراد با تجارت رابطه ی نزدیک پیدا کرده است حقوق تجارت کم کم خصوصیت حرفه ایی یا شخصی خود را از دست داده و به حقوق اعمال تجارتی تبدیل می گردد. اين نوع تجارت نيز با وجود پيشرفت هاي روز افزون فن آوري هاي ارتباطي و الكترونيكي دستخوش تحولات فراواني گرديد و رفته رفته مفهومي تحت عنوان تجارت الكترونيك بوجود آمد. واژه ی تجارت الکترونیکی در حوالی سال 1996 یعنی سه سال بعد از ورود اینترنت به عرصه ی تجارت رایج گردید. استفاده از فناوریهای الکترونیکی از تقاضاهای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی درون سازمانی ناشی شده است. استفاده از اینترنت و تبادل الکترونیکی اطلاعات به قبل از سال 1960 میلادی بر می گردد در آن زمان اینترنت فقط محدود به آزمایشگاههای تحقیقاتی و مؤسسات آموزشی بود. تجارت الکترونیک از سال 1965 آغاز شد. مصرف کنندگان با استفاده از دستگاههای خود پرداز پول خود را دریافت و با کارتهای اعتباری خریدهای خود را انجام می دادند در سالهای آغازین دهه ی نود شرکتهای بزرگ، شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله ی اطلاعات تجاری میان یکدیگر ایجاد کردند. در آن سالها لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله ی الکترونیکی داده ها بود. تا اینکه ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه ی جهان گستر باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه ی تجارت الکترونیک گردید. گرچه استفاده از وسايل الكترونيكي در تجارت، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق هاي تجاري استفاده م ي شود و مدتي نيز از كاربرد دورنگار و نمابر در اين زمينه مي گذرد، ولي اصطلاح «تجارت الکترونیک» از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيا م ها وارد شدند و "مبادله ي الكترونيكي دادهها" رایج گردید. «در EDIحجم زياد داده ها به صورت متن، گرافيك و حتي صدا، با سرعت و هزين هي كم از يك سامان هي رايانه اي در يك نقط ه ي زمين به نقط ه ي ديگر انتقال پيدا مي كند و بدين ترتيب بستر مناسبي را براي مبادله ي پيا م ها، تصاوير و اسناد در تجارت داخلي و بين المللي مهيا میسازد» (صادقي نشاط، 1379). اين اصطلاح همراه با گسترش شبكهي جهاني اينترنت روز به روز گسترش بيشتري يافت. به درستي نمي توان تاريخ دقيقي براي شروع تجارت الكترونيكي ذكر كر د. شايد بتوان شروع اين نوع فعاليت را زمان توسعه ي سخت افزارهاي الكترونيكي ارتقاء دهند ه ي ارتباطات دانست. گسترش اينترنت و افزايش استفاده از آن در ميا ن كاربران، ايدهي استفاده از محيط اينترنت را به عنوان ابزاري تبليغاتي در اذهان ايجاد كرد. اين كاربرد اينترنت موجب شد شركت هاي تبليغاتي با انگيزه ي بالا در اين محيط رشد كنند. تجارت الكترونيكي صرفاً محدود به تبليغات نماند و پس از چندي اشخاص كارآفرين در ايجاد پايگا ه هاي الكترونيكي براي معرفي و بازاريابي موفق شدند و كسب و كارهاي جديدي در اين محيط توسعه يافت. يعني نوعي كسب و كار كه تجارت را ساده و مقرون به صرفه و تأثير بنگاههاي واسطه را از زنجيرهي عرضه حذف كرد و در نتيجه بهاي كالا تا حدودي كاهش يافت. تجارت الكترونيك در مدت كم رشد چشمگيري يافته و گسترش اينترنت مزاياي اين ميدان را براي ورود كسب و كارهاي جديد افزايش داده است. در جدول زير آمار مربوط به گسترش استفاده از اينترنت در جهان آمده است (نوري و نخجواني، 1382). مطابق اطلاعات اين جدو ل، بيشترين استفاده از اينترنت در حال حاضر در آمريكا و كانادا و پس از آن در اروپاست. آمارهاي منتشره نشان از گسترش استفاده از اينترنت در عرصهي تجارت بينالملل و گسترش چشمگير تجارت الكترونيك دارد؛ به طور ي كه تنها در اروپا ميزان مبادلات الكترونيكي شركتهاو، مصرف كنندگان اروپايي در سال 2004 حدود 1600 ميليارد دلار برآورد شده است. و در ايران سهم تجارت الكترونيكي در سال 1384بالغ بر پانصد ميليارد تومان گزارش شده است (صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه ي 6). با توجه به اينكه گسترش تجارت الكترونيكي تنها تحت تأثير گسترش فناوري نيست و به توسع ه ي حقوقي كاملا وابسته است، بسياري از اين پيش بين ي ها از اعتبار چنداني برخوردار نيستند. چنان كه در كشور ما نيز به رغم ايجاد برخي از زير ساخت هاي تكنولوژيك تجارت الكترونيكي، به دليل حل نشدن قضايايي مانند پرداخت الكترونيكي و اسناد الكترونيكي هنوز كاملاً تحقق نيافته است. يكي از بزرگ ترين مشكلات موجود در گسترش تجارت الكترونيكي و كاربردهاي آن اين است كه رشد فناوري اطلاعات به مراتب سريع تر از تدوين مسايل حقوقي مربوط است. تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوههای الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوههای کاغذی نمودند (همان منبع). بسیاری از افراد شروع تجارت الکترونیکی را هم زمان با به وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت می دانند، اما باید اذعان داشت که تجارت الکترونیکی و به تبع آن، مدلهای تجارت الکترونیکی اولین بار در سال 1970میلادی ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدلهای تجارت الکترونیکی بسیار گران بود و عموم کاربران آن را، شرکتهای بزرگ مالی و بانکها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل می دادند.EFT[1]از اولین نمونه های مدلهای تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین موسسات مالی مورد استفاده قرار می گرفت. به لحاظ این که استفاده از این مدل، سرمایه گذاریهای سنگینی برای تهیه بستر موردنیاز آن را لازم داشت، لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود می شد. در مرحله بعد استاندارد [2]EDI ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با استفاده از ابزارهای نوپای اطلاعاتی، بود. با این تفاوتEDI ، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود. مدلهای تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیتهایی نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. در ابتدای دهه 1980، تجارت الکترونیکی بین شرکتهای تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان استفاده از فناوری انتقال الکترونیکی پیام (EDI)، به طور وسیعی بین شرکتهای تجاری به کار گرفته شد. این فناوری با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون (خودکاری) کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمانها نفوذ کرد و به مرور زمان با ارتقای کار آیی این فرآیند ها، به عنوان یکی از بخشهای لاینفک تجارت در آمد (نوري و نخجواني، 1382). با این وجود پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. و به سرمایه گذاری بسیاری، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم نیاز داشت، لذا تنها شرکتهای بزرگ بودند که اقدام به راه اندازی شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود نموده و جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا و تولید کنندگان خود از آن استفاده می کردند. در نیمه اول دهه 90 بود که اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه پیدا کرد. افزایش دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شد که امکان تجارت از طریق این شبکه جهان گسترازجایگاه ویژه ای برخوردار شود. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل¬های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکتها و موسسات ایجاد کرد که به گونه ای آسان و کم هزینه، به انجام فرآیند اطلاع رسانی بپردازند (عرفانی، 1387). از سال 1990 میلادی به بعد رشد فزاینده بهره گیری از اینترنت درانجام فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اذهان عمومی را به سمت واژه تجارت الکترونیکی، سوق داد و اندیشه تجارت شبکه ای و اینترنتی در سراسر دنیا، دستاورد های فن آوری اطلاعات را در عرصه تجارت نیز متحول کرد. نهایتا در سال 1994، واژه تجارت الکترونیکی، برای اولین بار توسط سام وایت مور(Sam Whitemore)، به کار برده شد. در این سال هنگامی که اینترنت، قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکارانداختندو در نتیجه محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیکی امروزی است. بورس های اوراق بهادار نیز ازجمله موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کرده و موفق شدند که در عرض عمر کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه باروشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت های بی نظیر دست یابند (مقامینیا، 1391). در نتیجه این روند و مهمتر ازآن امکان انعقاد قرارداد از طریق بکارگیری اینترنت، از همان ابتدا دولتها ی دور اندیش و سازمانهای بین المللی را به تدوین قواعد جدید یا تعدیل مقررات موجود برای ضابطه مند کردن روابط اینترنتی به مفهوم عام و تجارت الکترونیکی به طور خاص وادار کرد. به گونه ای که در سطح داخلی و بین المللی قوانین، و دستورالعمل ها و مقرراتی در زمینه تجارت الکترونیکی تصویب گردید (همان منبع). سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی مهمترین سند بین المللی در مورد حقوق قراردادها، کنوانسیون وین سازمان ملل در قراردادهای بیع بین المللی کالااست. این کنوانسیون که اولین بار در سال1970 میلادی، پیش نویس آن از طرف موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی تهیه شده بود، نهایتا در سال1980 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 13این کنوانسیون وصف کتبی را شامل تلکس و تلگرام دانست. اما در خصوص قراردادهای منعقده در فضای مجازی همانند ایمیل و غیره ساکت است. بعد از مدتی با توسعه گسترده تجارت در سطح بین المللی و عدم وجود قوانین و یا ناکافی بودن قوانین حاکم بر مبادلات و معاملات الکترونیکی، و ناامنی در اعتبار قانونی داده پیام ها، آنسیترال بر آن شد تا اینکه مدلی برای قانونگذاران ملی تهیه نماید. بدین سبب کمیسیون سازمان ملل در امور تجارت بین الملل (آنسیترال)[8] در بیست و پنجمین نشست خود در سال 1992 میلادی در نیویورک، یک کارگروه را برای تدوین مقررات مربوط به مبادلات داده های الکترونیکی اختصاص می دهدو این گروه نشست بیست و پنجم تا بیست و هشتم خود را به تدوین این مقررات اختصاص می دهدو در نشست بیست و نهم پیش نویس آن راآماده می کند. ونهایتادر سال 1996 میلادی قانون نمونه تجارت الکترونیکی را  به تصویب می رسد. پس از تصویب قانون نمونه در سال 1996 تصمیم گرفته شدکه درخصوص امضای دیجیتالی و مراجع صدور گواهی نامه ها بحث شود، کارگروه تجارت الکترونیکی درخواست کرد که در مورد شرایط و امکان سنجی تدوین قواعد متحدالشکل یک بررسی صورت گیرد. درنهایت توافق کردندکه این قواعد متحدالشکل باید مسائل مربوط به مبنای حقوقی حمایت از فرایند صدور گواهی نامه که شامل مواردذیل است را مورد بررسی قرار دهد: صدور فن آوری دیجیتالی گواهی نامه، انطباق فرآیند صدور گواهی نامه، تعیین یا تخصیص ریسک و مسولیتهای کاربران، ارائه دهندگان(خدمات) و اشخاص ثالث در زمینه استفاده از فنون گواهی نامه ها، مسائل خاص صدور گواهی نامه ها از طریق ثبت و یکسان سازی مراجع ثبت.بعد از چندین نشست، کارگروه نهایتادرتاریخ پنج جولای 2001 قانون نمونه امضای الکترونیکی را به تصویب کمیسیون رساند. با عنایت به این که قواعد نمونه  فاقد اثر حقوقی بوده و مشکلات ناشی از تردید نسبت به اعتبار قانونی و به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مانعی در راه تجارت بین المللی محسوب می شد و توجه به این واقعیت که اتخاذ قواعد یکنواخت و به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، موانع احتمالی ناشی ازاعمال اسناد موجود در زمینه حقوق تجارت بین الملل را از بین برده و اطمینان قانونی و قابلیت پیش بینی تجاری را در قراردادهای بین المللی ارتقا داده و به دولت ها کمک خواهد کرد که به طرق پیشرفته تجارت دسترسی پیداکنند، بدین سبب کار گروه تجارت الکترونیکی در چهل و چهارمین نشست خود که طی روزهای یازدهم تا بیستم اکتبر 2004 در وین برگزار گردید، مواد ماهوی معینی را برای پیش نویس کنوانسیون راجع به استفاده ازارتباطات الکترونیکی پیشنهاد واز دبیرخانه آنسیترال درخواست کرد تغییرات متناسب را در مواد دیگر کنوانسیون اعمال نماید.علاوه بر این، کار گروه از دبیرخانه خواست پیش نویس کنوانسیون را در میان اعضای آنسیترال به منظور اظهار نظر توزیع نماید. پس از نشست های متعدد در 15 جولای 2005 کمیسیون آنسیترال نسخه نهایی کنوانسیونی را به اتفاق آراء تصویب نمود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را در 23 نوامبر 2005 تایید نمود. تاکنون کشورهای مختلفی به آن ملحق شده اندو ایران در 26 سپتامبر 2007 برابر با 4 مهر 1386 این کنوانسیون را امضاکرده است تا این که این کنوانسیون بتواند لازم الاجرا شود (مافی و کاویار، 1392).  سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران تجارت الکترونیک به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زود گذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است که عقب ماندن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن کشورها در عرصه اقتصاد جهانی را نخواهد داشت. از این رو، تمام کشورها از جمله ایران چاره ای جز پیوستن به این جهان مجازی در عرصه تجارت را نداشته و ندارند و بدین سبب یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه کشور ما نیز، دستیابی به مقام پنجاهم جهان در فناوری اطلاعات عنوان شده است. اولین گام که در سطح کشور ما در این خصوص برداشته شد، اجازه برگزاری کنفرانس علمی بین المللی تجارت الکترونیکی و نمایشگاه تجهیزات و نرم افزارهای مربوط بوده است. این کنفرانس به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و تصویب هیات وزیران درتاریخ 10/3/1377 تحت عنوان «شانزدهمین اجلاس هیات ادیفاکت آسیا و کنفرانس علمی بین المللی تجارت الکترونیکی و نمایشگاه بین المللی تجهیزات و نرم افزارهای مربوط» مجوز دریافت نموده است.در گام بعدی هیات وزیران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را تعیین نمودند. این هیات در جلسه موخ29/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891/700 مورخ 15/8/1380 دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانو ن اساسی، سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران را تصویب نمود. و در بند اول این مصوبه به عنوان هدف از این سیاستگذاری چنین آمده است: «نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپدیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می دارد».پس از آن در مهمترین اقدام، طرح قانون تجارت الکترونیکی توسط کمیته ملی ادیفاکت ایران تهیه و به منظور تسریع در تصویب آن از طریق نمایندگان و در قالب طرح در سال1380 تقدیم مجلس گردید.کلیات طرح اولیه که اقتباسی از قانون نمونه آنسیترال مصوب 1996بوده و به کمیسیون های فرعی اقتصاد و حقوقی و کمیسیون اصلی صنایع و معادن ارجاع شده بود، در شور اول مورخ11/7/80 به تصویب رسید. مصوبات این شور مشتمل بر 17 فصل بود، طی تغییرات به عمل آمده در شور دوم تعداد فصول از 17 به 27 فصل افزایش یافت و مسائل عدیده ای که در طرح مصوب شور اول مورد توجه قرار نگرفته بود مطرح و در تاریخ 26/9/81 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن و در تاریخ 16/2/82 به تصویب مجلس رسید. همین مصوبه طی 3 مرحله به تاریخ های 5/5/82-6/8/82-2/10/82 به شورای نگهبان فرستاده شد و هر بار به علت عدم تامین نظر آن مرجع اعاده گشت. این قانون با حفظ همان سر فصل ها و چارچوبی که در طرح مصوب شور دوم پیش بینی شده بود در تاریخ 17/10/82 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 24/10/82 به تایید شورای نگهبان رسید. پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سال 1382، مقررات و آیین نامه هایی در راستای اجرایی شدن این قانون به تصویب رسیده است  که در گفتار چهارم همین مبحث به آنها اشاره شده است (فيجان، 1389). انواع قرارداد الکترونیک تجارت الکترونیک را می‏توان به سطوح مختلفی تقسیم بندی کرد. هر یک از ابعاد سه گانه اصلی تجارت، یعنی محصول یا خدمات مورد مبادله ، فرآیند فروش و تحول خدمات پس از فروش می‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم افزاری (یا اصطلاحاً مجازی‌ ) تغییر نمایند. در حالتی که در تجارت سنتی هر سه عامل، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند، در بالاترین سطح تجارت الکترونیک هر سه عامل حالت الکترونیکی دارند. ترکیبات گوناگون از حالت های فیزیکی و الکترونیکی سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‏دهند (سایت فن آوری اطلاعات ایران). بعضی از فقهاء، کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً یک ابزار و یک وسیله به حساب می آورند  و چنین تجارتی را   صحیح می دانند (استفتاء حضوری از آیت الله هادوی تهرانی). امروزه تجارت الکترونیکی در ایران نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافته است و قوانین آن توسط نهادهای مربوطه از جمله، وزارت بازرگانی، تدوین شده است. این قانون در هشتاد و یک ماده و هفت تبصره، در تاریخ هفده دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت. و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران چه در سیستم بانکداری اسلامی و چه در بازار تجارت هیچ مشکلی ندارد. بطور کلی تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت طرفین و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسیم میشود: تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار این نوع از تجارت الکترونیکی به معنای خرید و فروش کالا و خدمات میان موسسات تجاری میباشد. در حقیقت فروشنده و مشتری، هر دو بنگاه تجاری یا بخشهایی از یک بنگاه میباشنند که برای برقراری ارتباط میان خود از امکانات رایانهای بهره میگیرند برای مثال، دو بنگاهی که برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دریافت فاکتور و پرداخت هزینهها مبادرت به راهاندازی یک شبکه کابلی بین خود نموده و از این طریق اقدام مینمایند، تجارت الکترونیکی از نوع کسب وکار با کسب و کار نمودهاند. از آنجا که این شکل از تجارت الکترونیکی از طریق راهاندازی سیستم کابلی صورت میگیرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پیوسته طرفین است که استفاده از این طریقه پرهزینه را توجیه میکند. معمولاً بانکها و شرکتهای عمده هستند که تجارت کسب و کار با کسب و کار را به لحاظ ایمنی و خصوصی بودنش علیرغم هزینه سنگین آن، حتی پس از پیدایش اینترنت برگزیدهاند؛ چنانکه سیستم سوئیفت در سال 1977 با هدف تبادل پیامهای مربوط به انتقال بین المللی وجوه با استفاده از این روش به وجود آمد. هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها بانکها در روابط خود از این شیوه بهره میگیرند (آهنی، ص163). تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد. این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالاها از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از طریق اینترنت خریداری کرد. B2C از حدود 5 سال پیش با راه اندازی سایت هایی چون amazon و CDNOW آغاز شد. Jeff Bezor مؤسس شرکت amazon، سایت خود را فقط برای فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازی کرد و این ایده ساده مقدمه ای بود برای یک تحول جهانی (سرمد سهيدي، 1386). در تجارت الکترونیکی B2C در یک  طرف معامله، تولید کننده (فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار (مصرف کننده نهایی) قرار دارد. موفقیت در این مدل وابسته به تجربیاتی است که به مشتری ارائه می گردد . باید به مشتری سرویس های ارائه گردد که در مدل سنتی به آنها خود خو گرفته است و شرایط مشابه را به وجود آورد. شرکت هایی نظیر amazon و REI روی شهرت خود محیط نیرومند online را تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بی چون و چرای مشتری را جلب نمایند. شکل دیگر تجربیات Online مشتری این است که رابطه تصویری با مشتری به درستی انتخاب گردد. متن و گرافیکی که مشتری باید با آن به جای فروشنده تبادل نظر کند باید خوب طراحی شده باشد (دژپسند، بی تا). پس از هک شدن بسیاری از وب سایت های خرده فروشان اینترنتی مانند Creditcards و egghead و ... بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصی شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند، که این امر باعث کاهش معاملات الکترونیکی در مقاطع و فواصل زمانی زیادی شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز از فروشگاه های Online استفاده می کنند. هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار می گیرد و  در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده از طریق اینترنت وارد معامله می شود. هم اکنون سازمانی هایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارائه می کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامله در میان ما جا نیفتاده است. حتی میان کاربران حرفه ای اینترنت در ایران استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است (منبع پیشین). تجارت الکترونیک مشتری با مشتری در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه های کالال از طریق اینترنت انجام می گیرد. مدل C2C شبیه نیازمندیهای طبقه بندی شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازد. ebey غول حراجی Online بزرگ ترین نمونه اولیه مدل C2C می باشد. ebey خود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و فروشندگان به ارائه محصولاتتی در حراجی Online عمل می کند. به عنوان مثال ebay اجازه می دهد فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روی کالای به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت های اینترنتی دیگر نظیر Autobytel و Carsmart نمونه هایی از مدل C2C می باشد (صادقي نشاط، 1379). به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت استفاده از مدل C2C توسط کاربران اینترنتی جهت فروش کالاهای مورد نظر خود توجه قرار گرفته است. منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک رشد تجارت الکترونیک با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهیدر قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد قرارداد کدام است. در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرار داد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.این مهم سازمانهایی بین المللی، منطقهای و نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیشبینی ضوابط در این زمینه بپردازند. تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم قانونی ما از پذیرش ، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین المللی در این زمینه ارائه کرده اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان میآیدهدف معرفی همین تجارب و الگوهاست (سرمد سهيدي، 1386). منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در سه محور زیر میتوان معرفی و بررسی کرد: الف) قواعد سازمانهای بین المللی؛ ب) قواعد سازمانهای واضع استاندارد، ج) قوانین داخلی کشورها. آنسیترال کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند. در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیک مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن آوریهای نوین سازگار نماید. این کار گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید (دژپسند، بی تا). تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه انسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیک کرده بودند که کاملا متفاوت با قوانین آنسیترال بود. بعید به نظر میرسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند. ایران در سال 1989 میلادی به عضویت کنوانسیون در آمد. در سال 74 همایشی با همکاری دبیر خانه کمیسیون در ایران برگزار شد که طی آن اهداف و فعالیتهای آنسیترال برای دولت ایران و متخصصین امور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. قوانین زیادی در ایران بر گرفته از قوانین نمونه آنسیترال است. قانون داوری تجاری بین المللی (1376) قانون تجارت الکترونیکی (1382) هم اکنون ایران عضو کمیسیون است و عضویتش در آن تا سال 2016 ادامه دارد (فيجان، 1389). موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی مؤسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی سازمان بین المللی دیگری است که با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعالیت می کند. این سازمان در سال 1994 اصول قراردادهای تجاری را پس از بیست سال مطالعه و تحقیق بر مبنای قواعد حقوق قراردادهای سیستمهای حقوقی مختلف ارائه می کند. اطراف قراردادهای تجاری می توانند این مجموعه را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود برگزینند و بدین ترتیب آن را در محاکم ملی و داوریهای بین المللی لازم الاجرا گردانند (آهنی، بی تا). اگر چه «اصول قراردادهای تجاری» اشاره ای به تجارت الکترونیکی ندارد، اما این اصول چنان فراگیر است که تفسیر آن می تواند قراردادهای الکترونیکی را نیز، شامل شود. در آن حدی که این اصول ابهامات موجود در تفسیر و اجرای قراردادهای بین المللی را از میان برده اند به رشد تجارت الکترونیکی نیز یاری می رسانند. این موسسه یک سازمان بین دولتی مستقل است که در سال 1940، جایگزین کمیته بین المللی رم شد که یکی از ارگانهای جامعه ملل بود. برخی از مهمترین فعالیتهای موسسه عبارتند از: کنوانسیون راجع به مقررات متحدالشکل مربوط به فروش بین المللی کالاها کنوانسیون راجع به مقررات متحدالشکل مربوط به انعقاد قراردادهای فروش بین المللی کالا اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه رم (آهنی، بی تا). اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می گیرد.  از جمله می توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی  که می خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می پذیرد، نام برد (مافی و کاویار، 1392). از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می آورد. دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند (منبع پیشین). سازمان توسعه همکاری اقتصادی سازمان توسعه و همكاری اقتصادی سازمانی با بیست و نه كشور عضو از امریكای شمالی، اروپا، منطقه آسیا و پاسیفیك است كه به كشورهای صنعتی امكان می‌دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم كنند. این سازمان به كشورهای عضو طرحهای متعددی در زمینه تجارت الكترونیك پیشنهاد نموده است، كه مهمترین آنها راهنمای سال ۱۹۸۰ در زمینه حمایت از جریان فرامرزی داده‌های شخصیراهنما برای امنیت سیستم اطلاعات، و راهنمای رمزنگاری در ۱۹۹۷ می‌باشند (مقامینیا، 1391). اتاق بازرگانی بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین المللی دیجیتال مطمئن نموده است تا بدین ترتیب چارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال و مبادلات تجاری بین المللی ایجاد نماید. سازمان های واضع استاندارد برخی سازمانهای غیر دولتی وجود دارند كه از طریق مذاكره و بحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیر الزام آور می‌كنند. پیشینه این سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه‌ آهن و تلگراف در امریكا باز می‌گردد. برخی از این سازمانها مانند سازمان استانداردهای ملی امریكا در سطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می‌نمایند و گروهی مانند سازمان استانداردهای بین‌المللی ایزو و اتحادیه ارتباطات از راه دور بین‌المللی به وضع قواعد و استانداردهای حاكم بر فن‌آوریهای نوین می‌پردازند. موسسه استانداردی كه هم اكنون بطور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می‌كند، جامعه اینترنتی است كه ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می‌دارد (عرفانی، 1387). قوانین داخلی کشورها قوانین داخلی یك كشور تنها برای همان كشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی كه موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. كشورهای مختلف از تجارب یكدیگر بهره می‌گیرند. طی سالهای اخیر و با درك اهمیت ویژه تجارت الكترونیكی كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال ۱۹۹۵ نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریكا به تصویب رسید. كره جنوبی در سال ۱۹۹۶؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال ۱۹۹۷؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال ۱۹۹۸؛ استرالیا، فنلاند، كلمبیا، نیوزیلند در سال ۱۹۹۹؛ تركیه، هنگ‌كنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال ۲۰۰۰؛ آرژانتین، بلژیك، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال ۲۰۰۱؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال ۲۰۰۲ از جمله كشورهایی می‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونیكی نموده‌اند. قوانینی كه در كشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند. در حقوق كشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الكترونیكی برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ توسط گروه كاری حقوقی كمیته ملی ادیفاكت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۸۰ سیاست تجارت الكترونیكی را كه از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اكنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد كه ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد كه این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است (صادقي نشاط، 1379). منابع منابع فارسی احمدی ح. و م. ویرجینیاری. (1381). تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران آريا، ن. (1372). فرهنگ اصطلاحات کامپيوتر و شبکههاي رايانهاي، تهران: مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، 32. ازگلي، م. (1384). بررسي حقوق تجارت الکترونيک، روزنامه اعتماد ،30/4/84. امیری قائم مقامی، ع. (1385). حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، ص 49 و 50 انصاري، م. (1427 ه). موسوعة فقهيه، ج 7، ص 152، ناشر، مجمع فكر اسلامي چاپ اول، چاپخانه ظهور قم، ص 186 انصاری، م. (بی تا). کتاب مکاسب، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ج 3، ص 11 آهنی، ب. (1382) انعقاد قرارداد های الکترونیکی، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، ص 51. آهنی، ب. (بی تا). قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، ص163 پولانسکی، پ. (1387). انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد، مترجم: کاویار، م.، حقوقی بین المللی، شماره 39 جعفری لنگرودی، م. (1389). حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش، ص 158 جلالي، ع. (1382). شهرالکترونيک، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول حبیب زاده، ط. (1390). حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک، جلد اول، مرکز پژوهش های مجلس، ص 21 حبیب زاده، ط. (1390). مقدمه ایی بر حقوق تجارات الکترونیک، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ص 143-142 خدمات انفورماتيک راهبر، تجارت الکترونيک (راهبردها، سياسها و فرصتها)، 2. دژپسند، کنکاشي در تجارت الکترونيک، 81. دی آنجلیز، ج. (1383). جرائم سایبر، ترجمه: سعید حافظی و عبد الصمد خرم آبادی، چاپ اول، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی، تهران، ص 7 . رضايي، ع. (1387). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر ميزان زرگر، م. (1380). مدلهای راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه السان، م. (1384). تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، ص 147 سرمد سعيدي، س. و ميرابي، و. (1383). تجارت الکترونيک، تهران: نشر پرسمان، چاپ اول شهيد اول. (1382). شرح لمعه، ج 2، ص 12، مصصّح، شيخ حسن قاروبي تبريزي، ناشر: دارالتيقه، نوبت چاپ سوم، چاپخانه شريعت قم. شهيد اول. (1414 ه). دروس، ج 1، سوّم ص 191، چاپ اول، چاپخانه، موسسه نشر اسلامي قم . صادقي نشاط، ا. (1379). حقوق تجارت الكترونيك. مجلهي كانون و مركز، ش 17 صادقی، م. احسنی فروز، م. عیسائی تفرشی، م. جعفرزاده، م. (1390) تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر، پژوهش های حقوق تطبیقی، سال پانزدهم، شماره 3 (پیاپی 73). صفایی، ح. (1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات میزان صفایی، س. (1385). حقوق مدنی، جلد 2، نشر میزان، ص 19 صنایعی، ع. (1381). تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفحان عاملى، ب. و ساوجى، م. (1429 ه). جامع عباسى و تكميل آن (محشّٰى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول عربی، ش. (1389). قراردادهای الکترونیکی، انتشارات فکرسازان، صفحه 146 علیپور حافظی، ه. (1380). تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی  جزیره کیش فويل،ک. (1380). حقوق و تجارت الکترونيکي، ترجمه: بهاره جواهري، نشريه ماشينهاي اداري و رايانه، شماره39، http://www.irannamaye.net/article/view/ فيجان، م. (1389). بررسي تطبيقي قواعد انتقال ضمان معاوضي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين1980) و اينکوترمز2000، http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=301 فیضی چکاب، غ. (1383). زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک، پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 13 ، صفحه 62 قزوينى، ع. (1424 ه). ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، جلد2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول قلی زاده، ا. (1386). تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 ، 169-171. کاتوزیان، ن. (1364). حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها، ص 48 کاتوزیان، ن. (1380). قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ج1 ، ش174 کاتوزیان، ن. (1383). قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، ص 282 گاتن، آلن ام. (1383). ادله الکترونيکي، تهران: شوراي عالي اطلاعرساني، چاپ اول مافی، ه. و کاویار، ح. (1392). بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1. مسعودی، ا. (1383). مسائل فرهنگی در بحث حریم شخصی افراد باید در نظر گرفته شود، ماهنامۀ پردازشگر، سال پنجم، شماره 31، ص .16 المصباح المنیر، ج1، ص 69 مصطفوی، ا. (1387). ادله ی اثبات دعاوی کیفری در فضای سایبر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، (1389). قواعد حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات جنگل، ص227 معلوف، ل. (1380). المنجد، ج 1، ص 120، مترجم: محمد بندريگي، ناشر: ايران نوبت چاپ سوم، چاپ، هاتف تهران. مقامی نیا، م. (1391). نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، دوره 1، شماره 1، صفحه 87 منصور، ج. (1392). قانون تجارت (همراه با قانون تجارت الکترونيک، مبارزه با پولشويي و قانون جديد چک)، تهران: نشر ديدار میرابی، و. و سرو سعیدی، س. (1382). مدیریت بازاریابی بین المللی در هزاره سوم، انتشارات اندیشه های گوهر بار نوري، م. و نخجواني، ر. (1390). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر گنج دانش، چاپ دوم نوعي پور، ب. (1384). الفباي تجارت الکترونيک، نشريه شبکه نیکبخش تهرانی، م. و آذر صابری، م. (1380). آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انستیتو ایز ایران هیل، ج. (1385). آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بینالمللی، ترجمه مصطفی السان، مجله حقوقی بین المللی، شماره 3، ص 35 عرفانی، محمود. (1387). حقوق تجارت، جلد اول، تهران: انتشارات جنگل صدري، سيد محمد. (1388). معاملات الكترونيك (مباني – ماهيت - مشروعيت)، انتشارات انديشه هاي حقوقي، چاپ اول رضایی، علی. (1387). حقوق تجارت الکترونیک، تهران: میزان، چاپ اول نوري، محمد علی. و نخجواني، رضا. (1382). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران: گنج دانش قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وبستر، فرانک. (1380). «نظريه‌هاي‌ جامعه‌ اطلاعاتي»‌، ترجمه‌ اسماعيل‌ قديمي‌، انتشارات ‌قصيده‌سرا صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه ي 6 سایت فن آوری اطلاعات ایران دهخدا، علی اکبر. (1372). لغت نامه. تهران: نشر میزان استفتاء حضوری از آیت الله هادوی تهرانی 0. اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11 کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19 جینا، دی آنجلیز. (1383). جرایم سایبر، ترجمهء سعید حافظی و عبد‌ الصمد‌ خرم‌ آبادی، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسـانی منابع لاتین Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4 K. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156 - Miguel, 2000, P. 307 N. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383 Oudenhove, 2001,P. 395 Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; pichler, 2000, P. 274 R. J. Robertson, 1998, P. 49 Rawls, Amelia, 1989; Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979; Weber, 2001, P.315 Abstract E-commerce involved several activities so electronic exchange of goods and services, instant delivery of digital content, electronic funds transfer, Forward mail, business plans, joint design and engineering, Sourcing, government procurement, direct marketing and after-sales service. We know that e-commerce world is spread in all aspects. And electronic contract has the most important in trade. This study named as comparative study of dealers in electronic and traditional obligations sale. It used descriptive-analysis and comparative approach to evaluation electronic contract and traditional contract. Findings investigated that creation of electronic contract and obligations of the parties made a new concept of trade based on contract in the virtual space. There are not any differences between traditional and electronica contract. The application of electronic contract is based on the information system and data exchange message. This information is based on material of willing and content of electronic production that are traded in electronic contract. Electronic contract are a type of documents and electronic assign is the critical principle in this contract. Ejab and acceptance are material of payment and other legal activities so barter determined with employer and do with computer based web. It needed to clearly programming, termination, Aqalh, clearance, change commitment and etc. Keywords: Selling Electronics, Traditional Sale, Electronic Contracts 2363470-728980 Islamic Azad University Zahedan Branch Faculty of Law and Political Sciences, Department of Law Thesis for master̓ s Degree «M.A» Private Law Title: Comparative Study of the Commitments Contract Parties the Sale of Electronic and Traditional Supervisor: Dr. Amirhamzeh Salarzaei By: Golchehreh Omara