صفحه محصول - مبانی نظری تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز در جذب سرمایه گذار خارجی

مبانی نظری تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز در جذب سرمایه گذار خارجی (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

6286501125220 2388235-72047700 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A» گرایش حقوق تجارت بین‌الملل عنوان: استاد راهنما: دکتر مرتضی براتی نگارنده: امیرحسین سهرابی این اثر را اگر قدر و منزلتی باشد تقدیم به: مهربانترین آفریده مزدای پاک، او که سراسر عشق است و محبت، و هستی من مدیون اوست... مادر عزیزم فهرست مطالب عنوان شماره صفحه TOC \o "1-5" \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc2675811 \h 1 مقدمه PAGEREF _Toc2675812 \h 2 بیان مسئله PAGEREF _Toc2675813 \h 10 سوالات تحقیق PAGEREF _Toc2675814 \h 10 فرضیه ها PAGEREF _Toc2675815 \h 11 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc2675816 \h 11 روش تحقیق PAGEREF _Toc2675817 \h 11 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc2675818 \h 12 ساختار تحقیق PAGEREF _Toc2675819 \h 14 فصل اول تاریخچه صنعت نفت PAGEREF _Toc2675820 \h 16 1ـ1 مفاهیم و تعاریف PAGEREF _Toc2675821 \h 16 1ـ1ـ1 تاریخچه نفت PAGEREF _Toc2675822 \h 16 1ـ1ـ3 ذخایر نفتی PAGEREF _Toc2675823 \h 18 1ـ1ـ4 استخراج نفت PAGEREF _Toc2675824 \h 19 1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی PAGEREF _Toc2675825 \h 20 1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران PAGEREF _Toc2675826 \h 22 1ـ2ـ1 امتیازات نفتی PAGEREF _Toc2675827 \h 22 1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز PAGEREF _Toc2675828 \h 23 1ـ2ـ3 قرارداد دارسی PAGEREF _Toc2675829 \h 24 1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت PAGEREF _Toc2675830 \h 25 1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس PAGEREF _Toc2675831 \h 26 1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی PAGEREF _Toc2675832 \h 28 1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر PAGEREF _Toc2675833 \h 29 1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان PAGEREF _Toc2675834 \h 30 1ـ2ـ9 قرارداد1933 PAGEREF _Toc2675835 \h 31 1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان PAGEREF _Toc2675836 \h 32 1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران PAGEREF _Toc2675837 \h 33 1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت PAGEREF _Toc2675838 \h 34 1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357 PAGEREF _Toc2675839 \h 35 1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب PAGEREF _Toc2675840 \h 37 1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته PAGEREF _Toc2675841 \h 39 1ـ3 انواع قراردادهای نفتی PAGEREF _Toc2675842 \h 41 1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) PAGEREF _Toc2675843 \h 42 1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید PAGEREF _Toc2675844 \h 43 1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی (service contracts) PAGEREF _Toc2675845 \h 45 1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت PAGEREF _Toc2675846 \h 47 1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات PAGEREF _Toc2675847 \h 50 1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه PAGEREF _Toc2675848 \h 51 1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی PAGEREF _Toc2675849 \h 52 1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی PAGEREF _Toc2675850 \h 52 1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر PAGEREF _Toc2675851 \h 53 1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر PAGEREF _Toc2675852 \h 54 1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل PAGEREF _Toc2675853 \h 55 1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی PAGEREF _Toc2675854 \h 60 1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی PAGEREF _Toc2675855 \h 61 1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc2675856 \h 62 1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی PAGEREF _Toc2675857 \h 63 1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) PAGEREF _Toc2675858 \h 63 1ـ3ـ17الزامات مدل IPC PAGEREF _Toc2675859 \h 64 ‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید PAGEREF _Toc2675860 \h 65 1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز PAGEREF _Toc2675861 \h 67 1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675862 \h 67 1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382 PAGEREF _Toc2675863 \h 67 1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc2675864 \h 67 1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc2675865 \h 68 1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 PAGEREF _Toc2675866 \h 69 1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390 PAGEREF _Toc2675867 \h 69 1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 PAGEREF _Toc2675868 \h 69 فصل دوم PAGEREF _Toc2675869 \h 71 سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675870 \h 71 2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675871 \h 71 2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675872 \h 72 2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران PAGEREF _Toc2675873 \h 72 2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675874 \h 74 2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675875 \h 75 2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان PAGEREF _Toc2675876 \h 76 2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران PAGEREF _Toc2675877 \h 77 2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر PAGEREF _Toc2675878 \h 79 2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران PAGEREF _Toc2675879 \h 83 2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی PAGEREF _Toc2675880 \h 85 2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت PAGEREF _Toc2675881 \h 88 2ـ3ـ1 قانون اساسی PAGEREF _Toc2675882 \h 88 2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن PAGEREF _Toc2675883 \h 91 2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه PAGEREF _Toc2675884 \h 96 2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 PAGEREF _Toc2675885 \h 97 2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت PAGEREF _Toc2675886 \h 98 2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه PAGEREF _Toc2675887 \h 99 2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی PAGEREF _Toc2675888 \h 100 2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت PAGEREF _Toc2675889 \h 101 2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675890 \h 104 3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی PAGEREF _Toc2675891 \h 112 3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی PAGEREF _Toc2675892 \h 114 3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی PAGEREF _Toc2675893 \h 115 3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت PAGEREF _Toc2675894 \h 117 3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار PAGEREF _Toc2675895 \h 119 3ـ1ـ6 عوامل سیاسی PAGEREF _Toc2675896 \h 121 3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی PAGEREF _Toc2675897 \h 122 3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی PAGEREF _Toc2675898 \h 123 3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی PAGEREF _Toc2675899 \h 124 3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675900 \h 124 3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران PAGEREF _Toc2675901 \h 129 3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران PAGEREF _Toc2675902 \h 130 3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت PAGEREF _Toc2675903 \h 134 3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675904 \h 138 3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی PAGEREF _Toc2675905 \h 140 3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت PAGEREF _Toc2675906 \h 146 3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود PAGEREF _Toc2675907 \h 146 3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال PAGEREF _Toc2675908 \h 146 3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز PAGEREF _Toc2675909 \h 147 3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام PAGEREF _Toc2675910 \h 147 3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار PAGEREF _Toc2675911 \h 147 3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین PAGEREF _Toc2675912 \h 148 3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان PAGEREF _Toc2675913 \h 148 3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی PAGEREF _Toc2675914 \h 149 3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675915 \h 149 نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc2675916 \h 154 پیشنهادات PAGEREF _Toc2675917 \h 159 منابع و ماخذ PAGEREF _Toc2675918 \h 162 Abstract PAGEREF _Toc2675919 \h 168 چکیده طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد. انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند. کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت مقدمه ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود. با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند. طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند. شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است. ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد. صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند: قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت: بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود. پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است. میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود. پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است. ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روشهای مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده 6 ق نفت مصوب سال 1366 که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود. از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست. از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود. - شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود: پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد. تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد. النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیتهای خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگی‌های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است. بیان مسئله موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوالات تحقیق 1-جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه تغییراتی در صنعت نفت کشور خواهد داشت؟ 2-نقش قراردادهای خدماتی در پیشبرد اهداف صنعت نفت با توجه به تحریم‌های غرب چگونه است؟ 3-تقابل اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه ها 1-قراردادهای خدماتی صنعت نفت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند. 2-قراردادهای خدماتی در انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور تاثیر مثبت و معنی داری دارند. 3-تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر منفی دارند. اهداف تحقیق 1-بررسی تاثیر این قراردادها در ایجاد انگیزه و اشتیاق برای شرکتهای بزرگ نفتی جهت سرمایه‌گذاری در ایران 2-بررسی نقش این قراردادها در بودجه و اقتصاد کشور و چالشهای پیش روی آن 3- مقایسه مزیتهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران با دیگر کشورها روش تحقیق در این پژوهش غالب کار بر اساس روش کتابخانه‌ای می‌باشد و اکثر منابع مورد استفاده مقالات و کتب فارسی و نیز برخی کتب و مقالات انگلیسی زبان بوده که اکثر مقالات از اینترنت جمع آوری شده است. پیشینه تحقیق در رابطه با موضوع مورد پژوهش تحقیق خاصی صورت نپذیرفته لکن تحقیقات اندکی در ارتباط با قراردادی نفتی صورت گرفته که به طور مختصر و گذرا به موضوع این پژوهش نیز اشاره نموده است. در مقاله‌ای با عنوان «انواع قراردادهای نفتی: تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی» به تبیین انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است. در این مقاله سیر تحول قراردادهای نفتی از انتقال عین در قراردادهای امتیازی و در ادامه انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهره‌برداری و سپس قراردادهای خدماتی و در نهایت جایگزینی مفهوم مشارکت به جای روابط معاوضی و مغابنه‌ای مورد پژوهش قرار گرفته است. در مقاله‌ای با عنوان «مبانی عمومی قراردادهای نفتی» ضمن ارائه کلیاتی پیرامون مشخصات عمومی قراردادهای نفتی به ذکر مشخصات خاص قراردادهای نفتی پرداخته شده است. در این مقاله نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد تبیین قرار گرفته، تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مادی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه‌ای تبلور می‌یابد. در رساله‌ای با عنوان «وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی بین‌المللی» ضمن تبیین مقررات حاکم بر نهاد حقوقی اقتصادی مشارکت انتفاعی، در دو نوع شرکتی و قراردادهای، بر وضعیت حقوقی راهبر در این گونه نهاد تأکید و ویژگی‌های قراردادهای مشارکت انتفاعی به ویژه قراردادهای مشارکت انتفاعی بین‌المللی مورد بررسی و خلأ و تنگناهای قانونی حاکم بر این نهاد حقوقی و وضعیت حقوقی راهبر در نظام حقوقی ایران بیشتر شناسانده شده است. در رساله‌ای با عنوان «ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی» ضمن مطالعه‌ی موضوعاتی که ممکن است در یک قرارداد نمونه‌ی مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) گنجانده شود به بررسی امتیازات تشکیل شخصیت حقوقی مستقل در این قالب می‌پردازد و سپس موضوعات دیگر نظیر خاتمه‌ی قرارداد و آثار آن، قانون حاکم و حل و فصل اختلافات را همراه با تأکید بر ویژگی‌های قرارداد مشارکت مورد نظر قرار می‌دهد و در نهایت به ذکر نحوه‌ی تنظیم شروط مفید و موثر برای حمایت از منافع حقوقی و اقتصادی طرفین ضمن قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) می‌پردازد. در رساله‌ای با عنوان «بررسی قالب‌های حقوقی مشارکت تجارتی در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر مشارکت‌های نفتی ایران» ضمن بیان تاریخچه جوینت وینچر، آن را یک پدیده و مفهوم آمریکایی دانسته و به ذکر مختصات آن در رویه قضایی آمریکا پرداخته شده است سپس قالب‌های مناسب حقوقی جوینت ونچر (بدون شخصیت حقوقی، دارای شخصیت حقوقی) برای این تکنیک حقوقی مطرح شده و در نهایت به قراردادهای مشارکتی نفتی ایران که طبق قانون نفت 1336 منعقد شده اشاره و شرایط آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در رساله‌ای با عنوان «جنبه‌های حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی» ضمن تشریح و تحلیل جایگاه حقوقی مشارکت تجارتی و بین‌المللی در حقوق ایران، تا حد امکان به اشکالات و ایرادات موجود پاسخ داده و برای پاره‌ای از ابهامات راه‌حل‌های جدیدی ارائه گردد. همچنین ضمن مباحث مختلف مقایسه تطبیقی مفاهیم و راه‌حل‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف با قوانین و راه‌حل‌های حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران نیز انجام و به بررسی وضعیت مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق مالک آسیایی و به ویژه کشورهای پیشرو در این زمینه شامل ژاپن، چین، کره جنوبی پرداخته است. همان گونه که می‌بینیم در پژوهش‌های انجام شده، قراردادهای نفتی یا قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری به طور کلی مورد بحث قرار گرفته‌اند و به صورت خاص به قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته نشده است. ساختار تحقیق این پایان‌نامه شامل سه فصل می‌باشد. فصل اول شامل سه مبحث؛ مبحث اول) مفاهیم و تعاریف؛ مبحث دوم) تاریخچه قراردادهای نفتی ایران؛ مبحث سوم) انواع قراردادهای نفتی. فصل دوم از دو مبحث تشکیل شده است. مبحث اول) توضیح، تعریف و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی؛ مبحث دوم) اهمیت جذب سرمایه‌گذاری و نیاز کشور به آن. فصل سوم هم از سه مبحث اول) بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور، مبحث دوم) جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران؛ مبحث سوم) سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای خدماتی؛ و در انتها نیز به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود. فصل اول تاریخچه صنعت نفت 1ـ1 مفاهیم و تعاریف نفت در لغت به معنی رطوبت داشتن است ولی مونسیو دورم 2رئیس مدرسه علوم عالی پار یس مدعی است که اکدیها 3 کلمه نفت را از فعل پنتو به معنی افروختن گرفته اند. نفت مایعی است که منشاء آل ی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل شده است و همین ترکیب کربن و هیدروژن است که باعث اطلاق مواد هیدروکربنی به مواد نفتی می‌گردد. 1ـ1ـ1 تاریخچه نفت اولین لایه‌های دارای نفت در بخش زمین شناسی، به طور جدی بین مرزهای ایران و ترکیه مورد بررسی و مشاهده قرارگرفت.. دبلیو. کی. لافتوس درمرداد سال 1234(اوت سال 1855) در انجمن زمین شناسی لندن شرکت کرد. وی یکی از دانشمندان زمین شناسی بود که در شناسایی مناطق نفت خیز بخش مرزی ایران وترکیه شرکت داشت. او در مسافرتهای زیادی که به ایران داشت اولین باری بوی نفت رادر منطقه‌ای وسیع در مسجد سلیمان کشف کرده بود. نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد ایران نیز بطور عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران نیز نفت اولاً به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث گردیده، ثانیاً درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همه شئون اقتصادی و اجتماعی شده است. 1ـ1ـ3 ذخایر نفتی از کل ذخایر موجود در جهان 21 درصد آن در نیمکره غربی و79درصد آن در نیمکره شرقی وجود دارد. کشورهای عضو اوپک بیش از 70درصد و حوزه‌های اطراف خلیج فارس به تنهایی 60در صد ذخایر کل دنیا را در اختیار دارند. سهم ذخایر نفتی کشورهای اوپک از 60/69درصد کل دنیا در سال 1985به 10/74 درصد در سال 1988 رسید. (بررسی مسائل خلیج فارس ملکپور) طبق آخرین بررسی‌های به عمل آمده کل ذخایر نفتی ایران حدود 382 میلیارد بشکه می‌باشد که قسمت عمده آن در نواحی جنوب غربی کشور واقع است که تنها 2/95میلیارد بشکه آن به صورت بازدهی اولیه و ثانویه قابل استخراج است. در نتیجه ایران تقریبا 3/9 درصد از کل ذخایر نفتی جهان را شامل می‌شود. (وزارت نیرو، ترازنامه)هم اکنون از 64میدان نفتی در خشکی 61 میدان آن در حوزه عملیات مناطق جنوبی (خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد) و سه میدان دیگر آن در نفت شهر(کرمانشاه)، سروستان و سعادت آباد(فارس)قرار دارند. ایران هم اکنون حجم ذخایر نفت قابل برداشت ایران بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه است و با وجود کاهش ذخایر نفت در اکثر کشورهای عضو اوپک، ایران دست کم برای 6۰ سال آینده نفت در اختیار دارد. به تازگی نیز سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر در عملیات حفاری اکتشافی خود در دریای خزر موفق به کشف منابع جدید هیدروکربنی و میادین نفتی در این دریا شده است. هم اکنون استخراج از این میدان‌ها به دلیل وجود نفت در عمق بسیار زیاد دریا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خاص و استفاده از فناوری‌های ویژه است. 1ـ1ـ4 استخراج نفت تاریخچه استخراج نفت در ایران تاریخچه‌ای پر از اتفاقات است زیرا از یک سو به دلیل اینکه تکنولوژی استخراج نفت و استفاده از آن هنوز از توسعه چندانی برخوردار نبود، نفت کالایی بی ارزش تلقی می‌گردید و از سوی دیگر سلاطین قاجاریه هنوز به شناخت از این منبع عظیم نرسیده بودند و به چشم یک ثروت ملی به آن نمی‌نگریستند و آن گنجینه با ارزش را رایگان عرضه می‌کردند. بالا بودن هزینه‌های استخراج و همچنین عدم دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کمبود مهندسین و شیمیدانان متخصص صنعت نفت، باعث شد که این صنعت به شرکتهای خارجی جهت استخراج وابسته گردد که از سرمایه و تجربه و مدیریت لازم برخوردار باشند. اولین حفاری برای یافتن و استخراج نفت از اعماق زمین در سال 1859 توسط کلنل ادوین دریک در محلی به نام تیتوسویل در ایالت پنسیلوانیای آمریکا صورت گرفت. عملیات حفاری در 27 اوت همان سال به نتیجه رسید و در یک عمق 23 متری به مخزن نفت دست یافت. در واقع فوران نفت در 27 اوت 1859 نقطه عطفی در تاریخ نفت به شمار می‌رود و از همان زمان بود که صنعت جدیدی به نام صنعت نفت به وجود آمد. در ادامه تا سال 1860 حدود هشتاد چاه نفت در تیتوسویل حفاری گردید. نفتی که کلنل دریک آن را استخراج کرده بود ابتدا در پالایشگاه‌هایی که در کنار چاه‌های نفت ایجاد شده بود تصفیه میکرد و سپس آنها را به بازارهای مصرف با کشتی حمل می‌نمود ولی در کل با مشکل اساسی حمل و نقل مواجه بود که نهایتا در سال 1864 شخصی به نام ساموئل وان سایکل با ساخت لوله‌های مخصوصی که خود کاربسیار بزرگی در تاریخ صنعت نفت محسوب می‌گردید این مشکل را تاحدودی مرتفع کرد. پس از آن هم به ترتیب حوزه‌های نفتی هفتگل در سال ۱۳۰۶، آغاجاری (۱۳۱۵)، گچساران و پازنان (۱۳۱۶) و نفت سفید (۱۳۱۷) کشف شد و به دنبال آن مخازن بسیار غنی و مهم دیگری نظیر میادین نفتی لالی (۱۳۲۷)، اهواز (۱۳۳۷)، بینک (۱۳۳۸)، بی‌بی‌حکیمه (۱۳۴۰)، مارون و کرنج (۱۳۴۲)، پارسی و رگ‌سفید (۱۳۴۳) کشف و به بهره‌برداری رسیدند. 1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی هفت خواهران نفتی اصطلاحی است که توسط یک تاجر ایتالیایی (انریکومتی) عنوان شد که به هفت شرکت نفتی نیز اشاره دارد. در واقع صنعت نفت و گاز دنیا تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی چند ملیتی بود که هفت خواهران نفتی معروف بودند تولد کمپانی‌های نفتی ابتدا توسط جان دی راکفلر در 8ژوئیه 1839 تاسیس شد اما اولین کمپانی نفتی در سال 1854 به نام کمپانی نفت معدنی پنسیلوانیا برای حفر چاه‌های نفت تشکیل گردید که در سال 1858 تحت کنترل کلنلدریک قرارگرفت. راکفلر در سال 1870 به همراه فلاگر و اندروز توانستند کمپانی نفتی بزرگی به نام استاندارد را تاسیس کنند که به نام کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی معروف گردید که این کمپانی توانست در سال 1879، 90درصد نفت آمریکا و 95درصد بازار جهانی نفت را تحت شعاع قرار دهد و در سال 1904 بالای 85درصد کل نفت آمریکا در پالایشگاه‌های استاندارد تصفیه شد. در سال 1874 شرکتهای نفتی فیلادلفیا و پیتربورگ در استاندارد اویل ادغام شدند و در سال 1877 راکفلر بزرگترین شرکت خط لوله نفت را با قیمت 5/3میلیون دلار خریداری و به انضمام استاندارد اویل کرد. درسال 1882 استاندارد اویل نیویورک را بنا نهاد و بالاخره راکفلر موفق شد تا کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال) را تاسیس نماید که بزرگترین و مهمترین کمپانی گروه استاندارد به حساب می‌آمد. در اوائل قرن 20 پس از یافتن نفت در ایالت تگزاس دو شرکت نفتی بزرگ گلف و تگزاکو در تگزاس بنیان نهاده شدند و با فعالیتهای عظیم خود توانستند خیلی زود در ردیف مکپانی استاندارد اویل نیوجرسی قرار بگیرند. بعد از نیوجرسی و کالیفرنیا و گلف و تگزاکو کمپانی بزرگ نفت آمریکا یعنی موبیل است که در اصل همان کمپانی استاندارد اویل نیویورک است که توسط راکفلر تاسیس شده بود. علاوه براین پنج کمپانی بزرگ آمریکایی دو کمپانی بزرگ اروپایی به نام رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم فعالیت داشتند. 1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران 1ـ2ـ1 امتیازات نفتی قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال 1857 به تابعیت انگلستان در آمده بود پس از گفتگو با محسن خان معین الملک با پیشنهاد وزیر مختار ایران موافقت کرد و قرار شد بر‌ای انجام ماموریت نماینده خود (ادوارد کوت) را به ایران بفرستد. گزارش رونالد تامسون کاردار سفارت بریتانیا در تهران حاکی از آن است که رویتر برای آنکه میرزا محسن خان معین الملک را از دادن پیشنهاد مشابه به دیگران منع کند و از حمایت و پشتیبانی وی برخوردار باشد به او و برادرش وعده سهیم شدن در منافع شرکتی را که بر اساس امتیازاتی که تحصیل می‌گردید، داد. این امتیاز در حقیقیت یکی از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می‌گیرد را دریافت می‌کند هم چنین براساس ماده 14 این قرارداد بهره برداری از جنگل‌های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت15 درصد سود ویژه به دولت ایران است. همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیانبار‌ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه‌ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است». از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می‌شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر اروپائی خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد». 1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884 م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه‌ای دست نیافت و نهایتا در سال 1889 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید. 1ـ2ـ3 قرارداد دارسی این امتیاز در هفتم خرداد 1280 شمسی (1901 م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. براساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می‌آمدند) به مدت 60 سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد». دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال 1903 یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آنها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب بکار بپردازند. در سال 1903م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه 600 هزار لیره استرلینگ (600هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال 1904م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه‌های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید. 1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با وجودیکه آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و دولتهای بعدی نیز آنرا بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال 1307 و در سال 1311 شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال 1310 شمسی نسبت به سال 1309 شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران - انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد. این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. در اینجا متذکر می‌شود که دفاتر و اسناد مقدار کاهش تولید آن شرکت را در آن سال تنها سه درصد نشان می‌دهد ولی درآمد ایران سه چهارم تنزل یافته بود. بعبارتی دیگر شرکت تمامی نقصان درآمد خود را که ناشی از شروع بحران بزرگ اقتصادی جهان بود، صد درصد از سهم ایران جبران کرده بود، دولت ایران رسماً در تاریخ تیرماه 1311 از دریافت سهم خود سرباز زد و به این قضیه شدیداً اعتراض نمود و بالاخره در 6 آذر 1311 مطابق نوامبر 1932 امتیاز دارسی را ملغی اعلام نمود. 1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس به دنبال حمله روزنامه‌ها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد. دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق‌الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود. بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت». کاهش شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سال‌های بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حق‌الامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانی‌ها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود.... در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حق‌الامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حق‌الامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود. در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند. 1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی در سال 1920 شرکتهای آمریکایی ابراز تمایل به اخذ امتیازات نفتی کردند و بالاخره در آبان 1300 شمسی مترادف با نوامبر 1921 میلادی مجلس امتیاز استخراج و بهره برداری ولایات آذربایجان، مازندران، گیلان، گرگان و خراسان را به مدت 50 سال به شرکت استاندارد اویل نیوجرسی واگذار کرد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است». سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر آمریکایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانک‌های آمریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت یا شرکت دیگری واگذار کند. 1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر زمانی که بحث پیرامون امتیاز شرکت استاندارد اویل در جریان بود یعنی در مرداد 1301یک کمپانی نفتی دیگر آمریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کردبه‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده‌ میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن‌آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد. شخص سینکلر از سوی دیگر با دولت شوروی (سابق) وارد مذاکره شده بود که به ازای دریافت امتیاز استخراج و تولید نفت باکو وامی برای آن کشور از آمریکا تحصیل نماید و بالاخره این مذاکرات منجر به واگذاری امتیاز نفت شمال به استثنای ولایت گیلان به شرکت سینکلر در تاریخ آذر 1302 شد. در همین احوال خبری مبنی بر ارتشاء سینکلر در آمریکا منتشر شد و نامبرده محکوم و برای مدتی زندانی گردید. در آن شرایط دولت شوروی (سابق) از دریافت وام از آمریکا ناامید و امتیاز نفت باکو را لغو نمود. زمانی که سینکلر فهمید قادر به صدور نفت شمال ایران از طریق شوروی نیست، عدم امکان صدور از طریق خلیج فارس نیز مزید بر علت شد و شرکت سینکلر از امتیاز خود صرفنظر کرد. 1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان داستان این امتیاز از سال 1297 هجری قمری برابر 1878 میلادی آغاز شد. در این سال ناصرالدین شاه امتیازاستخراج معادن سمنان را به حاج علی اکبر امین معادن بخشید. چهل و شش سال بعد یعنی در سال 1924 میلادی وزیر فوائد عامه مشارالدوله حکمت این امتیاز را بنام میرزاعلی اکبر خان ستوده و میرزا عبدالحسین خان امین معادن به ثبت رسانید. آن دو بعداً شرکتی را بنام نفت کویر خوریان با سرمایه پنجاه میلیون ریال تشکیل دادند که 25 درصد سهام آن متعلق به دولت ایران و 75 درصد مابقی متعلق به افراد مختلف بود. بهرحال خوشتاریا 65 درصد سهام این شرکت را بدست آورد، ولی نحوه تحصیل این سهام بوسیله خوشتاریا بصورت دقیق معلوم نیست و از آنجا که روسیه در آن زمان در تسلط بلشویک‌ها بود این سهام در اختیار بانک روس قرار گرفت. در سال 1926 دولت ایران از شرکت نفت انگلیس و پرشیا درخواست کرد چند نفر زمین شناس با تجربه را به ناحیه سمنان اعزام نماید. شرکت نیز J. N. Jones و H. T. Mayo را در همان سال به منطقه اعزام نمود. نتایج مطالعات منفی بود و باز در همان سال سه نفر مهندس روسی در حوالی حاجی آباد دست به حفاری زدند ولی نتیجه مثبتی بدست نیامد و بانک روس بعلت کمبود سرمایه عملیات را تعطیل کرد. در سال 1930 شرکتی بنام مطالعات ایران و فرانسه در پاریس تشکیل شد و فرانسویان تمایل شرکت خود را درنفت خوریان بوسیله نمایندگان شرکت پتروفینا اعلام و تعدادی زمین شناس به منطقه اعزام داشتند ولی آنها نیز به نتایج رضایت بخشی دست نیافتند. روس‌ها تلاش نمودند که از سهام خوشتاریا درسال 1944 استفاده نمایند که عملی نگردید و بالاخره با قانون ملی شدن صنایع نفت در سال 1329 داستان این امتیاز نیز بپایان رسید. 1ـ2ـ9 قرارداد1933 با گذشت حدود دو دهه از زمان عقد قرارداد دارسی نقش تفت در تحریک دفاعی و حیات اقتصادی بیشتر آشکار شد به همین خاطرانگلیسی‌ها حاضر نبودند چاه‌های روان و به ثمر رسیده را هنگام انقضای مدت قرار داد دارسی به ایران عودت دهند و خواهان تمدید این قرارداد بودند و انگلیسی‌ها در قبال این تهدید حاضر نبودند حوزه عملیات نفتی شرکت را به 25 درصد تقلیل دهند و سود خالص سالیانه ایران را از 16 درصد به 20 درصد افزایش دهند. مذاکرات بین شرکت انگلیسی و ایران حدود یک ماه ادامه یافت و در سال 1933 به عقد قرار دادی جدیدی منتهی شد و یک ماه پس از آن در ماه مه 1933 (1312) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بزرگترین عیب قرارداد 1933 تمدید مدت امتیاز ننگین دارسی برای مدت 30 سال دیگر بود که موجب می‌شد منافع و ثروت کشور به بیگانگان سپرده می‌شدند، کمپانی ملزم نبود، چیزی از درآمد حاصله از فروش نفت را به پول ایران تبدیل کند و حق لغو امتیاز برای ایران به طور کلی از بین رفت و اگر نهضت ملی شدن صنعت نفت انجام نمی‌گرفت تا دهه آخر قرن بیستم یعنی به مدت 92 سال دیگر نفت ایران در اختیار بیگانگان بود. 1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی در روز چهارم آذر ۱۳۲۹ هجری شمسی قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس موسوم به قرارداد گس- گلشاییان را خلاف منافع ملت تشخیص داده و رد کرد. در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سی‌ام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. در این ماده واحده همچنین تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و به این ترتیب نوبت به انگلیس رسید. انگلیسی‌ها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود، راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس، نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس - گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد. 1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران در سال 1320 که قوای شوروی شمال ایران را اشغال نمود مقامات روسی در پی آن برآمدند که امتیاز خوشتاریا در نفت کویر خوریان را مورد بهره برداری قرار دهند ولی دولت ایران روی خوش نشان نداد. در اواخر سال 1322 نمایندگاین از شرکتهای شل؛ استاندارد اویل و سینکلر برای اخذ امتیازهای نفتی به تهران آمدند. از مذاکرات آنها چیزی فاش نشد ولی گویا دولت دو نفر آمریکایی را مامور کرده بود که در زمینه نفت مطالعاتی انجام دهند. روسها وقت را مقتضی دانستند تا بتوانند با در نظر گرفتن مناطق اشغالی ایران قراردادی را به ایران تحمیل کنند ولی دولت ایران در مقابل تمامی آن درخواستها تصمیم گرفته بود مادام که جنگ جهانی در جریان است امتیازی واگذار نکند و در همین پیوند دکتر مصدق طرحی را با دو فوریت درتاریخ 11 آذر 1323 به تصویب مجلس رسانید. در ماده اول این قانون دولت از هرگونه مذاکره راجع به نفت ممنوع گردید و ماده دوم آن قانون به دولت اجازه می‌داد که برای فروش نفت و نحوه‌ای که دولت معادن خود را استخراج می‌کند، مذاکره بنماید و نتیجه را باطلاع مجلس شورا برساند. به اعتقاد بسیاری ماده دوم این قانون سنگ اول بنای ملی شدن صنعت نفت در ایران است. 1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد. از سوی دیگر رزم آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. وی پس از مصوبه 26 آذر ماه مجلس، در سوم دی ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: «ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است.» دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد. نهضت ملی به نوعی تکرار تجربه مشروطه بود. در هر دو ائتلاف گروه‌های مختلف به خصوص روحانیان و روشنفکران به پیروزی انجامید و با بروز اختلاف و تفرقه زمینه شکست آنها فراهم شد و در هر دو مورد مداخلة خارجی به عنوان عامل مکمل به شکست کمک کرد. در واقع تفرقه میان نیروهای مذهبی و دولت مردان ملی، بزرگترین ضربه را به نهضت وارد کرد. ائتلاف ملی‌گرایان باآیت‌ا... کاشانی که مهمترین حامی دولت ملی محسوب می‌شد بعد از 30 تیر 1331 هـ. ش و در اوج پیروزی نهضت از هم گسست. آیت‏الله کاشانى، رهبر روحانى مبارزات سیاسى آن روز، شبانه با وضع اهانت‏آمیزى به‏وسیله سرتیپ متین‏دفترى، فرماندار نظامى تهران در منزلشان دستگیر و به قلعه فلک‏الافلاک در خرم‏آباد و سپس به کرمانشاه منتقل و از آنجا به‏لبنان تبعید گردید. مصدق با از دست دادن حمایت نیروهای مذهبی، حامیان اصلی خود را از دست داد و در مقابل سیل دشمنان بی‌دفاع ماند. پافشاری مصدق در کسب اختیارات ویژه آزادی حزب توده و به کارگیری سیاستمداران بدنام از دلایل اصلی جدایی نیروهای مذهبی از مصدق به شمار می‌آ‌یند. در تنگنا قرار گرفتن مردم به دلیل بحران اقتصادی و ضربة اقتصادی شورویها به نهضت از طریق ملی ذکر شده است. با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت آخرین امیدها برای حفظ سلطنت در قالب نظام مشروطه به یأس مبدل شد و حذف سیستم فاسد سلطنتی در رأس اهداف مبارزات بعدی قرار گرفت. در جریان این نهضت، ملی گرایان لیبرال ناتوانی خود را در عرصه سیاست ایران نشان دادند و موقعیت خود را در جریانات بعدی متزلزل کردند. 1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357 قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی1- نوع قرارداد کنسرسیوم 2-نوع قرارداد مشارکت 3-نوع پیمانکاری با سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن سرلشگر فضل ا... زاهدی و وجود بحرانهای اقتصادی دولت ایران درصدد برآمده بود که مجدداً روابط خود را با بریتانیا آغاز کند. آنتونی ایرن وزیر امور خارجه بریتانیا در 20 اکتبر 1953 از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت فصل جدیدی در تاریخ روابط دو کشور در ایران شروع می‌شود و در این راه دولت آمریکا نیز با انگلستان همراهی خواهد کرد. سرانجام نتایج مذاکرات نمایندگان ایران و انگلیس با وساطت سوئیس در 5 دسامبر 1953 به نتیجه رسید، قبل از روابط مجدد ایران و انگلیس، آمریکایی‌ها سعی در مذاکره با دولت ایران داشتند و همچنین دولت ایران را به سمت تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی که کمپانی‌های نفتی آمریکا در آن نقش عمده‌ای داشتند راهبری می‌کرد. قرارداد کنسرسیوم نفت ایران در سال 1352 لغو شد. و طی قرار داد «مخصوص خرید و فروش نفت» شرکت‌های عامل به صورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران درآمدند و تحت شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران تغییر نام دادند. قرارداد نوع مشارکت: قانون نفت که در سال 1336 به تصویب رسید شرکت ملی را مامور کرد تا از طریق مشارکت با هر شرکت خارجی که کشور صاحب آن شرکت همان حق را به ملیت ایرانی می‌داد وارد معامله شود و وقتی که نفت با حجم اقتصادی کشف می‌شد شرکت طرف قرار داد نیمی از مخارج اکتشاف را به حساب شرکت ملی نفت ایران می‌گذاشت. به عنوان مثال به قرار داد نفتی که بین ایران و شرکت ژاپنی در سال 1349 بسته شد اشاره کرد. نوع سوم قرارداد در ایران نوع پیمانکاری بود که به طور خلاصه به قرار زیر می‌باشد. شرکت‌های نفتی خارجی بعد از اینکه در مناقصه برنده می‌شدند می‌توانستند عملیات اکتشاف را به هزینه خود شروع کنند. البته برای مساحت و زمان تعیین شده که این زمان معمولاً بین 8 تا 10 سال بود. حال چنانچه نفت به حد تجاری که به وسیله شرکت ملی نفت ایران ارزیابی می‌شد. کشف نمی‌شد. آن شرکت حقوق خود را از دست می‌داد. ولی اگر نفت به میزان تجاری و اقتصادی کشف می‌شد. شرکت پیمانکار می‌توانست مقداری از نفت تولید شده را به قیمت ارزانتری از بازار جهانی خریداری کند و مقدار آن معمولاً بین 30 تا 50 درصد تولید تعیین می‌شد. که بستگی به موقعیت جغرافیایی میدان یا میدانهای نفتی و یا میزان تولید آن مخازن داشت. شرکت پیمانکار در صورت کشف میدان نفت تجاری و قبول بهره برداری به صورت اقتصادی آن می‌توانست مخارج متحمل شده برای عملیات اکتشاف را به حساب هزینه عملیات منظور نماید. بدین ترتیب که معادل 10 سنت از قیمت هر بشکه نفت خام را به عنوان مخارج عملیات از قیمت معمول کمتر می‌پرداخت. 1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب انقلاب اسلامی ایران دگرگونیهای شگرفی را در سیاستهای نفتی ایران و حتی جهان موجب شد و مانند ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 بایستی آنرا نیز نقطه عطفی در صنایع نفت ایران و جهان محسوب نمود. پس از تحقق انقلاب کلیه قراردادهای نفتی در دست اجرا کان لم یکن تلقی و با همت کارکنان زحمت کش صنعت نفت تولید نفت خام از میادین نفتی مجدداً آغاز و اولین محموله نفت خام ایران طبق شرایط جدید در تاریخ 14 اسفند ماه 1357 بارگیری گردید. محموله مورد نظر به یک شرکت ژاپنی با بالاترین قیمت بازار در آن زمان فروخته شد. از اواسط اسفند 1357 تا اواخر فروردین 1358 مذاکراتی با خریداران جهت فروش نفت خام بصورت قراردادی بعمل آمد که منجر به عقد 33 قرارداد با 26 کشور مختلف برای تحویل حدود 6/2 میلیو بشکه در روز طی مدت 9 ماه فروردین – دیماه 1358 گردید. بدنبال قطع صدور نفت خام به آمریکا که از 14 نوامبر 1979 (23 آبانماه 1358) بمرحله اجرا درآمد و بمنظور فروش سهمیه نفت خام شرکتهای آمریکایی و جلوگیری از کاهش تولید بلافاصله اقداماتی بعمل آمد و قراردادهای مختلفی با شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای ژاپنی به امضا رسید که به موجب آنها قیمت متوسط فروش حدود 16 دلار بیش از قیمتهای رسمی بوده است. تعداد چاه‌های ایران در مناطق نفت خیز جنوب در یال 1350، 754 حلقه بود و در سال 1357 در زمان بثمر رسیدن انقلاب اسلامی تعداد کل چاه‌ها به 1397 حلقه رسید. با شروع جنگ تحمیلی و یورش ناجوانمردانه عراق به ایران اسلامی، فصل تازه‌ای در تاریخ صنعت نفت ایران گشوده شد. در این جنگ، تاسیسات گسترده صنعت نفت ایران در خشکی و دریا، اولین هدف دشمن متجاوز بود و در نخستین روزهای جنگ، پالایشگاه آبادان –یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان – بر اثر حملات بی وقفه زمینی و هوایی دشمن، به کلی از کار افتاد و به دنبال بمباران پالایشگاه آبادان، تمامی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا طی هشت سال جنگ نابرابر، مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفت. 1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته صادرات نفت خام کشور در سال 1356 به چهار میلیون و 840 هزار بشکه و در سال 1357 و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به سه میلیون و 460 هزار بشکه در روز رسید. در سال 1358 و 59 به ترتیب صادرات نفت خام ایران با کاهش به دو میلیون و 620 هزار بشکه و 770 هزار بشکه در روز رسید که این میزان صادرات در سال 1360 به 930 هزار بشکه رسید. بنابراین کمترین صادرات نفت خام ایران از تاریخ 1355 تا سال 1382 مربوط به سالهای 59 و 60 بوده است. پس از این کاهش محسوس صادرات نفت دوباره افزایش یافته و در سال 1361 و 62 به دو میلیون و 110هزار و دو میلیون و 140هزار بشکه در روز رسید. اما در طول شش سال یعنی از سال 1363 تا سال 1368 صادرات نفت خام کشورمان به دو میلیون بشکه رسید. در سال ۱۳۶۹، که آخرین سال دهه ۶۰ شمسی است، میانگین تولید روزانه نفت ایران به ۳۲۳۱ هزار بشکه در روز می‌رسد. به این ترتیب میانگین تولید روزانه نفت ایران در دهه ۶۰ شمسی چیزی نزدیک به دو میلیون۲۵۰ هزار بشکه در روز بوده است. پس از اتمام جنگ تحمیلی صادرات نفت خام کشور با افزایش مواجه شد. اما در سال ۱۳۷۰، سیر صعودی تولید نفت ایران ادامه دارد و متوسط تولید روزانه نفت به ۳۳۶۶ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۱، متوسط تولید روزانه نفت ایران به ۳۴۸۴ هزار بشکه در روز می‌رسد و در سال ۱۳۷۲، این رقم از مرز ۳۵۰۰ هزار بشکه در روز گذشته و به ۳۶۰۹ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۴، باز هم شاهد رشد هستیم، اما نه صعود قابل توجهی مثل سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، در این سال تولید روزانه نفت ایران به طور متوسط به ۳۶۱۲ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۵، کاهش کمی به لحاظ تولید روزانه را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم، به این ترتیب متوسط تولید روزانه نفت ایران به ۳۶۱۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۶، بازهم متوسط تولید روزانه نفت ایران افزایش دارد و به ۳۶۲۳ هزار بشکه در روز می‌رسد. در ۱۳۷۷، تولید روزانه نفت ایران ۳۶۶۶ هزار بشکه در روز است که این رقم در سال ۱۳۷۸ به ۳۳۷۳ هزار بشکه در روز تنزل می‌یابد. در سال ۱۳۷۹ متوسط تولید نفت ایران برابر ۳۶۶۱ هزار بشکه در روز بود، به این ترتیب متوسط تولید روزانه نفت ایران در دهه ۷۰ شمسی چیزی نزدیک به ۳۵۶۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود. در سال ۱۳۸۰ میانگین توبلید روزانه نفت ایران برابر ۳۵۷۴ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود، این رقم در سال بعد یعنی ۱۳۸۱ به ۳۳۰۵ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۸۲ میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۳۷۳۶ هزار بشکه در روز است که این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۳۸۳۴ هزار بشکه در روز می‌رسد. اما در سال ۱۳۸۴، اتفاق مهمی روی می‌دهد، تولید نفت ایران و در واقع برداشت از ذخائر نفتی به یکباره از مرز ۴ میلیون بشکه در روز گذشته و به ۴۱۰۶ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۸۵، میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۴۰۵۱ هزار بشکه در روز ثبت شده است که در سال ۱۳۸۶ به ۴۰۵۸ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۸۷ هم میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۳۵۵۶ هزار بشکه در روز بوده است. در سال ۱۳۸۸، متوسط تولیدروزانه نفت ایران به ۳۵۵۷ هزار بشکه می‌رسد. در مورد تولید نفت ایران در سال ۱۳۸۹، به دلیل حساسیت‌هایی که مجلس به خرج داد اظهارات و آمار متناقضی اعلام شده است، با این همه به نظر نمی‌رسد تولید نفت خام، نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایشی داشته، بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت تولید در همان حد سال ۱۳۸۸ ثابت مانده است. نکته قابل توجه این است که ایران در طول این سالها هیچ گاه نتوانسته به مرز صادارت حتی شش میلیون بشکه در روز برسد و بالاترین صادرات نفت خام کشورمان در سالهای 1355، 56 و 57 بوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز به این میزان صادرات نفت خام دست نیافته است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت کشورمان در تولید و صادرات نفت خام به میزان دهه 50 عمر بالای پالایشگاه‌ها و فرسودگی آنها و نیز تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا بوده است. 1ـ3 انواع قراردادهای نفتی منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از شرکتهای خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی عملیات مشخص زیر منعقد نموده است: اکتشاف از طریق زمین شناسی-ژئوفیزیکی و طرق دیگر به منظور تعیین شرایط زمین شناسی قشرهای زیرین. حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی. گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگردگیری و به طور کلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی. تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر. انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر یا جمیع وسایل. به کارگیری وسایل بارگیری کشتی. خرید و فروش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی. در جریان قراردادهای نفتی عموما از سه نوع روش قراردادی استفاده می‌شود: 1-قراردادهای امتیازی 2-قراردادهای مشارکتی (مشارکت در تولید)و (مشارکت در سرمایه‌گذاری) 3-قراردادهای خدماتی (خرید خدمت)و (بیع متقابل) 1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) این قراردادها اصلی‌ترین و فراگیرترین نوع قرارداد در قراردادهای نفتی جهان بوده است. در واقع قراردادهای امتیازی به قبل از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. به عبارتی صنعت نفت وگاز جهان تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی چند ملیتی بود که به هفت خواهران نفتی معروف بودند. اصولا یک توافق امتیازی عبارت است از اعطای حقوق به اشخاص و یا شرکت‌ها که به آنها مجوز اکتشاف نفت و گاز و در صورت کشف، بهره برداری را می‌دهد. در واقع دارنده امتیاز، مالک نفت تولیدی می‌باشد و کشور میزبان فقط مبلغی را دریافت می‌کند به انضمام حق الامتیاز و مالیات بر درآمد. اگر بخواهیم به طور کامل این قراردادها را تعریف کنیم در واقع می‌توان گفت به موجب این نوع قرارداد، کمپانی نفتی در عوض پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات، حق مخصوصی برای کشف نفت و گاز و در صورت اکتشاف، تولید و بازاریابی آن دریافت می‌کند که حق حمل و نقل منابع هیدروکربنی کشف شده را نیز شامل می‌شود. کمپانی نفتی علاوه بر هزینه ها، حق مالکیت، مالیات بر درآمد، مالیاتهای دیگری را نیز پرداخت می‌کند و معمولا حق صادرات نفت خام یا گاز تولی دی را به طور مشروط در اختیار دارد. در واقع قراردادهای امتیازی، قراردادی مبتنی بر واگذاری نفت استخراج شده و یا یک میدان مشخص از سوی دولت که مالک آن است به شرکت خارجی در راستای انجام فعالیتهای اکتشافی، تولیدی و بازاریابی محصولات می‌باشد. 1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید در واقع به قراردادهایی اطلاق می‌شود که تحت شرایط خاص تعریف شده در متن قرارداد، دولت مجوز بهره برداری و تولید یک مخزن را به شرکتهای نفتی خارجی میدهد. در یک قرارداد مشارکتی، کشور میزبان، مالکیت و کنترل بر نفت وگاز را در اختی ار دارد و طرف دیگر قرارداد، به عنوان پیمانکار، خدماتی را ارائه می‌دهد. هزینه‌های پیمانکار خارجی باید پرداخته شود و پس از کسر هزینه‌ها محصول باقی مانده مطابق با توافق بین طرفین تقسیم می‌گردد، البته سود سهم شر کت خارجی مشمول مالیات می‌گردد. در واقع این نوع از قراردادها بر روی سهم تولید متمرکز شده، درحالی که حقوق مالکانه متعلق به دولت است. در این قراردادها برخلاف قراردادهای امتیازی، دولت میزبان معمولا از طری ق شر کت ملی نفت خود با مسئولیت پذیری در مدیریت عملیات پاسخگو است. اما در عمل قرارداد مشار کت در تولید معمولا تحت مدیریت یک موسسه خصوصی ریسک پذیر انجام می‌پذیرد. از طریق اختصاص یک درصد قراردادی از تولید باید پرداخت شود که معمولا بین 20 تا 40 درصد حاصل می‌باشد، در مرحله بعدی، نفت باقیمانده که به عنوان نفت منصف شناخته می‌شود، بین کشور میزبان و شرکت نفتی خارجی مطابق با میزانی که توافق نمودهاند تقسیم می‌شود. از نظر حقوقی این قراردادها، در پی آن یک کشور به عنوان دارنده میادین و منابع نفتی با یک شر کت نفت خارجی توافق مینماید تا شرکت خارجی خدمات مالی و اطلاعات فنی لازم را جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی ارائه دهد و در ازای آن پیمانکار خارجی این فرصت را خواهد داشت تا هزینه هایش و یک میزان سود توافق شده را از نفت تولیدی برداشت نماید. دولت با یکسری از شرکتها قرارداد منعقد می‌کند و درصدی از میزان تولید را وصول می‌کند در آمد، قطعی شده و یا مشخص نیست، در اینجا بهره مالکانه نیز باید پرداخت شود. در واقع کنترل تولید به طور کامل دست میزبان نیست، یعنی مالیات دارد ولی پاداش ندارد. 1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی (service contracts) قراردادهای خدمت به عنوان نسل سوم ازقراردادهای بین‌المللی نفت در تجارت بین‌الملل پا به منصه ظهور گذاشت و اندک زمانی بعد از انشاء آن با اقبال نسبتاً خوبی در کشورهای نفت خیز مواجه شد. به نوعی شبیه قراردادهای مشارکت در تولید است و اصول آنها تقریبا مشابه است و تفاوت اولیه و اصلی آنها در روش بازپرداخت هزینه‌ها و سود شرکت نفتی خارجی است، در واقع برخلاف قرارداد مشارکت در تولید که پیمانکار خارجی از طریق سهم ازپیش تعیین شده‌ای از نفت تولیدی بازپرداخت می‌گردد، بر مبنای یک قرارداد خدماتی بازپرداخت هزینه‌های شرکت خارجی به صورت نقد می‌باشد. این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده اند. در قانون نفت سال 1353 نیز این قراردادبه نام قرارداد پیمانکاری بدین گونه تعریف شده است: «قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی ازطرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می‌گیرد». قراردادهای خدماتی که در واقع تقسیم قراردادها از جهت انتقال مالکیت میدان یا نفت و گاز تولیدی قابل استفاده در بالادستی و پایین دستی می‌باشد، بیشتر در قالب قراردادهای بالادستی منعقد می‌گردد. بر اساس بند 2 ماده 3 همین قانون عملیات بالادستی تنها میبایست در قالب قرارداد خرید خدمت باشد. و بر اساس بند 3 ماده 3 همین قانون قرارداد مشارکت تنها در عملیات پایین دستی نفت مجاز می‌باشد. در واقع بسیاری از کشورها، به منظور توسعه بخشهای زیر زمینی و میادین نفتی خودشان از این قالب قراردادی استفاده می‌نمایند با این وجود صرف نظر از ماهیت مشابه قراردادهای خدماتی با توجه به تنوع مقررات و شروط مندرج در آنها ممکن است در اشکال گوناگونی یافت گردند. قراردادهای خدمات یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت می‌شود. در این نوع قراردادها طرف مقابل صرفا دستمزد می‌گیرد، ریسک اکتشاف با شرکت نفت خارجی می‌باشد. مرحله اکتشاف این طور پیش‌بینی می‌کند که اگر به کشف تجاری نرسد هزینه آن فعالیت تا این مقطع قابل پرداخت نمی‌باشد و وقتی به اکتشاف و تولید رسید فقط دستمزد را می‌دهد. مثلا پیمانکار در بای بک میدان کشف شده را توسعه میدهد، به تولید که رسید پول به علاوه سود را از طریق فروش محصول می‌گیرد. مطابق این نوع قرارداد هیچ گونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به پیمانکار داده نمی‌شود، بلکه همه حقوق و مزایا در اختیار کشور صاحب مخزن است و پیمانکار تنها حق الزحمه خود را به صورت خرید بخشی از محصول تولیدی همان مخزن، دریافت می‌دارد. در واقع در این نوع قرارداد نفتی هیچ گونه حق مالکیتی به شرکت خارجی اعطاء نمی‌گردد و تمام تولید متعلق به شرکت ملی نفت می‌باشد که از جانب کشور میزبان عمل مینماید و پیمانکار خارجی تنها مستحق دریافت بهای خدمات خود می‌باشد. به طور کلی بر اساس یک قرارداد خدماتی، پیمانکار (شرکت نفت خارجی) توافق مینماید که در ازای دریافت مبلغی و یا سهم از پیش تعیین شده از تولید و نفت حاصله کشور میزبان و یا شرکت ملی نفت آن کشور از طریق ارائه خدمات و اطلاعات لازم درجهت اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز آن کشور مورد حمایت قرار دهد. 1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت قراردادهای خدمت در صنعت نفت از یک رابطه قراردادی با سابقه نشات می‌گیرد. که به موجب آن در مقابل خدمات انجام شده اجرت پرداخت می‌گردد. در صنعت نفت نیز استفاده از این قالب قراردادی برای انجام کارهای روزمره مانند احداث راه، پاک سازی محل اجرای عملیات توسعه، حفاری و سایر امور غیر معمول نیست. اما استفاده از قالب تغییر یافته این قراردادها برای جذب سرمایه شرکتهای بین‌المللی در اکتشاف و توسعه میادین نفتی امری جدید است که به نظر میرسد از حیث ماهیت و آثار حقوقی، از قراردادهای سنتی فاصله گرفته است. اولین قرارداد از این نوع در مرداد 1345 (اوت 1966 میلادی) بین شر کت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیت‌های نفتی فرانسه(آراپ) منعقد گردید. به موجب این قرارداد، آراپ به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کرد که در مقابل انجام خدمات فنی، مالی و تجاری مستحق حق الزحمه می‌شد. به موجب قرارداد، شرکت ملی نفت ایران وظایف انحصاری پیمانکار کل را به یک پیمانکار فرعی آراپ به نام سوفیران واگذار میکرد تا عملیات اکتشاف و بهره برداری را آغاز کند که هزینه‌های ناشی از آن به عهده پیمانکار بوده و اگر نفت به میزان تجاری کشف نمی‌شد استرداد این هزینه‌ها میسر نبود ولی در صورت کشف نفت به میزان تجاری استرداد هزینه‌های مرحله اکتشافی به اقساط سالانه صورت می‌گرفت و در صورتی که در پایان مهلت اکتشاف هیچ میدان تجاری کشف نمی‌گردید، قرارداد پایان یافته تلقی می‌شد. قرارداد با کنسرسیوم پنج عضوی اروپایی و قرارداد کمپانی نفتی آمریکایی کنتینانتال نیز قراردادهایی بودند که دربردارنده همان اصول کلی قرارداد آراپ بودند. به موجب قرارداد آراپ، خدمات فنی و مالی و بازرگانی بر طبق قرارداد بر عهده دارد. در قبال خدماتی که آراپ انجام خواهد داد شر کت ملی نفت فروش مقادیر معینی نفت را به پیمانکار فرانسوی بر مبنای قیمت واقعی در مدت بهره برداری از میدان‌های نفت تجاری تضمین می‌نماید. بر اساس این قرارداد شرکت ملی مالک اراضی و تاسیسات و اموال می‌باشد و تمام نفتی که تولید می‌شود، در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت. بر طبق این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران مالک تمامی نفت تولید شده بود و متعهد می‌گردید که جهت حق الزحمه عملیات پیمانکار مقدار معینی از نفت تولید شده را به قیمت تمام شده به اضافه 2 درصد هزینه‌ها به پیمانکار بفروشد. مالیات دولت نیز از بابت نفت خریداری شده توسط آراپ (پیمانکار) بر اساس قیمت واقعی بازار و به نسبت 50 درصد منافع حاصله از فروش نفت مزبور محاسبه و وصول می‌شد. این شیوه قرارداد همانند بیع متقابل می‌باشد با این تفاوت که مشخصه ذاتی و اصلی بیع متقابل این است که پرداخت همه هزینه‌ها و حق الزحمه پیمانکار از محصول تولیدی همان میدان است اما در قرارداد خدمت، در این خصوص الزامی وجود ندارد و توافق بر خلاف این نیز مجری است. بنابراین فرای مزایای مالی، این قراردادها از دو جهت دیگر دارای مزیت است: 1ـ تشکیل ذخایر ملی 2ـ مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر نفت تولید شده. در کل می‌توان ماهیت این قرارداد را این طور تعریف کرد که شرکت خارجی به عنوان پیمانکار در مقابل شرکت نفت ملی ایران به عنوان کارفرما متعهد می‌شد که به عملیات اکتشاف و تولید مبادرت ورزد و فقط در صورت موفقیت در عملیات حق‌الزحمه‌ای دریافت دارد. 1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات -مسئولیت سرمایه‌گذار در تامین خدمات، دانش فنی، و عرضه مواد و تجهیزات. در این قراردادها ملاحظات حقوقی به صورت ویژه باید لحاظ شود و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد، حکمیت و تمامیت ارزی فیمابین، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی است (در واقع در قرارداد‌های خدماتی توافقی می‌باشد که به موجب آن یک شر کت نفت خارجی، تمام سرمایه‌گذاریها و تامین مالی لازم را ارائه نموده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در ازای دریافت اصل سرمایه و میزان معینی سود، به انجام می‌رساند.) - کنترل عملیات توسط دولت میزبان نه سرمایه‌گذار. (پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود. همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری ها، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در پروژه نخواهد بود). - عدم مالکیت سرمایه‌گذار بر منابع. - همسو بودن با ممنوعیتهای قانونی کشورها. به طور کلی در اینگونه قراردادها، حاکمیت و مالکیت با دولت است و شر کت مجری، یک پیمانکار محسوب می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این قراردادها می‌توان: -به پیمانکار هزینه‌های سرمایه، هزینه‌های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده در طول یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می‌شود. -نرخ بازگشت یا نرخ سود برای پیمانکاران حدود 15 درصد است. -سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعین شده سرمایه صورت می‌گیرد. -پیمانکاران هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند. 1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه در مرداد 1353 قانون دوم نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تاکید بر ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت ایران در همه زمینه ها، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود برای اجر‌ای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی، قراردادهایی را بر مبنای پیمانکاری پالایشگاه از طریق مشارکت 50 درصد به بالا برای سهم شرکت ملی نفت ایران تنظیم کند مشروط بر این که از 20 تجاوز نکند. طبق قانون نفت 1974 میلادی ایران به شرکت ملی نفت مجوز انعقاد قراردادهایی را جهت عملیات اکتشاف و توسعه داده است و پیمانکاران فقط تا زمانی که تولید نفت به میزان تجاری مسئولیت عملیات اکتشاف را عهده دار بودند ولی پس از شروع بهره برداری، شر کت ملی نفت ایران خود مسئولیت عملیات تولید و استخراج را به عهده می‌گرفت و بنابراین قرارداد خاتمه می‌یافت. در این مرحله با طرف خارجی قراردادی برای فروش نفت منعقد می‌گردید که به موجب آن 35 تا 50 درصد نفت کشف شده با تخفیفی معادل 3 تا 5 درصد قیمت تمام شده و به مدت 20 سال به طرف خارجی فروخته می‌شد. این نوع قراردادها دارای دو شرط مهم و اساسی هستند: اول اینکه شرکتهای پیمانکار موظف بودند از کارکنان ایرانی استفاده کنند مگر در مواردی که استخدام ایرانیان میسر نبود. دوم اینکه این شرکتها متعهد شده بودند که برای انجام عملیات اکتشاف و توسعه نفت درایران مبلغی معادل 167 میلیون دلار در طی حداکثر 5 سال هزینه نمایند. قراردادهای خدماتی خود دارای دو نوع اصلی است: 1ـ قرارداد خدماتی که به موازات هم اما از نظر قرارداد غیر مرتبط با یک قرارداد خرید از قسمت نفتی که در منطقه خدماتی تولید می‌شود منعقد می‌گردد. 2ـ قراردادهایی که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعیت خاصی که در آن شر کت ملی نفت نیازمند کمکهای تکنیکی است، اما بابت کمکهای تکنیکی سهمی از نفت خام تولیدی برای تخصیص به شرکت عامل فراهم نشده است. 1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی قراردادهای صرفا خدماتی قراردادهای خطر پذیر قراردادهای کاملا خطر پذیر قراردادهای بیع متقابل 1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی این نوع از قرارداد یک قرارداد ساده و غیر پیچیدهای است که در مقابل خدمات، حق الزحمهای پرداخت می‌گردد. ریسک در این قراردادها متوجه شرکت میزبان است و جبران هزینه پیمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف این نوع قراردادها فعالیت‌های اکتشافی نیست، بلکه یک سری فعالیتهای تولیدی را در برمی‌گیرد. این گونه قراردادها که از قدیمیترین اشکال روابط قراردادی به شمار می‌آیند، بیشتر جنبه انتقال تکنیک از کشورهای صاحب تکنولوژی را دارد تا بحث انتقال سرمایه و منابع مالی دربر داشته باشد. طبق این قرارداد، پیمانکار در هر حال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را می‌گیرد، به عبارت دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان ندارد بلکه تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام می‌دهد. در واقع ریسک از آن دولت صاحب مخزن می‌باشد و تضمین پرداخت به سرمایه‌گذار وجود دارد. به نظر میرسد قراردادهای صرفا خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن در حال انجام است و همچنین قابل استفاده در کشورهایی است که سطح تولید در آنجا بالا است و این امر باعث می‌شود که دولت منابع کافی جهت سرمایه‌گذاری مجدد برای حفظ تولید داشته باشد. به طور کلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، که مشکل مالی یا تامین ما لی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادها است. 1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر همانگونه که از نام این قرارداد پیداست، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته می‌شود، بر عهده خود اوست و اگر به عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجر به کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خود به خود منحل می‌شود و هزینه‌های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد. اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره برداری می‌باشد و هزینه‌ها و دستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت می‌شود. در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت‌های خدماتی انجام شده، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و نیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی می‌شود. این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روشهای معاملاتی اطلاع می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار (پیمانکار تعهد می‌نماید، ضمن تامین منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز صرفا به اتکای عواید طرح اقتصادی،) نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولا این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدانهای نفت و گاز. با توجه به درجه خطر پذیری این قراردادها به دو گونه‌ی کاملا خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم میشوند: 1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر در این قراردادها، تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. در صورتی که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان تحمل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد. در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع بعنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطر پذیری دریافت می‌کند یا بر اساس در آمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. مزایای خدماتی ریسک پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی اینگونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است. 1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین محدودیتهای قانون اساسی و قانون نفت 1353 و به دنبال آن قانون نفت 1366 که هر گونه فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران را با مانع و محدودیت مواجه مینمود، ایرانیان را وادار نمود تا به دنبال شکل ویژه‌ای از قرارداد بگردند که با سیستم حقوقی ایران سازگاری داشته باشد از بین روشهای رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت وگاز، راهی به جز استفاده از روش«خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند. به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دهه ۷۰ قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی توسط شرکت توتال، با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند امضای یک قرارداد چند میلیارد دلاری با قطر، در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به‌کارگیری شرکت‌های داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های خارجی، موجب انتقاد کارشناسان بوده است. این مساله به طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته است، با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار‌رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است. در این میان، نقش انتقادات سیاسی و معطوف به فساد در قراردادهای نفتی، پررنگ‌تر از موارد دیگر بوده است. با آغاز قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۷۴، بیشترین انتقادات نسبت به این نوع از قراردادها به ویژه در زمان وزارت نفت مهندس زنگنه مطرح شد. پرونده‌های رشوه در پروژه فازهای ۶، ۷ و ۸ و پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد رویتر، «فساد» را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است. به عنوان مثال، در زمان مطرح شدن مساله «قرارداد» کرسنت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، او رقم ضرر ایران از این قرارداد را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و با توجه به عدم آشنایی عموم با مفاد قرارداد، هیچ اطلاع دقیقی از درستی این اعداد در دست نبوده و اثبات نشده است. اما ترتیبات قراردادهای بیع متقابل... قراردادهای بیع متقابل به صورتی است که کمپانی نفت از طرف دولت میزبان بخشی از سهم دولت را می‌فروشد. این درحالی است که دولت نمی‌تواند آن را به تنهایی بفروشد. به عبارتی دیگر بیع متقابل شکل جدیدی از تجارت متقابل است که بر محور آن صادر کننده که معمولا از کشورهای صنعتی است، موافقت می‌کند تا وسایل، ماشین آلات، فناوری و اطلاعات، منابع مالی لازم و... را جهت ساخت یا توسعه یک پروژه اقتصادی ارائه نماید و در مقابل در قراردادی دیگر ملزم می‌شود تا بخشی از محصولات تولید شده را در آن پروژه اقتصادی بازخرید کند و از طریق این بازخرید محصولات تولیدی است که هزینه‌ها و سود را دریافت می‌کند. چون در قراردادهای خدمت مالکیت به پیمانکار واگذارنمی‌گردد، قراردادهای بیع متقابل را نیز در رده قراردادهای خدمت طبقه بندی کرده اند، زیرا در مقابل سرمایه‌گذاری و عملیات اکتشاف، تولید و توسعه، مالکیت به سرمایه‌گذار اعطاء نمی‌گردد و دولت میزبان نیز مشارکتی در تولید یا سرمایهگذاری با شرکت نفت خارجی ندارد. قید بازخرید محصول (بای بک) که گاه ممکن است طولانی مدت باشد، معمولا در قرارداد اصلی گنجانده می‌شود. در قرارداد بیع متقابل شر کت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. و هزینه‌های آن به علاوه سود از طریق دریافت محصولات تولید صورت می‌پذیرد. و این پرداختها هم می‌تواند به صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد. از مهمترین ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: - پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکتهای پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت وگاز کشور میزبان نخواهند داشت. به عبارتی عدم مالکیت پیمانکار بر محصول. -کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل میشوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد. - پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود. - شرکت‌های پیمانکار وظیفه تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین را بر عهده دارند. به طور کلی کلیه هزینه‌های مالی طرح، ساخت و نصب، آموزش، راه اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان به عهده پیمانکار می‌باشد و تمامی این مراحل نیز تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان قرار می‌گیرد. تفاوت بای بک با مشارکت در تولید در گران و ارزان شدن نفت است که هیچ تاثیری در بای بک ندارد ولی در مشارکت در تولید بحث مالکیت مطرح است. کارشناسان مسائل نفتی معتقدند که قرارداد بیع متقابل نوع پیشرفته و تکامل یافته قراردادهای خدماتی می‌باشد بدین توضیح که قراردادهای خدماتی هنگامی که پروژه به پیمانکار خارجی یا داخلی واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار می‌بایست پرداخت نقدی به وی صورت بگیرد در صورتی که در قراردادهای بیع متقابل با طرف پیمانکار مشروط می‌شود که عملیات را در مدت معین بر اساس شروط قراردادی انجام دهد و پس از آن به جای پرداخت نقدی، از محل درصدی از فروش تولید همان منبع هزینه و دستمزد خود را دریافت کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی هستند که تنها نوع جدیدی از بازپرداخت را معرفی می‌کنند که آن نیز به صورت برداشت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن می‌باشد و هیچ پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد. در قرارداد خدمت، دریافتی پیمانکار، به صورت سهمی از درآمد تعریف می‌شود. ولی در قرارداد مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار، در واقع سهمی از تولیدات است نه درآمد. 1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی تغییرات غیر قابل پیشبینی در شرایط بازار ممکن است باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای از سقف تعیین شده گردد که مقدار مازاد آن تنها بر عهده شرکت نفت خارجی قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه طرح جامع توسعه توسط یکسری اعداد و ارقام زمان تنظیم، تهیه می‌گردد احتمال دارد با دستیابی به اطلاعات بیشتر در نتیجه عملیات توسعه نیاز به تغییر پی دا کند که در این شر کت نفتی خارجی باید تایید شرکت ملی نفت ایران را کسب کند و اگر هزینه‌های بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌ای گردد را متحمل گردد. چون بازپرداخت ها و حق الزحمه منوط به تحقق اهداف قرارداد است (یعنی رسیدن به سطح خاصی از تولید) در صورت عدم تحقق این اهداف شرکت نفتی خارجی متحمل زیان سنگینی خواهد شد. همچنین اگر تولید از میدان ناکافی باشد یا اگر قیمتهای نفت پایین باشد شرکت نفتی خارجی حتی در صورت تحقق اهداف قرارداد، قادر به بازیافت تمامی هزینه‌ها و حقف الزحمه نخواهد بود. هر گونه تاخیر در شروع کار ممکن است تاثیرات منفی بر هزینه‌های پروژه بگذارد اما با این حال بازگشت هزینه‌های سرمایهای محدود به سقف آن است. هر گونه تاخیر در دستیابی به سطح تولید تعیین شده بازگشت هزینه و پرداخت حق الزحمه را به تاخیر خواهند انداخت. حق الزحمه ثابت: در بیع متقابل یک حق الزحمه ثابت در ازای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک به شرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد. این حق الزحمه باید متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای باشد تا نرخ بازگشت ثابتی (به عنوان مثال 15%) را برای شرکت نفتی خارجی تضمین کند. شرکت نفت خارجی که در واقع پیمانکار می‌باشد میبایستی تمام سرمایه و هزینه‌های مالی پروژه را تامین نماید. شرکت نفت خارجی مستحق بازپرداخت کلیه هزینه‌های ملی خود از جمله هزینه‌های سرمایه‌ای به علاوه یک سود مورد توافق می‌باشد. سود شرکت نفت خارجی در اقساط مساوی و طی دوره بازپرداخت، پرداخت می‌گردد. سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی الاصول بین 15 تا 20 درصد می‌باشد. در پایان تسویه حساب شرکت نفت خارجی هیچگونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد. این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتا جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموما توسط دولت ایران در معاملات این چنین مورد استفاده قرار می‌گیرد. قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز بر اساس آن شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی میپردازد و همچنین هزینه‌های مالی پرداخت شده در پروژه از درآمدهای تولید شده از نفت استخراج شده تامین می‌گردد. 1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی در قراردادهای خدماتی ایران معمولا پیش بینی می‌شود که در صورت بروز اختلاف تا حد امکان موضوع از طریق دوستانه و مذاکره حل و فصل گردد ولی با این حال اگر اختلاف مرتفع نگردید، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می‌گردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف، طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. 1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1366 جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکتهای اصلی سه گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی را منع کرده، بر خلاف دو قانون قبلی نفت، مبنای مشخصی بر‌ای چگونگی اجرای عملیات نفتی پیش‌بینی نکرده است. پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت به صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به منظور توسعه میادین سیری، پارس جنوبی، بلال، درود، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گاز پروم، گاز پروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پترو پارس و پترو ایران منعقد شده است. 1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی با انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. همانطور که ذکر شد تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند. 1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) این قرارداد که مدل قراردادهای ایرانی است و تاکنون همانند آن در هیچ کشور نفتی دیده نشده به اختصار‌ای پی سی (IPC) نامگذاری شد که مخفف (IRAN petroleum contract) به معنای مدل قراردادهای نفتی ایرانی است. مدل جدید با حفظ منافع ملی درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم تر از آن جذب دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و صیانت از منافع ملی در کنار در نظر گرفتن فاکتور برد-برد است. لازم به ذکر است که در حال حاضر قرارداد نوع چهارم نهایی نشده است و بعد از سیر مراحل قانونی و تصویب آن توسط دولت، نهایی و قابل اتکا خواهد بود. با نگاهی گذرا به قراردادهای گذشته قراردادهای امتیازی به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتاد، با قوانین ما سازگاری نداشتند. بدین دلیل که حق انتقال مالکیت مخازن به شخص ثالث ممنوع است. بنابراین آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز این بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست. اما قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، ولی چون هدف حل اختلافات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. بنابراین دولت بر آن شد تا مدل چهارمی را معرفی کند. 1ـ3ـ17الزامات مدل IPC در خصوص الزامات این نوع از قراردادها باید گفت در نظرگرفتن فاکتورهایی همچون «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند. حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه‌های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله الزامات قوانین و مقررات داخلی است. اما اصلی‌ترین ویژگی‌های مدل IPC چیست؟ ‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید در مدل IPC، مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد. سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه‌های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه‌ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت، تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه‌های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود. برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که با بیشترین کیفیت، پاداش کمتری درخواست کند. برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش معادل A با واحد دلار بر بشکه و برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش مساوی B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب است. اگر میدان با ریسک پایین و کشف‌شده باشد، مقدار پاداش A یا B پرداخت خواهد شد. در صورت اضافه شدن ریسک اکتشاف، مقدار یک به ضریب A یا B اضافه خواهد شد و در نهایت نیز بسته به ریسک، موقعیت میدان (خشکی یا دریا) و مشترک بودن میدان، تا ۶۰ درصد به رقم مذکور افزوده خواهد شد. این در واقع مشوقی خواهد بود تا فعالیت‌ها، در بخش‌های مشترک و پر‌ریسک و دشوار متمرکز باشد. علاوه بر این، متناسب با تحولات بازار نفت (افزایش یا کاهش قیمت نفت) پیمانکار نیز شاهد تغییر در پاداش خواهد بود. دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند: ۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل. ۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی. ۳) تعادل بین ریسک و پاداش. ۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا. ۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید. ۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین. ۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات. ۸) مشارکت برای عملیات بهتر. ۹) بیشینه کردن ضریب برداشت. ۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR. ۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک. ۱۲)‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس. 1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز این تحولات قانونی از سال 1381آغاز گردید، که از جمله آنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مشتمل بر 25 ماده و 11 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قرار گرفت. اگر چه مطابق این قانون بیع متقابل به عنوان روشی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به حساب می‌آید. 1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382 اجازه سرمایه‌گذاری جهت تولید اضافی 600 هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضا فی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی بر‌ای مصارف داخلی و صادرات را داده است. 1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصو یب شور‌ای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سا زمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پای ان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت. 1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب این ماده دولت موظف بود طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده 160 این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و تولید میدان‌ها با تامین منابع اضافی مندرج در بند (ج) مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، طبق شروطی و با رعایت اصول اقدام کند. 1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 بر اساس ماده 125 این قانون وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدرو پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویتهای میدان‌های مشترک با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصو یب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میدان‌های نفت و گاز قرارداد منعقد کند. 1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390 اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند. 1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 بر طبق این قانون علاوه بر وظایفی همچون امور حاکمیتی و سیاستگذاری و... وزارت نفت نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقررات مربوط و همچنین نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی قراردادها و سایر امور را به عهده دارد. قراردادهای خدماتی صنعت نفت به عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه‌های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت وگاز کشور از سا لیان سال در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با شرکتهای بین‌المللی نفت و گاز بوده است. منابع و ماخذ الف)کتب آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1351. آژند، یعقوب و همکاران، نفت در دوره رضا شاه، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378. استوان کی، حسین، سیاست موازنه منفی، جلد اول، انتشارات روزنامه مظفر، 1327. استیگلیتز، جوزف، جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه: حسن گلریز، تهران: نی، 1382. اسدی، بیژن، خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1368. اسناد نفت، از انتشارات دولت مصدق، اداره کل انتشارات و تبلیغات، تهران، آبان 1330. اقبالی، حسن، مقدمه‌ای بر پالایش نفت، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، چاپ اول، 1389. امانی، مسعود، حقوق قراردهای بین‌المللی نفت، چاپ اول، انتشارات امام صادق، 1389. اهری، حسین، قراردادهای نفتی قیمت و درآمد نفت، انتشارات کاویان، 1349. تیموری، ابراهیم، عنصری جندی، یا تاریخ امتیازات در ایران، چاپ چهارم، انتشارات اقبال، تهران، 1363. ثابت‌فر، مرتضی و شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران (از قنات تا لوله نفت)، انتشاران عطایی، چاپ اول، تهران، 1380. حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، انتشارات تیسا، چاپ یکم: بهار 1393. خدادادیان، فرشید، روایت نفت (مروری بر نتیجه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران) روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، مطالعات، انتشارات، اطلاع رسانی، چاپ اول، 1390. دولو، ژاك و ژان میشل شارلیه، اسرار نفت، ترجمه: ژاله عالیخانی، انتشارات حامد، تهران، 1369. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، تهران، انتشارات پاژنگ، 1376. روحانی، فواد، تاریخ اوپک، ترجمه: منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران 1353. زمانی ع، چالش‌های توسعه در صنعت نفت ایران. کویر، 1390. سرداری‌پور، محمدرضا، و علی یزدی‌نژاد، حکایت سیمرغ و نفت، مقدمه‌ای بر تاریخ یکصد ساله بهداشت و درمان صنعت نفت، انتشارات خاتم، 1393. شکیبایی، علیرضا، بررسی تطبیقی آزادسازی تجارت تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1372. شیروی، عبدالحسین، حقوق و تجارت بین‌الملل، انتشارات سمت، چاپ دوم پاییز 1390. صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389. طرفی، عباس، مدیران صنعت نفت ایران شرکت نفت انگلیس و ایران، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات مولف، 1383. غفارپور د، الزاماتی در جذب، توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری. اخباراقتصاد و دارایی، 1391. فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات پیام، 1384. فرزانگان بیدگلی، ح، پایگاه اطلاع رسانی پیمانکاری عمومی ایران. خرداد1392. کوهی کرمانی، حسین، از شهریور 1320 تا فاجعه آذربایجان و زنجان، چاپخانه مظاهری، تهران 1329. گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران و اروپا، اسرار فاش نشده نهضت ملی شدن صنعت نفت، قم، دارالفکر، 1358. مدیر قوی، رضا، علیرضا حمیدی یونسی و سعید خوشرو، اوپک موقعیت و دیدگاهها، انتشارات کویر جلد اول، تهران، 1380. مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد سوم، نشر ناشر، 1388. ملکی، حسین، خلع ید، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، انتشارات نو، 1360. موحد، محمد علی، قانون حاکم، درس‌هایی از داوری‌های نفتی، نشر کارنامه، چاپ اول، 1386. موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، 1353. ناصرپور، حسن، شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت سیاسی مرکز عقیدتی- سیاسی ناجا، تهران، 1386. ب) مقالات ابراهیمی، نصرالله، واکاوی ویژگی‌های حاکم بر قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر قراردادهای بالادستی، نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران. ابزری، مهدی، تیموری، هادی، جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه نیافته، تدبیر، شماره 179، فروردین 1386. احمدی، حمید، تحولات تاریخی متاثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافی، ش 141، 1388. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، مجموعه مقالات، نفت، ملی شدن، توسعه و چشم انداز، 1381. آراستی م، مجیدپور م، اثربخشی رویکردها و روش‌های انتقال تکنولوژی بکارگرفته شده در صنعت نفت، گستره انرژی، 1386. آقازاده، غلامرضا، نفت و خلیج فارس، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1368. آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای(علمی-پژوهشی)، 1390. امیراحمدی ه، جایگاه استراتژیک ایران در بازارهای جهانی نفت، ماهنامه اطلاعات اقتصادی، سیاسی، ش7877، 1372. اودل، بی.ر، بررسی‌های بین‌المللی نفت، در تهی شدن جهان از انرژی، ترجمه: علیرضا حمیدی یونسی، شماره اول، سال دوم، بهار 1368. ایران پور، فرهاد، انواع قراردادهای نفتی: تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 38، ش 2، 1387. ایران پور، فرهاد، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 37، ش 3، 1386. پرتوی م، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور در برنامه چهارم توسعه، مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی شماره‌های 79و80، 1387. حسنتاش غ، 1393، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. شماره 41. حیدری پ، افشاری ز، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثربر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 1390. ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، 1387. رحیمی فر، مهدی، مجله اقتصادی-دوره دوم، سال دوم، شماره پانزدهم، شماره 15و16، 1381. رفیعی م، امنیت سرمایه‌گذاری کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران، مناطق ویژه اقتصادی، 1388. شیرودی م، تاثیرات نفت بر امنیت اقتصادی. عقیدتی فرهنگی، اجتماعی، پگاه حوزه، ش167، 1384. شیروی ع، امین امجد، فاطمه، سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالا دستی نفت و گاز، مجله علمی-پژوهشی حقوق خصوصی، 1391. منوچهری م، جهان نفت و گاز، نشریه کارکنان صنعت نفت، 1392. مهدوی ا، عزیز محمدلو ح. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای توسعه یافته، مجله دانش و توسعه، شماره 15، 1383. نفت از آغاز تا به امروز، انتشارات روابط عمومی وزارت نفت، تهران، بهمن ماه 1361، تفریق نفت. نواب م، غنی نژاد م، 1380. چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. مرکز تحقیقات استراتژیک. ج) پایان‌نامه‌ها احمدوند، ولی‌ا...، پایان نامه دکترای تخصصی «وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) بین‌المللی»، دانشگاه تربیت مدرس، 1386. بیابانگرد، حسین، پایان نامه دکترا «جنبه‌های حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی»، دانشگاه تربیت مدرس، 1379. معدولیت، احسان، پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی قالب‌های حقوقی مشارکت تجارتی در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر مشارکت‌های نفتی ایران»، دانشگاه تهران، 1382. مهرابی، مهرناز، پایان نامه کارشناسی ارشد «ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی»، دانشگاه تهران، 1384. موسوی اصفهانی ز، 1391. قراردادهای نفتی بای بک در تولید وقابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق. دانشگاه آزاد اسلامی دامغان. د) اسناد اسناد وزارت امور خارجه ایران سال 1315 شماره کارتن 16، دوسیه 15. سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. پرسش و پاسخ در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1378. مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش سیاستهای خارجی، چالش‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 1384. و) خبرگزاری‌ها و نشریات خبرگزاری اقتصادی تابناک. خبرگزاری ایسنا. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا. خبرگزاری فارس. روزنامه اطلاعات. روزنامه اعتماد. روزنامه دنیای اقتصاد. روزنامه رسالت. روزنامه کیهان. روزنامه مردم سالاری. روزنامه ملت. نشریه زمانه. نشریه مشعل. هفته نامه تجارت فردا. هفته نامه خبری -تحلیلی، اقتصاد و دارایی. ه) منابع انگلیسی D.C.G.P.O. Papers Relating To the Foregin Relation of the United States, Vol.111.Washington, (1920)P: 765. Internationl Cour of Justice, Anglo-Iranian Oil Campany Case (Juridication) Judgements of July.22, Report, P-114. Intrenational Energy Agency, Energy Balnce of OECD Countries, 2001-2004. Iran, Minsitry of Foreign Affairs, the Imperial Embassy of Iran, Washington, the Nationization of the Oil Industry in Iran. (Washington P-27) (1951) Jan,Wright, Buy-Back Contract RiskModeling Using System Dynamics, Time For Change. Katzman، K.، 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA(. Congressional Research Service; Foreign Affairs، Defense، and Trade Division، CRS Report for the Congress، Order Code RS20871. Ramirez, Miguel D. (2006), "Does Foreign Direct Investment Enhance Private Capital Formation in Latin America?", The Journal of Developing Areas, Vol. 40, No. 1, PP. 81-97. United Nations, Scurity Council, Official Records, First Series, First Session, Supplement No, P-P-16-17. United States, Congress In Mesopotamia, Netherlands, Amircan Pertroleam Interests In Mesopotamia, Netherlands, Eastindies And Mexico. Washington, 1945, 79th.Congress, 1 St Session, Document No.43. United States, Department of State, Foreign Relations, the Confernces Malta and Yakta.P.P 334-335. Of The United States 1945. Winstons, Churchill, The World Crisid، Nol.L (New York:Carles, Scribner S Sons, (1923) و) سایتها www. carbonweb. org www. dti. gov. uk www. exxonmobil. com/comporate/about/devenpment asp www. icmstudy. ir www. iooc. co. ir/Persian/company/default. asp www. shana. ir Abstract For over a century, the discovery of black gold is happening in Iran, The oil industry has witnessed a period of ups and downs. The dark ages concession contracts and competitive countries to gain a greater share of oil resources And de facto nationalization of the oil industry in Iran foreign policy And the consortium and the Islamic Revolution, which led to a dramatic increase in oil prices After the creation of OPEC as the first shock of rising oil prices, it was the second oil shock. Iran's Islamic Revolution led consortium under the pretext of security, leave Iran And therefore ceased activities in this sector, But after the revolution many foreign companies want to return and resume their activities in Iran. In the course of the eight-year war with Iran, Iraq There are no investments in this sector After the war, were arrears in this sector and the lack of technology to develop oil and gas fields . IRAN As a key player in the Middle East to develop its oil industry is in need of investment Use of foreign investment and technology, and accelerated investment program seems necessary. During the past decade, Iran has tried contracts introduced that is not inconsistent with red lines and part of the capital and technology needed to be used in the oil industry. As a result of experience gained in numerous discussions during the recent investment in the Iranian oil industry, service contracts took a fuller figure However, despite the rapid changes in the industry. There is still a challenge for the parties. However, service contracts as an important factor influencing the attraction of foreign investment are discussed. Keywords: service contractst- Oil Industry, Foreign investment.